ایران‌خودرو در حالی طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری تعدادی از محصولات خود را از امروز صبح آغاز کرده است که مدیرعامل ایران خودرو در گفتگو با جام‌‌جم اعلام کرده 120 هزار دستگاه خودروی معوق در این مجموعه وجود دارد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که با توجه به این شرایط آیا متقاضیان این طرح‌های فروش نباید نسبت به زمان تحویل خودروی خود و یا کیفیت و سطح امکانات آن نگران باشند؟
    پس از بازداشت هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو، فرشاد مقیمی با رای اعضای هیات‌مدیره ایران‌خودرو در چهارم شهریور 98 عهده‌‌دار این سمت شد. پس از گذشت پنج ماه از شروع کار مقیمی به عنوان مدیرعامل در ایران‌خودرو، در گفتگویی که از او در روزنامه‌ جام‌جم یکشنبه 6 بهمن منتشر شده، خبر از وجود 120 هزار دستگاه خودروی معوق می‌دهد. البته مقیمی با توجه به آمار افزایش تولید این مجموعه در ماه‌های دی، آبان و آذر در رابطه با عمل به تعهدات معوقه ایران‌خودرو گفته است: « اگر تغییری در روند تولید ما اتفاق نیفتد و افت نداشته باشیم قطعا تا اردیبهشت دیگر معوقه نخواهیم داشت.»
    بر اساس آماری که از میزان تولید ده ماهه نخست سال 98 ایران‌خودرو منتشر شده، شاهد شکسته شدن رکورد تولید در دوران جدید تحریم‌ هستیم. میزان تولید دی ماه امسال 55 هزار و 57 دستگاه اعلام شده که این مقدار در دی ماه 97 تنها 22 هزار و 913 دستگاه بود. همچنین رکورد روزانه‌ای برای تولید خودرو در این شرکت به دست آمده و به میانگین 2000 دستگاه رسیده و گفته می‌شود در روز پایانی دی‌ ماه این مقدار 3500 دستگاه را نیز رد کرده است.
    فرشاد مقیمی شکسته شدن رکورد تولید و رسیدن به این ارقام را از نتایج «میثاق‌نامه‌ای» که با قطعه‌سازان در ابتدای آذرماه بسته شده بود دانسته و این دست‌آوردها را «خواست خدا» و نتیجه «حمایت‌های حاکمیت» می‌خواند. مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین با بیان اینکه امروز 70 درصد از قطعات مورد استفاده در تولید روزانه 2000 دستگاه، داخلی هستند این تولید را «مقدس» می‌داند.
    باید در نظر داشت با توجه به شرایط تحریمی جدید و قطع همکاری بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی صنعت خودرو با شرکت‌های داخلی،  که باعث شده سهم قطعه‌سازان داخلی در تامین قطعات افزایش یافته و از طرفی صنایع دفاع نیز در این زمینه به کمک خودروسازان بیاید، کیفیت و عملکرد این بخش از قطعه‌های داخلی‌سازی شده در چه سطحی قرار دارند؟ به خوبی به یاد داریم که پس از اعمال تحریم‌ها در دوره گذشته، که فشار قابل توجهی به شرکت‌های خودروسازی آورده بود، تا چه از کیفیت ساخت و قطعه‌های خودروهای داخلی کاسته شده بود، آیا تحت تاثیر این دور از تحریم‌ها نیز شاهد افت دوباره کیفیت ساخت خواهیم بود؟
    نکته دیگری که تجربه آن را در دوران قبلی تحریم‌ها داشتیم، مساله تولید محصولات یک شرکت خارجی بدون هماهنگی‌های لازم است که پس از برداشته شدن تحریم‌ها منجر به طلب غرامت این شرکت از ایران‌خودرو شده بود. به نظر می‌رسد امروز نیز با مورد مشابه‌ای روبه‌رو هستیم. مقیمی در این گفتگو اعلام کرد که پژو 301 در آینده با نام تجاری ایران‌خودرو به بازار عرضه خواهد شد. آیا این بار هم در صورت رفع تحریم‌ها و از سرگیری همکاری با پژوی فرانسه، باید مبلغ هنگفتی را جهت پرداخت غرامت به پژو کنار بگذاریم؟
    یکی دیگر از اظهارات مقیمی، ادعای وی در مورد توان رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی حتی در صورت واردات بدون هیچ تعرفه‌ای است. او در این باره گفته باید به کلاس و سطح کیفی خودروها توجه‌ داشته باشیم و خودروی ایرانی را قابل رقابت با خودروی خارجی در «سطح کلاس همسان» می‌داند. البته از آن‌ جا که می‌توان گفت در بازارهای بین‌المللی و معتبر، اتومبیل‌هایی با چنین سطح نازلی از کیفیت، ایمنی و امکانات عرضه نمی‌شوند، می‌توان این ادعای جناب مدیرعامل را نزدیک به واقعیت دانست. زیرا بنا بر این تعریف محصولی مانند پژو 405 بی‌رقیب خواهد بود. اما گذشته از این دیدگاه، محصولات رده‌پایین شرکت‌های معتبر خارجی که در بدترین حالت خود استانداردهای بسیار بالاتری نسبت به محصولات داخلی دارند، بدون در نظر گرفتن تعرفه واردات، قیمت چندان بالاتری ندارند. افزون بر اختلاف قیمت نه چندان زیاد، شرکت‌های خارجی در بازارهای بین‌المللی طرح‌های فروش منعطف و مبتنی بر توانایی مشتری دارند که بر فرض ورودشان به بازار ایران و عملکرد مشابه، در شرایط فعلی خودروسازان داخلی به هیچ‌وجه توانایی رقابت در این زمینه را نخواهند داشت.

از احمد خیامی تا فرشاد مقیمی

ایران‌خودرو نامی است که برای شرکت ایران‌ناسیونال پس از انقلاب و پس از مصادره آن، انتخاب شد. شرکتی که در ابتدای دهه 1340 توسط احمد و محمود خیامی تاسیس شد و در طول سال‌های دهه 40 و 50، عملکرد چشم‌گیر و تحسین‌برانگیزی از خود نشان داده بود که بررسی ابعاد اهمیت فعالیت‌های آن، خود نیازمند پژوهش و تحقیقات گسترده‌ جداگانه‌ای است که به طبع از گنجایش این نوشتار خارج است. روند صعودی و رو به رشد این شرکت، متاثر از تحولات ناشی از انقلاب و با خارج شدن آن از دست مالکان اصلی‌اش، به مرور متوقف شد. با وجود افزایش تیراژ تولید و برخی موارد کمی این شرکت در طول سال‌های پس از انقلاب، شاهد افت سطح کیفی محصولات آن هستیم و علی‌رقم مدیریت و مالکیت دولتی آن، نه فقط عملکرد شفاف و روشنی ندارد، بلکه در برابر افکار عمومی و مشتریان چنان که انتظار می‌رود پاسخ‌گو نیست.