موضوع توقف ثبت سفارش صرفا مربوط به خودرو نیست و این مسأله به اواخر اردیبهشت ماه برمی‌گردد، زمانی که سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای کلیه واردات را منوط به تاییدیه وزارت صمت کرد و عملا کلیه ثبت سفارش‌ها متوقف شد.
بعد از حدود 24 ساعت اطلاعیه‌ای جدید صادر شد و اعلام شد که اولویت‌های وارداتی ایران مشخص شده است و تنها اقلام خاصی قابل ورود به کشور هستند و ثبت سفارش می‌شوند، بنابراین کلیه ثبت سفارش‌های دیگری که هنوز تخصیص ارز دریافت نکرده‌ بودند عملا ملغی شد.

اتاقی در طبقه نهم وزارت صمت

در این زمان دو اتفاق مهم در سطح کشور رخ داد و بعد از آن بود که کارزارهای متعدد و همچنین تجمعاتی در مقابل وزارت صمت صورت گرفت. این تجمعات را تشکل‌های صنفی و بازرگانی کشور مقابل وزارت صمت شکل دادند و در این زمان مشخص شد که همه این تصمیمات به اتاقی در طبقه نهم وزارت مربوط است که مربوط به مشاور عالی وزارت صمت است. حتی در آن زمان شائبه‌ای مطرح شد که تا به امروز هم وجود دارد و آن نسبت خانوادگی این مشاور عالی با مقام عالی وزارت است که البته اتومبیل فارسی صحت آن را نمی‌تواند به صورت مستقل تایید کند.

خودرو تافته جدا بافته نبود

در همه این موارد با توجه به اخبار ورود خودرو به ایران و همچنین تحویل خودروهای جدید به مشتریان کسی تصور نمی‌کرد این تصمیمات به خودرو هم سرایت کرده باشد زیرا دائم دولت در این موضوع تاکید داشت که گمرکات کشور مملو از خودروهای وارداتی است و به مرور ترخیص و در اختیار ثبت نام کنندگان قرار می‌گیرد و آمار عجیب 130 هزار نفری از ثبت نام‌ خودرو نیز مطرح شده بود که صحت آن در چند روز گذشته به اثبات رسیده است.
حالا در اواخر تیرماه 1403 مشخص شده است مشکلاتی که در تخصیص ارز در فرآیند ثبت سفارش خودرو اتفاق افتاده مربوط به همان بخشنامه بوده و از اواسط خردادماه اعمال شده است و با توجه به عدم نیاز واردکنندگان به ثبت سفارش جدید تا تیرماه و حجم سفارشات انجام شده تا قبل از سال 1403 این نیاز را مرتفع شده دانسته‌اند. بنابراین به تازگی مشخص شده که ثبت سفارش خودرو نیز با مشکلاتی که بقیه تجار با آن روبه‌رو بوده‌اند مواجه شده‌ است.

اتفاقات مشابه در لوازم یدکی خودرو

مسأله بازار لوازم یدکی خودرو و لوازم یدکی مختص شرکت‌های واردکننده خودرو دو موضوع جدا از هم از سوی وزارت صمت در نظر گرفته شده است، از این رو اعمال محدودیت‌ها زودتر از شرکت‌های واردکننده برای بازار افترمارکت انجام شد و ثبت سفارش لوازم یدکی خودرو متوقف شد.
پیگیری فعالان بازار لوازم یدکی خودرو در اواسط خردادماه نشان داد وزارت صمت در اقدامی عجیب کلیه ثبت سفارش‌ها را با بخشنامه‌ای خلق الساعه حتی برای آن دسته از ثبت سفارش‌هایی که تخصیص اولیه را نیز دریافت کرده‌اند، متوقف کرده است. همچنین طبق مصوبه جدید تعرفه گمرکی برخی اقلام لوازم یدکی خودرو تا 50 درصد افزایش یافته است بنابراین شوک قیمتی و کمبود لوازم یدکی خودروهای چینی بلافاصله خود را در سطح بازار نشان داد.
جلسات متعدد با مشاور عالی وزارت در نهایت موضوع را به دفتر تخصصی خودرو کشاند و در بخش لوازم یدکی تصمیم سازی به ظاهر و نه واقعی به دفتر تخصصی واگذار شد. جالب آنکه بعد از زمان کوتاهی دوباره در بخشنامه جدید تعدادی از کد تعرفه‌های لوازم یدکی از فهرست ثبت سفارش حذف و عملا واردات آن ممنوع شد.

آخرین اظهار نظر اتاق طبقه نهم

پس از پیگیری رسانه‌های خودرویی از این اتاق خاص، بالاخره مشخص شد همانند موضوع لوازم یدکی اختیارات به دفتر تخصصی خودرویی واگذار شده است. اتفاقی که به نظر می‌رسد صرفا قرار است بار مسئولیت را منتقل کند زیرا جسارت انتشار تاییدیه‌های واقعی در دفتر تخصصی وجود دارد. موضوعی که حتی به وضوح در توضیحات مدیر دفتر تخصصی خودرویی در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز در صدا و سیما دیده شد.

واقعیت چیست؟

طبق اظهارنظرهای تلویحی در جلسات کمیسیون گمرکی اتاق بازرگانی از زبان نمایندگان وزارت صمت و بانک مرکزی به نظر می‌رسد موضوع به سهمیه وزارت صمت در خصوص مقدار ارز کشور برمی‌گردد. بدین معنی که وزارت صمت بیش از حد مجاز ارز مصرف کرده و دولت سیزدهم چون بنا داشته تا اتفاقات پیش رو مانند زمامداری ترامپ را پیش‌بینی کند بنا داشته است تخصیص ارز را محدود کرده و عملا موضوع را پیش‌بینی کند، اما حالا چون دیگر مسئولیت با این تیم نخواهد بود، تصمیم گرفته پوست خربزه جدیدی به عنوان واردات خودروهای کارکرده زیر پای دولت چهاردهم بیاندازد.
شاهد این کمبود ارز نه تنها در ایجاد بن‌بست‌های متعدد در فرآیند ثبت سفارش مانند حذف کد تعرفه‌ها در اولین گام، ایجاد مانع بر سر تاییدیه کد 8 رقمی در گام دوم، تخصیص ارز منوط به تصمیم اتاقی در طبقه نهم در گام سوم، تامین ارز محدود به 20 روز در گام چهارم و همچنین ایجاد فرآیندهای سختگیرانه در گمرک برای تحمیل هزینه‌های دموراژ همه و همه نشان از کمبود ارز و محدود شدن واردات به کشور دارد.

شاهد مثال دیگر و جمع بندی

وقتی از ابتدای سال 1403 به تجار اعلام شد سهمیه ارزی خود را در چهار فصل می‌توانند استفاده کنند و همچنین به تولیدکنندگان اعلام شد مواد اولیه را صرفا منوط به ارائه برنامه تولید می‌توانند وارد ایران کنند و همچنین میزان ارزبری را به شدت کاهش دادند و مسیرهای مشخصی برای واردات به کشور مشخص شد و درکنار همه موارد یاد شده تعهدنامه 77 بندی از تجار به صورت غیرقانونی در فرآیند ثبت سفارش اخذ شده است که نسبت به آینده نیز آن‌ها را متعهد می‌کند همه و همه نشان دهنده کمبود ارز است و هیچ فردی در دولت سیزدهم جرات اعلام آن در پیشگاه مردم را ندارد.