قیمت دستوری یکی از بلایایی است که امروز به جان اقتصاد ایران افتاده است، اصل موضوع بر این استوار است که سطح درآمدها بر اساس خانوار بسیار پایین بوده و عملا قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش است و از طرف دیگر تورم افسارگسیخته باعث رشد قیمت‌ها می‌شود.

دولت برای آن‌که بتواند تعادل درآمد مردم و رشد قیمت‌ها را حفظ کند اقدام به سرکوب قیمت‌ها یا قیمت‌گذاری دستوری می‌کند. به زبان ساده‌تر دولت قیمت‌ها را به صورت بخشنامه‌ای در حدی نگه می‌دارد که برخی از مردم بتوانند به آن کالا دست پیدا کنند بنابراین چون این سرکوب قیمت در همه ارکان اقتصاد امکان پذیر نیست بنابراین دولت رو به ارائه یارانه می‌آورد و در نهایت به نوعی هرج و مرج اقتصادی می‌رسیم که امروز با آن مواجه هستیم.
به طور مثال در بخش خودرو، خودروساز با مشکل تامین نقدینگی مواجه است، محصولات خود را با توجه به آنچه پیشتر گفته شد با سرکوب قیمتی به بازار عرضه می‌کند و چون دولت نمی‌تواند قیمت فولاد یا برخی مواد اولیه دیگر که جهانی است را با سرکوب قیمتی به خودروساز عرضه کند مجبور به ارائه یارانه به خودروساز است که با توجه به کسری بودجه آن را نیز تامین نمی‌کند در نهایت اتفاقی می‌افتد که امروز خودروسازان دولتی با آن مواجه هستند و آن زیان انباشته است.

تنها راه برون رفت از شرایط فعلی با توجه به علم اقتصاد این است که اقتصاد دستوری را متوقف کرده و اجازه به به‌روزرسانی قیمت‌ها بر اساس قیمت روز خودرو فراهم شود، این در کوتاه مدت با جهش قیمتی روبه‌رو شده اما در بلند مدت به یک روند رو به رشد و حتی کاهش هزینه‌های سربار رسیده تا قیمت نسبت به مرحله رقابتی برسد از طرف دیگر دولت با مهار تورم می‌تواند سطح اقتصادی را در حد مناسبی حفظ کرده و از بروز نیاز به جهش قیمتی جلوگیری کند. متاسفانه عدم به‌روزرسانی قیمت خودرو عملا زنجیره تامین خودروساز نیز با مشکل تامین نقدینگی مواجه شده و این به تمام ارکان رنجیره سرایت می‌کند اتفاقی که در نهایت به نابودی و عقب‌ماندگی صنعت خودرو ایران منجر خواهد شد.

دولت باید یارانه عادلانه به دهک‌های مختلف جامعه تخصیص دهد و از هرگونه رانت دیگر جلوگیری کند و در نهایت با به‌روزرسانی قیمت‌ها بتواند تعادلی بین قدرت خرید و قیمت‌های واقعی ایجاد کند.