شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هدف تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و رفع انحصار ایجاد و نخستین جلسه غیررسمی آن در مرداد ماه ۱۳۸۸ تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از روزنامه جهان صنعت، البته دهه ۱۳۸۰ از نظر کارشناسان به عنوان دوره رشد و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی محسوب می‌شود؛ دوره‌ای که در آن قیمت‌گذاری توسط نهاد ناظر یا حاشیه بازار تعیین می‌شد و به گفته فعالان صنعت خودرو همین امر موجب حل مشکل قیمت‌گذاری و سوددهی خودروسازان و قطعه‌سازان شده است. با این حال در طول ۹ سال گذشته و به موازات افزایش تورم و نیز تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صنعت خودروسازی دچار چالش‌های فراوانی شد که در این میان برخی ناظران یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت را بحث قیمت‌گذاری خودرو در ایران می‌دانند.

در همین راستاست که برخی انتقادات نسبت به عملکرد و نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودروهای ساخت داخل به خصوص در طول یک سال گذشته مطرح شده و حتی اخیرا کار به شکایت از این شورا توسط برخی سهامداران کارخانه‌های خودروسازی به دیوان عدالت اداری کشیده است.

انتقادات نمایندگان از شورای رقابت

در این میان البته وضعیت انتقادها از شورای رقابت در سال جاری نیز تشدید شده است. نخستین مساله به اعلام شواری رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی در ابتدای امسال بازمی‌گردد که شورا اعلام کرد از آنجا که دستورالعمل افزایش سه‌ماهه قیمت خودروها در نیمه دوم سال ۹۹ اجرایی نشده است؛ در انتظار اعلام تورم‌بخشی از سوی بانک مرکزی است تا مصوبه قیمت‌های جدید دو خودروساز بزرگ را اعلام کند. در همین راستا بسیاری از منتقدان شورای رقابت اعلام کردند که با توجه به رکود بازار و روند کاهشی قیمت‌ها، اعلام شورای رقابت مبنی بر لزوم افزایش مجدد قیمت خودرو باعث التهاب بیشتر در بازار شده است.

به همین دلیل بود که در هفته آخر فروردین رضا شیوا رییس شورای رقابت به دلیل اظهاراتش مبنی بر عدم تناسب قیمت خودرو با تورم فعلی به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد و در نهایت بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور پس از این جلسه اعلام کرد: اظهارات آقای شیوا حاکی از این بود که مواردی که در برخی رسانه‌ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین اظهارنظری را به این نحو نداشته‌اند و از آنجا ‌که شورای رقابت، مسوولیت تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار را عهده‌دار است، اقدامی که در رسانه‌ها از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار و افکار عمومی نداشت.

پس از این ماجرا علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت در اواسط اردیبهشت اعلام کرد، در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود. در واقع تمامی سیگنال‌ها مبنی بر این بود که قیمت‌ها باید کاهشی شود این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه با تصمیم شورای رقابت گران نیز شد.
لازم به ذکر است پیش از این نیز رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت هم با بیان اینکه مردم از عملکرد شورای رقابت ناراضی هستند، تصمیم شورا مبنی بر افزایش قیمت خودروها را غیرقابل قبول دانسته و گفت این شورا نقش خود را در ساماندهی بازار چهارچرخ‌ها به خوبی ایفا نکرده است. البته در نهایت مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش ۲/۸ و ۹/۸ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد؛ امری که از سوی مقابل مورد اعتراض خودروسازان نیز قرار گرفت؛ زیرا آنها معتقد هستند این میزان از افزایش قیمت‌ها مطابق با شرایط تولید نبوده و زیاندهی آنها را پوشش نمی‌دهد.

شکایت سهامداران از شورا

در میان تمامی این اظهارنظرها و انتقاداتی که به خصوص در طول سه ماه اخیر مطرح شده است؛ اخیرا نیز سندی به دست «جهان‌صنعت» رسیده مبنی بر اینکه هشت نفر از سهامداران حقیقی شرکت‌های خودروسازی به واسطه نحوه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و ۲۳ استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.

همچنین در بخشی از این لایحه آمده است: با فرض اینکه شورای رقابت به درستی در جایگاه تنظیم‌گری قیمت قراردارد، آیا ارائه مبلغ دقیق خودرو از وظایف این شوراست؟ پر واضح است که شورای رقابت پا را فراتر از حدود قانون گذاشته، چراکه بحث فروش و قیمت‌گذاری خودرو با ارائه رهنمودهای تنظیم قیمت، دو امر جداگانه است. در این میان شورای رقابت تفسیر به رای خود کرده و به ناحق قیمت خودرو را تعیین می‌کند.

در این لایحه همچنین با استناد به سخنان رضا شیوا رییس شورای رقابت در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت که کلیه محصولات ایران‌خودرو و سایپا را مشمول افزایش نرخ مصوب این شورا کرده است، اشاره شده که سوال اساسی این است که در کجا و چه مستند قانونی ذکر شده که اگر واردات محصولی ممنوع شد، آن کالا دقیقا مصداق انحصار است؟ اگر این گزاره صحیح باشد، باید سیگار، دارو، برنج و بازیکنان فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند.

تناقض در دستورالعمل قیمت‌گذاری

این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزش‌افزوده پایین‌تری دارند، به سراغ قیمت‌گذاری کالای نهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمت‌گذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح می‌شود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و تره‌بار، نان، هزینه‌های ارتباطی و… محاسبه می‌شوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش می‌دهد؟

در این لایحه با ارائه آماری بیان شده که ایران در بین همه کشورها در شاخص میزان توان خرید ملی که منجر به ایجاد تقاضای خودرو می‌شود، بالاترین سطح تقاضای خرید را دارد؛ با این حال ارزان‌فروشی به واسطه قیمت‌های دستوری شورای رقابت، موجب ایجاد چنین وضعیتی در عرضه و تقاضای بازار خودرو شده است.

معیارهای خلاف قانون

مطابق نص صریح ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند ۱ جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی ۲۰۶ متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه ۹۳ میلیون تومان بوده و بهای فروش آن ۶۳ میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۹، زیان ۴۸ درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.

همچنین در متن لایحه تصریح شده که قیمت‌های حاشیه بازار و اختلاف آن با بهای تمام شده خودرو برای برخی خودروهایی که به موجب مصوبه شورای رقابت مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، به وضوح اختلاف بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین شورای رقابت عملا نتوانسته شرایط رقابتی را در این بازار برای تولیدکننده، خریدار و فروشنده ایجاد کند و به همین دلیل رسمیت آن مطابق قانون برای قیمت‌گذاری دارای وجاهت قانونی نیست. از طرف دیگر استدلال قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت برخلاف احکام اسلامی و قاعده لاضرار و اصل ۴۰ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و مغایرت آن نیز با تصمیمات رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز فرامین ایشان در خصوص افزایش اشتغال از طریق تولید نیز گوشزد شده است.

تحمیل خسارت

در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سال‌های آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهی‌های خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایران‌خودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راه‌های تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن می‌زند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های زیان‌ده توجیه نخواهد کرد.

لازم به ذکر است موارد بیان‌شده فوق بخش‌هایی از لایحه شکات شورای رقابت مبنی بر عملکرد این نهاد بوده و به طور قطع حق شورای رقابت برای پاسخگویی به اتهامات و شبهات مطرح شده در روزنامه «جهان‌صنعت» محفوظ خواهد بود.

شورای رقابت کارایی ندارد

دکتر امیرحسن کاکایی
معتقدم که استدلال‌های صورت گرفته در لایحه شکات از شورای رقابت کاملا دقیق بوده و ‌ای‌کاش این موضوع سه سال پیش مطرح می‌شد. در واقع متن لایحه نشان می‌دهد که با همت وکیل شاکیان، واقعیت‌ها به دقت بیان شده و حرف اصلی آنها کاملا درست است. طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت خودروسازان را پرداخت کند؛ چرا که شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است. البته نباید فراموش کرد که شورای رقابت یک شورای بالادستی است و به همین دلیل نباید بار تمامی تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات را بر دوش آن بیندازیم. در واقع وضعیت کنونی محصول آن چیزی است که از شورای رقابت خواسته شده است.

لازم به توضیح است شورای رقابت در دنیا مانند آمریکا قوانین و قواعدی را تعیین، اجرا و نظارت می‌کند که اولا جلوی تبانی‌ها را بگیرد و ثانیا تضمین‌کننده رقابت باشد. در همین رابطه است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک قطعه‌ساز اجازه ندارد سهامدار مهم و عمده خودروسازی باشد؛ حال آنکه بر عکس این ماجرا ممکن است صادق باشد.

به همین دلیل با بررسی عملکرد شورای رقابت در ایران ملاحظه می‌کنیم که این شورا در طول سال‌های گذشته هیچ قدمی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو بر نداشته است. در واقع مشکل بزرگی که من از آن به عنوان لج‌بازی یاد می‌کنم این است که در طول سال‌های قبل به خصوص سه سال گذشته با این استدلال که به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار باید قیمت خودروسازان نیز کنترل شود، علاوه بر آشفتگی در بازار به نابسامانی در صنعت خودرو نیز دامن زده شده است. نکته جالب اینجاست که از شهریور ماه سال گذشته دولت و مجلس هم به نوعی متوجه غلط بودن چنین روشی شده‌اند؛ اما گویا همچنان کسی جرات اصلاح یا لغو روش قیمت‌گذاری کنونی را ندارد. به همین دلیل هر چند که به نظر می‌رسد اندکی دیر شده باشد، اما به نظر می‌رسد اقدام مذکور در جهت تنظیم چنین لایحه‌ای در خور تقدیر باشد.