بیش از ده سال از طرح اسقاط خودروهای فرسوده می‌گذرد و هنوز ساز و کاری مناسب برای اجرای این طرح ایجاد نشده است. این در حالی است که در بخش خودروهای تجاری تعادل نداشتن عرضه و تقاضا موجب شده خودروهای فرسوده هنوز در حال فعالیت باشند. هیات‌وزیران در راستای اجرای قانون هوای پاک، خودروسازان تجاری را ملزم کرد به ازای تولید هر سه دستگاه محصول دیزلی، یک خودروی فرسوده (دیزلی) را اسقاط کنند.
در نامه ارسالی از سوی پلیس راهور به خودروسازان تجاری، تاکید شده که مطابق مصوبه مهرماه هیات‌وزیران، شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودروی دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو ۵، منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است. طبق نامه مورد نظر، منوط شدن شماره‌گذاری اتوبوس‌ها به اسقاط، از ۲۵ آبان امسال کلید خورده است. آن طور که یک منبع آگاه در خودروسازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، برای شماره‌گذاری اتوبوس‌های نو، نیاز به چند گواهی اسقاط است که تعداد آنها بسته به نوع خودروی اسقاطی، مشخص می‌شود.
وی با بیان این که در مجموع اسقاط هر دستگاه اتوبوس دیزلی با توجه به قیمت‌های فعلی گواهی اسقاط، ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آب می‌خورد، می‌گوید: برای اسقاط هر اتوبوس دیزلی، به‌عنوان مثال باید شش برگه گواهی اسقاط ارائه شود و ازآنجاکه قیمت هر برگه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، باید ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر مورد اسقاطی هزینه کنیم. هیات‌وزیران در حالی شماره‌گذاری خودروهای تجاری را به اسقاط گره زده که پیش‌تر قرار بود این پروژه در بخش محصولات سواری نیز اجرا شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع آن شد. بر این اساس، بنا بود سواری‌سازان به ازای تولید هر دستگاه خودروی با مصرف سوخت بالای 8.5 لیتر، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که در نهایت به مرحله اجرا نرسید. این در حالی است که وارد کنندگان خودرو ملزم به خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف بودند. حال باید منتظر ماند و دید هیات‌وزیران در راستای اجرای قانون هوای پاک، اسقاط را برای سواری‌سازان نیز الزامی خواهد کرد یا بار آن را تجاری‌سازها به تنهایی به دوش خواهند کشید.
اجرای این قانون در حالی است که با اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران تولید اتومبیل‌های تجاری با کاهش شدیدی مواجه بوده است، به گونه‌ای که خط تولید برخی خودروساز تجاری به کلی متوقف شده و آمار تولید برخی دیگر به نصف مدت مشابه در سال گذشته رسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد