ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم احتمالا این هفته لیست اعضای کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان در انتظار معرفی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستند.نام‌های مختلفی برای وزارت صمت مطرح شده‌اند که طبعا تا وقتی رئیسی گزینه نهایی را اعلام نکند و مجلس نیز رای اعتماد ندهد، نمی‌توان با قطعیت درباره سکاندار این وزارتخانه در دولت جدید صحبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از دنیای اقتصاد، با این حال هر شخصی به عنوان وزیر صمت انتخاب شود، با چالش‌های بزرگی در خودروسازی مواجه خواهد بود.وزرای صمت در دولت‌های مختلف معمولا عنوان می‌کنند که نمی‌خواهند وزیر خودرو باشند و نگاه و تمرکزشان روی صنایع مختلف ‌یکسان خواهد بود؛ با این حال، خودروسازی آنقدر حاشیه و چالش دارد و سطح مطالبات اجتماعی مربوط به آن نیز به حدی بالا است که بخش مهمی از وقت و تمرکز وزرای صمت را به خود معطوف می‌کند.

وزیر صمت دولت جدید نیز در خودروسازی کم چالش نخواهد داشت، چه آنکه از یکسو با فشار مصرف‌کنندگان بابت کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی و همچنین آزادسازی واردات مواجه است و از سوی دیگر باید پاسخگوی مطالبات تولیدکنندگان باشد. به نظر می‌رسد میهمان بعدی وزارت صمت با چالش‌های مهمی از جمله قیمت و قیمت‌گذاری، کیفیت، خصوصی‌سازی و انزوای صنعت خودرو مواجه خواهد بود. در این بین، قیمت، هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تولیدکنندگان شامل خودروسازان و قطعه‌سازان خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری هستند و این در حالی است که مصرف‌کنندگان می‌گویند قیمت باید پایین بیاید، چون با کیفیت نمی‌خواند.

طبعا اتخاذ روشی که بتواند دل مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو را به دست بیاورد بسیار سخت و شاید ناممکن باشد، با این حال آنچه در این سال‌ها ثابت شده، ناکارآمدی سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری است. توصیه کارشناسان به وزیر صمت دولت جدید این است که روشی جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری پیدا کند، زیرا با ادامه سیاست فعلی، روند زیاندهی خودروسازان و نارضایتی مشتریان از کیفیت و همچنین دلالی در بازار ادامه خواهد یافت. در کنار مساله قیمت اما خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا هم دیگر چالشی است که وزیر صمت دولت سیزدهم با آن روبه‌رو است. در دولت‌های قبل تنها حرف خصوصی‌سازی زده شد و وزرا نیز نتوانستند برنامه‌های خود را در این مورد اجرایی کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا وزیر صمت جدید توانایی بستن این پرونده را دارد یا سایه دولت همچنان بر سر خودروسازان بزرگ کشور باقی خواهد ماند.بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری سهام خودروسازان کشور به شرکت‌های خارجی، بهترین روش است، زیرا می‌تواند به توسعه صنعت خودرو منجر شود.این البته در حالی است که تا برجام احیا نشود و تحریم‌ها کنار نروند، امکان سهام فروشی به خارجی‌ها وجود ندارد.این موضوع درباره مشارکت‌های خارجی هم صدق می‌کند، چه آنکه وزیر صمت بعدی تنها با کمک برجام و با لغو تحریم می‌تواند خودروسازی خارجی را به کشور بکشاند.