دبیر انجمن خودروسازان ایران تصمیم شورای رقابت در عدم بازنگری قیمت خودرو را خلاف قانون اعلام کرد و گفت: «اعمال نکردن افزایش قیمت سه ماهه پایانی سال، تحمیل زیان بیشتر به خودروسازان و دست بردن در جیب سهامداران ایران خودرو و سایپا است.»

روز سه شنبه رئیس شورای رقابت با توجه به شرایط بازار خودرو اعلام کرد که این شورا تصمیم گرفته برای جلوگیری از رفتاری هیجان انگیز در بازار خودرو، محصولات ایران خودرو و سایپا طی سه ماهه پایانی سال هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشد.

شیوا در حالی خبر از تصمیم جدید قیمتی در شورای رقابت می دهد که نرخ تورم بخشی سه ماهه پایان سال را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر اساس آن بانک مرکزی نرخ تورم بخشی محصولات ایران خودرو را 14.1 درصد و محصولات سایپا 14.75 درصد اعلام کرده است.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، در واکنش به تصمیم روز گذشته شورای رقابت گفت: «زمانی که بانک مرکزی نرخ تورم بخشی را حدود 14.5 درصد اعلام کرده است طبعا هزینه تولید افزایش یافته است بنابراین به هیچ وجه رئیس شورای رقابت نمی‌تواند از جیب سهامداران به مردم ببخشد.»

وی با اشاره به اینکه اعمال نکردن افزایش قیمت سه ماه پایانی سال دو شرکت ایران خودرو و سایپا خلاف قانون است، تصریح کرد: «این تصمیم غیر منطقی و خلاف قانون شورای رقابت در شرایطی اعلام می‌شود که زیان خودروسازان در حال افزایش است به طوری که بر اساس آخرین محاسبات ایران خودرو 7500 میلیارد تومان و سایپا حدود 5500 میلیارد تومان در شش ماهه اول امسال زیان قطعی داشتند.»

نعمت بخش افزود: «متاسفانه با وجود تاثیر قیمت گذاری دستوری در ثبت زیان 13 هزار میلیارد تومانی دو شرکت بزرگ خودروساز در نیمه اول امسال، کماکان با تصمیمات غیرقانونی با صنعت خودرو بازی می‌شود.»

دبیر انجمن خودروسازان ایران بر همین اساس ضمن اعتراض شدید خودروسازان به تصمیم شورای رقابت، گفت: «با این تصمیم گیری شورای رقابت خود را مدیون تمام سهامداران ایران خودرو وسایپا می‌کند و امیدواریم وزیر صمت به عنوان متولی اصلی صنعت کشور در این زمینه مکاتبات و مذاکراتی داشته باشند و با تصمیم شورای رقابت برخورد نمایند.»

      بخوانید >  قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل تا پایان فروردین 1400 افزایش نخواهد یافت

نعمت بخش تاکید کرد: «بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه چنانچه به هر دلیلی دولت به صنعتی قیمتی را تکلیف کند که پایین تر از قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی باشد باید کمک زیان پرداخت کند در حالی که با شرایطی که دولت به لحاظ بودجه دارد به نظر نمی‌رسد امکان پرداخت چنین کمک زیانی به خودروسازان وجود داشته باشد.»

دبیر انجمن خودروسازان همچنین به فرمول شورای رقابت اشاره و خاطر نشان کرد: «تاکنون ایرادت زیادی به فرمول شورای رقابت وارد شده است و نتیجه آن زیان‌های تحمیلی به خودروسازان، کاهش توان مالی شرکتها و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان، افت کیفی تولیدات داخلی و عدم رضایت مصرف کنندگان است و همگی آن‌ها به این فرمول و قیمت های دستوری باز می گردد که همچنان اعمال می شود.»

وی در ادامه با توجه به روند نزولی نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت خودرو اظهار کرد: «اینکه نرخ ارز باید بر قیمت خودرو تاثیر بگذارد قطعا صحیح است اما با توجه به برگزاری میزهای ساخت داخل و و افزایش داخلی سازی در تولیدات، طبعا از میزان ارزبری در این صنعت کاسته می‌شود بنابراین با وجود افزایش داخلی‌سازی، نوسانات بازار ارز و افت کنونی قیمت دلار نمی‌تواند تاثیر زیادی در هزینه و قیمت تولیدات خودروسازان داشته باشد.»

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان در ادامه به تاثیر عدم اصلاح قیمت‌ها در اعمال افزایش 50 درصدی تولید خودروسازان پرداخت و متذکر شد: «در صورتی که قیمت خودروسازان اصلاح نشود توان مالی شرکت افت می‌کند و به این ترتیب امکان پرداخت مطالبات قطعه سازان برای خودروساز وجود نخواهد داشت و با این روند افزایش 50 درصدی تولید در شش ماه آینده بعید خواهد بود.»

نعمت بخش در خصوص تامین نیاز مالی خودروسازان و قطعه سازان به موافقت بانک مرکزی با پرداخت الباقی تسهیلات شورای پول و اعتبار اشاره و خاطرنشان کرد: «روز گذشته بانک مرکزی با تمدید تسهیلات قبلی شورای پول و اعتبار و اعطای مبلغ 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرط پرداخت حداقل 80 درصد تسهیلات بابت مطالبات به قطعه سازان موافقت کرد شیوه‌ای که خودروسازان را وام دار بانک مرکزی می‌کند.»

وی در پایان تاکید کرد: در صورتی که قیمت خودروسازان اصلاح شود صنعت خودرو نیازی به این گونه تسهیلات نخواهد داشت.