یکی از چالش‌های عمده در ایران قیمت‌گذاری دستوری است که به طور مثال در صنعت خودرو باعث شده تا شرکت‌های خودروسازی زیان‌ شوند تا جایی که طبق آخرین آمارها ایران خودرو به ازای هر محصول تولیدی خود 69 میلیون تومان ضرر می‌کند و این تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل قیمت خودرو است.
خودروهای برقی امروز در کشور ما به مثابه یک فرصت تکرار نشدنی هستند، سطح حضور شرکت‌های مختلف در بازار نسبتا یکسان است و در آینده نزدیک رقابت خوبی در صورت ایجاد زیرساخت‌ها از سوی دولت شکل خواهد گرفت. در بازار خودروهای برقی ایران از خودرو مونتاژی تا وارداتی وجود دارد و بعید نیست در آینده نمونه تولید داخل یا تولید مشترک نیز داشته باشیم. بنابراین این سطح از تنوع و نوپا بودن خودروهای برقی می‌تواند به نوعی الگوسازی برای قیمت‌گذاری آزاد مبتنی بر اقتصاد آزاد باشد.
خوشبختانه با توجه به سیاست دولت تعرفه واردات این خودروها کم بوده و همانطور که گفته شد شرکت‌ها نیز در سطح یکسانی قرار دارند بنابراین با توجه به این بازار رقابتی اگر دولت قیمت‌گذاری خودروهای برقی را به خودروسازان و شرکت‌های واردکننده واگذار کند می‌تواند مدلی مبتنی بر اقتصاد واقعی و نه دستوری را شکل داده و بازار نیز به همین نسبت خودتنظیمی لازم را داشته باشد.
این الگو و تمرین آن برای اولین بار در بدنه دولت باعث خواهد شد تا سازوکار لازم برای کل صنعت و بازار خودرو نیز آماده شده و مبتنی بر رقابت عادلانه و همچنین قیمت‌های واقعی و تخصیص یارانه خرید خودرو به اقشار کم درآمد و همچنین مشوق‌های حمایتی از مصرف کننده نهایی از سوی خودروسازان در بازار رقابتی قدرت خرید را نیز بالا برده و کمبود متقاضی را نیز برطرف کرد و از طرفی سرمایه لازم برای خروج از زیان‌دهی خودروسازان را فراهم کرد و با ارتقا کیفیت در بازه بلندمدت فرآیند چشم‌انداز بازارهای صادراتی را نیز در دستور کار قرار داد.
به نظر می‌رسد با توجه به موارد یاد شده گام اول در ایجاد ثبات، تمرین فرآیند و رقابت‌پذیر شدن بازار خودرو، خودروهای برقی است که دولت برای اولین بار می‌تواند مردمی‌سازی اقتصاد را با استفاده از همین امر و اخد مالیات از خودروسازان برای تامین مالی توسعه زیرساخت‌ها استفاده کرده و این موضوع را به بخش‌های دیگر بازار گشترش دهد.
باید دید این عظم در دولت وجود دارد؟