به گزارش اتومبیل فارسی به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود. در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. البته تاکید شده است که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد شد. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵میلیون لیتر گذشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ناترازی بنزین ایران به ۱۵میلیون لیتر در روز برسد.

پیشنهاد «بازار بنزین» در نسخه تحلیلی سال ۹۷ «دنیای‌اقتصاد»
پیشنهادی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح مسیر عرضه بنزین ارایه کرده را سال ۹۷، «دنیای‌اقتصاد‌» به عنوان مدلی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها برای سیاست‌گذار معرفی و تحلیل کرده بود. آن زمان «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که با عنوان «انتقال ثروت به کم‌درآمدها» در ۴ شهریور سال ۹۷ منتشر کرد، به این پرسش پاسخ داد: آیا داستان دنباله‌دار «مدیریت بازار بنزین» نقطه پایان دارد؟ در آن گزارش نوشته شد: «توزیع منابع عمومی» به‌ویژه در بازار انرژی ایران به جای حمایت از «اقشار آسیب‌پذیر»، به نفع «اقشار برخوردار» بوده است. یکی از نمودهای این «تضییع منابع عمومی و ثروت ملی» در مدیریت فعلی بازار بنزین قابل‌ردیابی است. از آنجاکه مصرف‌کننده عمده بنزین، اقشار پردرآمد جامعه بوده، نحوه توزیع بنزین از کانال «یارانه مبتنی‌بر مصرف»، نه‌تنها سیاست‌گذار را در اصابت به هدف کمک نکرده، بلکه اثرات جانبی مانند «تقویت قاچاق» و «معضلات زیست‌محیطی» را نیز به همراه داشته است. بنابراین با لحاظ محدودیت‌های موجود، ارائه مکانیزمی که هم «منابع عمومی» را به سمت مسیر هدفمند هدایت کند و هم «اثرات جانبی» را کاهش دهد، ضروری است. به‌نظر می‌رسد مکانیزم «یارانه مبتنی‌بر کوپن» که جامعه هدف آن کل آحاد اقتصادی باشد به میزان حائز اهمیتی ناکارآیی‌های یادشده را جبران خواهد کرد. مجرای عملی این مکانیزم به گونه‌ای است که دولت معادل حجمی از مصرف متعارف بنزین در دنیا را به‌صورت روزانه بین تمام ایرانیان در قالب کوپن توزیع می‌کند. مصرف‌کنندگان می‌توانند مازاد نیاز خود را از طریق خرید سهمیه سایرین تامین کنند. به این ترتیب با تشکیل بازاری برای این حامل و استخراج قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا زمینه برای بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی فراهم می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از نحوه تخصیص منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ضرورت به‌کارگیری سیاست‌های «غیرقیمتی» درباره حامل‌های انرژی را یادآور شد و پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین قابل‌معامله به سرپرستان خانوار را مطرح کرد. به گفته این نهاد کارشناسی، در‌حالی‌که ایرادات کارشناسی دخل‌وخرج سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنان به قوت خود پابرجاست،به نظر می‌رسد بودجه 1403 نقطه‌ضعف‌های تازه‌ای به آن افزوده است.بر این اساس، همچنان دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی بودجه قرار دارد و عدم درج جزئیات منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها، امکان تحلیل آن را عملا از بین برده است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها
بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 1403 اعلام کرد که بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر ایرادات سال‌های قبل، دچار ایرادات تازه‌ای شده است و از نظر این نهاد کارشناسی، رای مجلس به احکام تبصره 8 توصیه نمی‌شود. مرکز پژوهش‌ها در ادامه با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف بنزین و سایر ملاحظات، پیشنهاد کارشناسی خود مبنی بر اختصاص سهمیه قابل‌معامله بنزین به سرپرستان خانوار را ارائه کرد. بر این اساس، با توجه به عدم‌تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، لزوم مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق با شیوه توزیع فعلی یارانه بنزین، بازوی پژوهشی مجلس توجه به سیاست‌های غیرقیمتی در مورد ارائه بنزین با رویکرد بازتوزیع یارانه‌ها را پیشنهاد داده است.

در این پیشنهاد اصلاحی، دولت موظف خواهد بود از ابتدای خردادماه در سال 1403 به سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو، به ازای هر نفر 15 لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای 3 خودرو و بیشتر تامین می‌شود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت. در این اقدام قیمت بنزین در هیچ‌یک از نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد افزایش نخواهد داشت. طبق این پیشنهاد، دولت موظف است سهمیه سابق را برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز سایر سهمیه‌ها شامل خودروهای عمومی، وانت‌بار و موتورسیکلت حفظ کند. پیش‌تر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این طرح اشاره کرده بودند و وزیر اقتصاد در خلال اظهارات پیشینش درباره این موضوع صحبت کرده بود.

ایراد جدید در بودجه
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دو ایراد عمده به لایحه بودجه وارد است؛ نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق، در لایحه بودجه سال ۱۴۰3 دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف 75۸هزار میلیارد تومانی در تبصره 8 ماده‌واحده درج شده است. دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه 1403، جزئیات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیرقابل‌تحلیل است. از این گذشته، گره‌زدن سیاستگذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است. عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه می‎کند. باید توجه کرد که گردش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری یک خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود.

قانونی برای شکستن
بررسی لایحه بودجه 1403 حاکی از آن است که یکی از ایرادات همیشگی بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها قرار است سال آینده نیز تکرار شود. بر این اساس، با اینکه با تصویب برنامه ششم توسعه در سال 95، دولت مکلف شده منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدولی جداگانه در سقف منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه درج کند، از سال 96 تا به امروز این منابع و مصارف همواره خارج از سازوکار منابع عمومی و در تبصره 14 قانون بودجه سنواتی درج شده است. این رویه در لایحه بودجه 1403 تداوم یافته و مورد نقد بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به الزام قانونی دولت، این رفتار در بودجه 1403، همانند سال‌های قبل از آن، هیچ توجیهی ندارد. از این گذشته در نظر گرفتن 3درصد تنخواه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی، مخدوش‌سازی سیاست پولی و یک سیاست تورم‌زاست. از همه مهم‌تر اختصاص 40درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و مغایر با مصوبه مجلس در برنامه هفتم است.