مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت دلیل بازگشت شورای رقابت به قیمت‌‌گذاری خودرو را تجربه ناموفق خروج این شورا از صحنه قیمت‌گذاری خودرو طی یک سال اخیر دانست.

سپهر دادجوی توکلی اظهار داشت: «این موضوع باعث شد به منظور سامان‌دهی بازار خودرو تمام دستگاه‌های نظارتی خواهان ورود مجدد شورای رقابت برای کارشناسی و ارایه فرمول قیمت‌گذاری خودرو شوند.»

وی ادامه داد: «در سال گذشته و در پایان دوره شش ساله دوم شورای رقابت با دفاع ضعیفی که این شورا از عملکرد خود در ارایه نظرات کارشناسی شده برای قیمت‌گذاری خودرو انجام داد، از فرایند قیمت‌گذرای کنار گذاشته شد و متولی امر تعیین قیمت خودرو وزارت صمت اعلام شد. اما در تاریخ ۲۸ مهر سال جاری مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا که تصویب کرده بود به مدت یک سال قیمت گذاری و دستوالعمل‌های مربوط به قیمت خودرو از اختیار شورای رقابت خارج شود، به اتمام رسید و بر اساس نص صریح قانون اساسی کشور بار دیگر شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو شد.»

وی با اشاره به اینکه طی یک سال اخیر شاهد عواقب حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بوده‌ایم، ادامه داد: «عدم ثبات بازار، افزایش افسارگیخته قیمت خودرو، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و ... باعث شد تا دستگاه‌های نظارتی متوجه نقش اساسی این شورا در بهبود وضعیت بازار خودرو شده و خواهان بازگشت شورای رقابت به عرصه تعیین قیمت خودرو شوند.»

توکلی ضمن اشاره به برگزاری جلسات خودرویی شورای رقابت از یکی دو هفته قبل گفت: «شورای رقابت از ابتدای دور سوم شورا یعنی اوایل خرداد ماه سال جاری در مقام کارشناس به موضوع خودرو ورود و شروع به رصد بازار و جمع آوری اطلاعات کرده بود اما به دلیل اینکه بر اساس مصوبه سران قوا همچنان وزارت صمت متولی امر قیمت‌گذاری خودرو و مهار بازار بود شورا تنها به برگزاری جلسات بسنده کرده و نظری درباره وضعیت بازار و قیمت خودرو اعلام نکرده است.»

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: «به منظور افزایش بررسی‌ها و اعلام نظرات کارشناسانه‌تر اعضای شورا از خرداد ماه امسال شروع به بررسی و مطالعه بازار و صنعت خودرو کرده‌‌‌اند.»

توکلی با اشاره به اینکه در دوره سوم شورای رقابت اعضای جدیدی ورود کرده‌اند، گفت: «در حال حاضر کارگروهی متشکل از 15 نماینده و ذی‌نفع حوزه خودرو مانند وزارت صمت، سازمان حمایت، بورس کالای ایران، خودروسازان، قطعه سازان و شورای رقابت تشکیل شده که وظیفه بررسی نظرات کارشناسانه و اعلام این نظرات به شورای رقابت برای تنظیم دستورالعمل و فرمول قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده دارند.»

وی با تاکید بر اینکه تاکنون این کارگروه خروجی نداشته و دستورالعملی برای تعیین قیمت خودرو مصوب نشده است، اظهار داشت: «هر گونه اظهارنظری درباره نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو مانند حذف بورس، افزایش قیمت مصوب خودروها و .. تکذیب می‌شود.»

وی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به دنبال این است که با پرهیز از هیاهو و مافیای خودرو، روند کار را تسریع کند، ادامه داد: «بعضا اظهارنظرها و شایعاتی درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو منتشر می‌شود و جبهه‌گیری‌هایی در رابطه با ناکارآمدی شورای رقابت توسط مافیای خودرو مطرح می‌شود که بیان‌گر ترس این باند از حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو است. اما شورای رقابت عزم جدی برای ورود به حوزه خودرو و سامان‌دهی این حوزه دارد.»

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با تاکید بر اینکه مردم بهتر می‌توانند در این باره قضاوت کنند، افزود: «طی یک سال غیبت شورای رقابت از حوزه خودرو بازار ملتهب و با افزایش شدید قیمت روبرو شد که در این میان برخی افراد از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری کرده سودهای کلانی برده‌اند و می‌توان پیش‌بینی کرد این افراد به دلیل به خطر افتادن منافعشان مخالف ورود مجدد شورای رقابت حوزه خودرو باشند.»