وزارت صمت در حالی از پیش‌فروش تدریجی ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی در بورس کالا خبر داده است که با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریمی کشور، تحقق این هدف با چالش‌های مختلفی مواجه است. «تحویل خودروها در موعد مقرر» و همچنین «قیمت تمام‌شده محصولات وارداتی» دو چالش عمده در این زمینه خوانده می‌شود. از سوی دیگر همراه با سابقه انباشت تعهدات معوق خودرو، اعتمادسازی نسبت به پیش‌فروش‌ها نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.

معمای پیش‌فروش خودروی خارجی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از پیش‌فروش تدریجی ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی در بورس کالا خبر داده که با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریمی کشور، تحقق این هدف با اما و اگر و چالش‌های مختلفی مواجه است.

طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بناست در سه‌ماهه باقی‌مانده از سال جاری ۱۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود. همچنین طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، ۱۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر نیز در بهار ۱۴۰۲ وارد خواهد شد. بنابراین مطابق برنامه‌ریزی وزارت صمت، عملا بناست ظرف شش ماه ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. ازآنجاکه در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده خودروهای خارجی باید در بورس کالا عرضه شوند، ۲۰۰هزار دستگاه خودروی موردنظر راهی جز فروش در این بستر ندارند. از همین رو وزارت صمت نیز می‌گویدتحویل این ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در دو بازه زمانی سه و شش‌ماهه خواهد بود.

وزارت صمت تاکید کرده با توجه به این برنامه‌ریزی، ممکن است متقاضیانی که از طریق بورس کالا خودروی خارجی می‌خرند، سه تا شش ماه بعد از زمان خرید، خودروی خود را تحویل بگیرند. طبق گفته سخنگوی وزارت صمت، این زمان سه تا شش‌ماهه برای تحویل خودروهای خارجی با توجه به بازه زمانی موردنیاز برای ساخت خودرو و همچنین حمل آن به کشور، طبیعی است. پیش‌فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از زوایای مختلف با چالش‌هایی مواجه است؛ به‌خصوص اینکه کشور با نوسان و شوک‌های اقتصادی مواجه است و این موضوع می‌تواند تحویل خودروها را به تاخیر انداخته و هزینه واردات را نسبت به زمان عرضه در بورس بالاتر ببرد. از طرفی، فروش خودروهای خارجی در بورس مسبوق‌به‌سابقه نیست؛ بنابراین نه وزارت صمت و نه واردکنندگان و نه بورس کالا هیچ‌کدام تجربه لازم را در این عرصه ندارند.

به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی وزارت صمت برای فروش خودروهای خارجی در بورس کالا با چند چالش اساسی مواجه است و در این بین، «تحویل خودروها در موعد مقرر» و «قیمت تمام‌شده واردات» اصلی‌ترین آنها به شمار می‌روند. در کنار اینها البته چالش‌های دیگری نیز وجود دارند، از جمله احتمال بی‌اعتمادی شهروندان به ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا و نااطمینانی و در نتیجه عدم‌استقبال آنها، و دیگری نیز رشد قیمت خودروهای فروخته‌شده در این بستر هنگام تحویل.

در گذشته که واردات خودرو بدون دخالت دولت در عرصه فروش، روال طبیعی خود را طی می‌کرد، واردکنندگان نیز اقدام به پیش‌فروش یا فروش فوری محصولات خود می‌کردند. به دلایل مختلف، از جمله ضعف برنامه‌ریزی برخی واردکنندگان و البته سیاست‌های دولتی (مانند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی علیه واردات)، گاهی تحویل خودروها با تاخیر انجام شد و در مواردی حتی خودرو اصلا تحویل داده نشد.

این موضوع در مورد خودروهای داخلی و مونتاژی نیز به‌کرات اتفاق افتاده و زیاد پیش آمده که خودروسازان دولتی و بخش خصوصی نتوانسته‌اند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام بدهند و گاهی حتی خودروهای ثبت‌نامی هرگز تحویل داده نشده‌اند. نمونه بارز این اتفاق در سال ۹۷ و پس از نقض برجام از سوی دولت آمریکا رخ داد. در آن مقطع گفته شد خودروسازان یک‌میلیون دستگاه محصول پیش‌فروش کرده‌اند، پیش‌فروشی که با توجه به لغو برجام و تحریم ایران به‌ویژه در بخش خودروسازی، چالش عظیمی را ایجاد کرد. کار تا جایی پیش رفت که خودروسازان مجبور شدند یا محصولات پیش‌فروشی را جایگزین کنند یا پول ثبت‌نام‌کنندگان را با سودی نامتعارف پس بدهند. با توجه به این تجربه‌ها، به نظر می‌رسد وزارت صمت و بورس کالا باید با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم بردارند. هرچند بورس کالا تعهدات و تضامین مختلفی را از عرضه‌کنندگان کالا بابت تحویل در موعد مقرر و با قیمت کشف‌شده اخذ می‌کند، اما این موضوع الزاما به معنای این نیست که ۲۰۰هزار خودروی خارجی در راه بورس کالا، مطابق با تعهدات عرضه‌کنندگان (به‌ویژه در بخش موعد تحویل) به دست مشتریان برسند.

این نااطمینانی دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها با مسائل ناشی از تحریم و رشد قیمت ارز در ارتباط است. قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد؛ بنابراین هر چه قیمت ارز بالا برود، خودروهای وارداتی نیز گران‌تر تامین خواهند شد. با توجه به اینکه قرار است خودروهای خارجی در بورس کالا فروخته شوند، به نظر می‌رسد از باب قیمت نهایی، چالشی گریبانگیر خریداران نخواهد بود.

این موضوع از آن جهت است که عرضه‌کننده متعهد است خودروهای فروخته‌شده در بستر بورس کالا را با همان قیمت کشف‌شده در بورس تحویل دهد و فرقی نمی‌کند زمان تحویل چند ماه بعد است. بنابراین اگر مثلا فلان خودروی خارجی با قیمت یک‌میلیارد تومان در بورس کالا فروخته شود و سه ماه بعد قیمت آن به مثلا ۵/ ۱میلیارد تومان برسد، این تغییر قیمت شامل حال خریداران نخواهد شد. این در حالی است که امکان دارد افزایش هزینه واردات از ناحیه دیگری به خریداران ضربه بزند و آن تاخیر در تحویل است. فرض کنیم عرضه‌کننده مثلا هفته آینده ۱۰هزار دستگاه خودروی خارجی را در بورس کالا به معرض فروش می‌گذارد و میانگین قیمت کشف‌شده آن مثلا یک‌میلیارد تومان از آب درمی‌آید.

با توجه به اینکه عرضه‌کننده سه تا شش ماه بعد (طبق اعلام وزارت صمت) خودرو را تحویل خواهد داد، نوسان قیمت ارز و دیگر هزینه‌های مربوطه می‌تواند هزینه تامین ۱۰هزار خودروی فروخته‌شده در بورس را صعودی کند. به عنوان مثال، ممکن است با توجه به رشد احتمالی قیمت ارز و افزایش هزینه حمل، قیمت تمام‌شده واردات خودروهای موردنظر که در زمان عرضه فرضا ۹۰۰میلیون تومان از آب درمی‌آمده، در موعد تحویل به یک میلیارد تومان یا بالاتر برسد. در چنین شرایطی، عرضه‌کننده یا سودی نمی‌برد یا متضرر می‌شود، چون طبق تعهدی که داده، نمی‌تواند خودروهای فروخته‌شده در بستر بورس را با قیمت بالاتری عرضه کند. از طرفی، وقتی چنین اتفاقی رخ بدهد (تحویل خودروها در موعد مقرر انجام نشود) مشتریان نسبت به خرید خودرو از بورس کالا بی‌اعتماد خواهند شد و آنگاه شاید وزارت صمت مجبور به کاهش واردات یا تغییر بستر فروش شود.

مشتریان استقبال می‌کنند؟

جدا از چالش رشد هزینه واردات خودرو در زمان تحویل، برنامه‌ریزی وزارت صمت برای پیش‌فروش ۲۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی، احتمالا چالش‌های دیگری را نیز به دنبال دارد. در این بین، ممکن است با توجه به نوسان قیمت ارز و چالش‌های ناشی از تحریم، خیلی‌ها اصلا ریسک خرید خودرو از بورس کالا را قبول نکنند. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به احتمال قوی بابت تداوم رشد قیمت خودرو، مشتریان بابت خرید خودروهای خارجی از بورس کالا ضرر نخواهند کرد، اما مساله اینجاست که ممکن است بخشی از خودروها با چالش تاخیر در تحویل یا حتی عدم‌تحویل مواجه شوند.

در‌حال‌حاضر کشور در تحریمی سنگین به سر می‌برد و احتمال تشدید آن نیز وجود دارد؛ بنابراین بعید نیست پروسه واردات خودرو با چالش مواجه شود. هرچند صادرات خودروی کامل به ایران تحریم نیست، اما مسائلی مانند مشکلات بانکی و نقل‌و‌انتقال سخت پول، می‌تواند پروسه واردات خودرو را دچار چالش کرده و در نتیجه تحویل را به تاخیر انداخته یا حتی ناممکن کند. در‌حال‌حاضر چشم‌انداز روشنی بابت ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام وجود ندارد و کشور نیز با تورمی سنگین مواجه است؛ از همین رو رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز اصلا اتفاق بعیدی نیست.

این موضوع به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده واردات خودرو تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین می‌تواند توان عرضه‌کننده را برای تحویل به‌موقع خودروهایی که بناست در بورس کالا فروخته شوند، کاهش دهد. این تردید طبعا هرچه جدی‌تر شود، استقبال از خودروی خارجی بورسی را بیشتر کاهش خواهد داد؛ زیرا با توجه به تجربه پیش‌فروش خودرو در کشور، خیلی‌ها حاضر به پذیرش این ریسک نخواهند شد.

رانت بورسی خودروهای وارداتی

در‌حالی‌که یکی از اهداف وزارت صمت از فروش خودروهای خارجی در بورس کالا، کاهش التهاب بازار است، احتمال ایجاد رانت در عرصه فروش این خودروها در بستر بورس وجود دارد. برای توضیح این چالش احتمالی، می‌توانیم همان مثال قبلی را مطرح کرد. اگر فرض کنیم فلان خودروی خارجی با قیمت یک‌میلیارد تومان در بورس کالا فروخته شود، این احتمال قوی وجود دارد که به واسطه رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، تا زمان تحویل خودروی موردنظر (سه تا شش ماه بعد) قیمت آن به مثلا ۵/ ۱میلیارد تومان برسد. با این حساب، چون خودرو با همان قیمت قطعی و کشف‌شده سه یا شش ماه قبل تحویل مشتری می‌شود، به ازای هر یک دستگاه خودروی رانتی ۵۰۰‌میلیون تومانی از دل آن زاییده خواهد شد. بنابراین با توجه به برنامه وزارت صمت برای پیش‌فروش ۲۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی و با فرض اینکه قیمت ارز و انتظارات تورمی ظرف سه تا شش ماه آینده صعودی باشند، رانتی هنگفت از دل این پیش‌فروش حاصل خواهد شد.

به نوشته دنیای اقتصاد، مساله دیگر اینجاست که وزارت صمت هنوز مجوز عرضه همه خودروهای داخلی را در بورس کالا صادر نکرده و حتی وقتی این اتفاق رخ بدهد نیز همه تولید خودروسازان روانه بورس نخواهد شد. این موضوع از آن جهت است که طبق تکالیف مجلس شورای اسلامی، خودروسازان باید ۷۰درصد از تولیدات خود را (شامل ۵۰درصد در قالب طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد بابت اسقاط خودروهای فرسوده) خارج از بورس و با قیمت دستوری بفروشند. بنابراین درحالی‌که همه خودروهای وارداتی الزام عرضه در بورس کالا را دارند، تنها ۳۰درصد از ظرفیت تولید آنها روانه این بستر خواهد شد.

اگر طبق وعده وزارت صمت، در شش ماه آینده ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، ۳۰درصد آن معادل ۲۱۰هزار دستگاه روانه بورس کالا خواهند شد که هرچند با عدد واردات برابری می‌کند، اما مساله اینجاست که آن ۷۰درصد باقیمانده به دلیل فروش خارج از بورس کمکی به تحقق هدف وزارت صمت (تنظیم بازار خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا) نخواهد کرد. بنابراین بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر وزارت صمت به دنبال تنظیم بازار از ناحیه عرضه خودرو در بورس کالاست، باید چنین چالش‌هایی را از بین ببرد. به اعتقاد آنها، اصل ماجرای الزام واردکنندگان به عرضه خودرو در بورس کالا نیز محلی از اعراب ندارد و بهتر است سیاستگذار اجازه دهد خودروهای خارجی طبق روال قبلی و تحت اختیار‌تام عرضه‌کنندگان فروخته شوند.