هفته گذشته منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت، در یک برنامه تلویزیونی به‌صراحت اعلام کرد که قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. منوچهر منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو (در بازار) پایین می‌آید، گفته بود که «به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم کاهش نخواهد یافت». وی با بیان اینکه «مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و غیره پایین می‌آید که خودرو ارزان شود» تاکید کرده قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد. معاون وزیر صمت البته این را هم گفته که اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو نیز در «بازار» افت می‌کند. بنابراین وی شرط کاهش قیمت خودرو در بازار را کاهش تورم عنوان کرده است.

اولین واکنش به اظهارات منطقی، از سوی مجموعه وزارت صمت صورت گرفت؛ واکنشی که همراه با نزدیکی به انتخابات مجلس، «دنیای اقتصاد» از آن به نام روان‌درمانی در خودرو یاد می‌کند. در این زمینه وزارت صمت اطلاعیه‌ای صادر کرده است. در توضیحات این اطلاعیه آمده است که منظور معاون حمل‌و‌نقل وزیر صمت، روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو؛ چرا که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش‌بینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰تومانی نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تاثیر خواهد گذاشت. در ادامه این اطلاعیه آمده است که باید توجه داشت میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های پایانی سال در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مسیر برای تقویت عرضه در بازار به‌ صورت مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد.

اما جدا از اطلاعیه وزارت صمت، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌‌و‌نقل وزارت صمت، در مصاحبه با خبرگزاری فارس از مسکوت ماندن عرضه خودرو با قیمت ۵درصد زیر نرخ بازار خبر داده است. وی در اظهاراتی عنوان کرده که برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چند راه‌حل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها‌ و به عبارتی به‌روز‌رسانی دارایی‌های خودروسازان است. معاون وزیر صمت اظهار کرد: یکی دیگر از شیوه‌ها، عرضه خودرو با قیمت ۵درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند. اما‌ این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا مسکوت مانده است. وی همچنین اظهار کرده که یکی دیگر از راه‌های پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهکار بعدی واقعی‌کردن قیمت خودروها و به عبارتی به‌روز کردن قیمت خودروها توسط شورای رقابت است.