دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: «وقتی بانک مرکزی تورم بخشی را ۱۴ درصد اعلام می‌کند به این معنا است که افزایش‌ها و حتی کاهش‌های قیمت ارز در آن منظور شده است. ولی شورای رقابت سیاسی برخورد کرده و افزایش قیمت خودرو را اعمال نکردند.»

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اعتمادآنلاین احمد نعمت‌بخش در مورد افزایش قیمت ۸.۲ و ۸.۹ درصدی شورای رقابت برای محصولات ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: «متاسفانه شورای رقابت برای مصوبات خود نیز ارزشی قائل نیست. سال گذشته با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه به صورت مکرر افزایش می‌یافت در شورای رقابت مصوب شد که هر سه ماه یک بار تورم بخشی بانک مرکزی را حساب کنند و قیمت جدید برای خودرو تعیین کنند.»

وی افزود: «متاسفانه از سال گذشته به طور کلی دوبار افزایش قیمت برای خودرو اعمال کردند که در افزایش قیمت سه ماهه آخر، خود بانک مرکزی اعلام کرد که تورم بخشی ۱۴ درصد شده است.»

نعمت‌بخش در ادامه تصریح کرد: «وقتی بانک مرکزی تورم بخشی را ۱۴ درصد اعلام می‌کند به این معنا است که افزایش‌ها و حتی کاهش‌های قیمت ارز در آن منظور شده است. ولی شورای رقابت سیاسی برخورد کرده و افزایش قیمت خودرو را اعمال نکردند. این گونه برخوردها باعث شد که ایران خودرو در سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان ضرر کند. یعنی برای هر خودرو حدود ۳۶ میلیون تومان زیان داده، سایپا نیز روی هر خودرو حدود ۱۰ میلیون تومان زیان کرده است.»

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه خاطرنشان کرد: «شورای رقابت در تاریخ ۲۲ آذر سال ۹۹ مصوبه‌ای داشت که بر اساس افزایش ۵۰ درصدی تولید فرمول جدیدی تعریف شد، اگر این فرمول عملی می‌شد بسیار به این موضوع که بازار یک نرخی شود کمک می‌کرد چون هر کالایی که دو نرخی باشد منشاء رانت و فساد است. سال گذشته محاسبه‌ای انجام دادیم که بر مبنای آن آمار تولیدات ایران‌خودرو و سایپا را ضربدر اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد کردیم و این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شد. یعنی با روش قیمت‌گذاری شورای رقابت سال گذشته ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کردیم. از این رقم حدود ۸۰ درصد رانت نصیب دلالان و سرمایه‌گذاران شد و حدود ۲۰ درصد رانت به مردم رسید. یعنی ۸۰ درصد خریداران مجبور هستند که همان اختلاف قیمت را بپردازند و از دلال خریداری کنند.»

وی افزود: «بانک مرکزی تورم بخشی را سه ماهه آخر ۱۴ درصد اعلام کرده که به همان میزان هم در سال جاری در قیمت خودرو اعمال نشده است، در سال جدید هزینه‌های ما افزایش نیز یافته، برای مثال فولاد آلیاژی که مواد اولیه قطعه و خودرو است در دو هفته گذشته افزایش قیمت داشته است. آب، برق و گاز هم گران شده‌اند. دستمزدها نیز بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند. بنابراین حتی نسبت به اسفندماه که بانک مرکزی تورم بخشی را ۱۴ درصد اعلام کرد هزینه‌های ما افزایش داشته است. اما متاسفانه شاهد هستیم که افزایش قیمت خودرو تنها در حد ۸ درصد است.»

نعمت‌بخش با اشاره به تاثیرات افزایش کمتر از میزان انتظار خودرو گفت: «با این کار صنعت خودرو را رو به نابودی می‌کشانند. مسلما با این روش زیان ایران خودرو برای هر دستگاه از ۳۶ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. اینها همان موانع تولید هستند و باعث دامن زدن به رانت هم می‌شود بنابراین از نظر من این روش به هیچ عنوان درست نیست. شورای رقابت باید به مصوبات خود عمل کند در غیر این صورت روز به روز توان مالی ما ضعیف می‌شود و نمی‌توانیم پول قطعه‌ساز را بدهیم یا روی توسعه محصول کار کنیم.»

وی در ادامه اضافه کرد: «امیدواریم دست از سر صنعت خودروسازی بردارند و اجازه دهند خودروسازان نیز مانند سایر صنایع تولیدی خودشان قیمت‌گذاری کنند. من به عنوان مسئول انجمن خودروسازان پیشنهاد می‌کنم که ما را از قیمت‌گذاری معاف کنند و واردات خودرو را هم آزاد کنند. حتی پیشنهاد می‌کنم که تعرفه خودرو را کاهش دهند. هیچ انجمنی به راحتی درخواست نمی‌کند که تعرفه محصولات اعضای انجمن خود را کاهش یابد اما من این پیشنهاد را می‌دهم.»

وی افزود: «ما با تعیین تعرفه ۸۶ درصدی که مجلس برای خودروی سواری تصویب کرد موافق نیستیم. پیشنهاد می‌کنیم این تعرفه را کاهش داده و اجازه دهند خودرو وارداتی به کشور بیاید. ما نیز رقابت کردن را بلد هستیم به شرط اینکه اجازه دهند خود ما قیمت‌گذاری کرده و از زیان خارج شویم.»

نعمت‌بخش با اشاره به تاثیر این موضوع روی قطعه‌سازان خاطرنشان ساخت: «اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم روی توسعه محصول کار کنیم، پول قطعه‌سازان را بدهیم و با مدیریت صحیح کار کنیم. وقتی خودروسازان سود نمی‌کنند نمی‌توانند به قطعه ساز هم سود برسانند وقتی حتی به اندازه قیمت تمام شده هم قیمت‌گذاری نمی‌کنند، انتظار قطعه‌سازان را نیز نمی‌توانیم برآورده کنیم و در نتیجه آنها هم زیان می‌کنند. وقتی قطعه‌ساز زیان می‌کند دیگر رو به ارتقای محصولات خود نمی‌آورد. از آنجا که ۸۶ درصد از خودرو قطعات است وقتی با ماشین‌آلات قدیمی قطعه تولید می‌شود، مصرف‌کننده نیز ناراضی است. اما اگر اجازه دهند خودرو یک نرخی شود، خودروسازان سود کنند و بتوانند پول قطعه‌سازان را بدهند تا آنها هم سود کنند، قطعه سازان به سمت نوسازی ماشین‌آلات تولیدی خود می‌روند و قطعا قطعات تولید شده با ماشین‌آلات جدید از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود.»

وی در پایان یادآور شد: «در صورت واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به مدیران خودروسازی‌ها، آنها از تجربه دهه ۷۰ استفاده و در جهت حذف رانت‌های موجود اقدام کرده و مسلما قیمت خودرو ظرف ۳ ماه در بازار به تدریج کاهش یافته و به سمت تک نرخی شدن پیش خواهد رفت. و من بعد برای فروش خودرو نیاز به قرعه‌کشی و... نخواهد بود.»