به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد از دخالت در صنعت خودرو دست بردارد و هربار به بهانه‌ای و با تغییر وتصویب لحظه‌ای قوانین جدید نمی‌خواهد صنعت خودرو را به حال خود بگذارد.

در حالی که به نظر می‌رسید بالاخره پس از سال‌ها صنعت خودرو از ماز هزارتوی قیمت‌گذاری دستوری رهایی پیدا کرده و با عرضه خودرو در بورس این فرصت نصیب خودروسازان می‌شود تا محصولات خود را با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسانند و از این راه بتوانند بخش قابل توجهی از زیان انباشه خود که ماحصل دخالت دولت و اجبار خودروسازان به فروش خودرو به بهایی کمتر از قیمت تمام شده آن بود، را جبران کنند الزام جدیدی جایگزین قیمت‌گذاری دستوری شد تا بازهم گره دیگری بر گره‌های کلاف سردرگم صنعت خودرو زده شود.

سالهاست که صنعت خودرو چوب قوانین سیاسی و بعضا رانتی را می‌خورد. قوانینی که به جای هموار کردن مسیر رشد و ترقی صنعت خودرو همواره چوب لای چرخ لنگ این صنعت گذاشته‌اند.

یکی از قوانینی که برای ساماندهی صنعت خودرو تصویب شده الزام تأمین مواد اولیه از منابع داخلی است. قانونی که در نگاه اول به نظر می‌رسد در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش ارزبری و‌ رشد و توسعه این صنعت تعیین شده است، اما آنچه در این قانون دیده نشده چگونگی نظارت و الزام بر تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه و قطعات خودرو به استفاده از مواد درجه یک و مطابق با استانداردهای روز دنیا است.

بر اساس این قانون از این به بعد خودروسازان مکلف هستند که تمام مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع داخلی تهیه کنند و حالا سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود الزام خودروسازان به تامین مواد و قطعات از تولیدکنندگانی که به لطف این قانون با یک بازار تضمین شده روبرو شده‌اند، چه ضمانتی وجود دارد که تولیدکنندهان محصولاتی با گرید بالا و مطابق استانداردهای جهانی به خودروسازان تحویل بدهند. آیا تامین ‌کنندگان داخلی ‌فولاد، پتروشیمی، مس و سایر منابع داخلی می‌توانند محصولاتی با استانداردهای روز دنیا تولید و عرضه کنند؟ وقتی خودروساز ناچار به خرید مواد اولیه داخلی است، در نبود نظارت، تامین‌کننده چه الزامی به رعایت استانداردهای موردنظر خودروساز دارد.

از دیگر تبعات تصویب و اجرای عجولانه این قانون امکان ایجاد یک بازار سیاه به منظور کنترل عرضه و قیمت مواد مصرفی مورد نیاز خودروساز توسط برخی تامین‌کنندگان است. از آنجا که با اجرای قانون الزام تأمین مواد اولیه از منابع داخلی بازار رقابتی از بین می‌رود و به عبارت عامیانه‌تر دست خودروساز زیر سنگ تامین‌کننده می‌ماند، چه تضمینی وجود دارد تجربه‌های قبلی مجدد تکرار نشده و کنترل گلوگاه تامین مواد اولیه به دست برخی تولیدکنندگان خاص نیافتد. تولیدکنندگانی که به پشتوانه رانت‌ها و رابطه‌هایشان قیمت و بازار را به سمت دلخواه خود هدایت می‌کردند.

واقعا الزام خودروسازان به استفاده از محصولات تولید داخل در شرایطی که همه تولیدکنندگان داخلی توان پاسخ گویی به تقاضای مورد نیاز مطابق با استانداردهای خودروسازان را ندارند، قانونی که تنها با افزایش قیمت، ایجاد بازار سیاه، رانت، کاهش عرضه و افت کیفیت در راستای تامین منافع برخی افراد خواهد بود چگونه می‌تواند رشد و توسعه صنعت خودرو را محقق کند؟