به گزارش اتومبیل فارسی در حالی‌که کشور طی سال‌های اخیر با هدف حمایت از تولید داخل، محدودیت‌های متعددی برای واردات خودرو و قطعات یدکی در نظر گرفته است، تازه‌ترین مصوبه ابلاغ‌شده از سوی منصور بیجار، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و استاندار سیستان و بلوچستان، مجوزی بی‌سابقه برای واردات خودروهای سبک، سنگین و قطعات یدکی از طریق مرزهای استان صادر کرده است؛ آن‌هم بدون نیاز به ثبت سفارش یا عبور از مسیرهای رسمی وزارت صمت.

طبق این دستورالعمل، به بهانه توسعه اقتصادی استان و استفاده از ظرفیت‌های مرزی، اجازه واردات انواع خودروهای سواری، اتوبوس، کامیون و حتی قطعات خودروهای سنگین، سبک و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی بدون الزام به ثبت سفارش و طی روال قانونی و تنها با ثبت آماری امکان واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی و مزرنشینان فراهم شده است.

نکته جالب اینجاست در شرایطی که واردکنندگان رسمی برای واردات هر قطعه کوچک خودرو باید ماه‌ها در صف ثبت سفارش (بعضا تا 230 روز) بمانند و با انبوهی از قوانین و مالیات‌ها مواجه‌اند، عده‌ای خاص می‌توانند بدون محدودیت، خودرو و قطعات یدکی را وارد کرده و حتی در بازار آزاد عرضه کنند؟

درحالی‌که تولیدکنندگان داخلی بارها از نبود حمایت واقعی، تحریم قطعات و دشواری واردات مواد اولیه گلایه کرده‌اند، چنین تصمیمی ممکن است تولید داخل را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری در خطوط تولید را کاهش دهد.

پرسش‌های جدی‌تری نیز درباره نظارت بر کیفیت، ایمنی و استانداردهای وارداتی مطرح است. با توجه به اینکه واردات از مرزهای شرقی معمولاً با چالش‌هایی مانند قاچاق سازمان‌یافته، نبود زیرساخت نظارتی کافی و نبود نظام دقیق ثبت اطلاعات همراه است، مشخص نیست چه نظارتی بر سلامت فنی و ایمنی این خودروها و قطعات اعمال خواهد شد.

آیا این تصمیم صرفاً راهی برای رهایی از محدودیت‌های قانونی واردات خودرو و یک امتیاز خاص برای گروهی خاص نیست؟ آیا نباید نگران تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه واردات بی‌ضابطه بود؟

تصمیم اخیر استانداری سیستان و بلوچستان اگرچه در ظاهر با هدف محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق مرزی اتخاذ شده، اما در عمل می‌تواند با سیاست‌های کلان وزارت صمت، سند تحول صنعت خودرو، و برنامه‌های راهبردی دولت در حمایت از تولید داخلی در تعارض جدی قرار گیرد.