مشکلات پیش آمده در خودروسازی و قطعه سازی بر کسی پوشیده نیست. قطعه سازان مجبور هستند قطعاتی که با ارز دولتی ثبت سفارش کرده‌اند را با پرداخت مابه التفاوت ترخیص کنند و استفاده از قطعات گران تر توسط خودروسازان، آن هم در شرایطی که قیمت‌ها به صورت دستوری توسط شورای رقابت تعیین می شود، موجب شده تا این شرکت‌ها دچار مشکل کمبود نقدینگی شوند. عدم تامین مالی قطعه سازان از سوی خودروسازان، موجب شده تا آن‌ها کاهش تولید و حتی توقف تولید را تجربه کنند که نتیجه آن، انباشت حجم عظیمی از خودروهای نیمه کاره و ناقص در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی است.
این کمبود نقدینگی به صورت سلسله وار بر صنعت خودرو تاثیر می گذارد، در گام نخست تولید خودروسازان کاهش می‌یابد و عرضه آن ها به بازار محدود می شود که گرانی محصولات در بازار را در پی خواهد داشت. در گام دوم کمبود نقدینگی، موجب می شود تا خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند. عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز موجب می‌شود تا این شرکت ها به تدریج دچار مشکل شوند، تعدیل نیرو کنند و در نهایت تعطیل شوند با وجود نارضایتی اکثر مردم از صنعت خودروسازی داخلی، کهنه بودن آن از نظر تکنولوژی و راندمان پایین آن، بیکاری گسترده در این صنعت تاثیرات منفی گسترده ای بر شرایط اجتماعی کشور خواهد گذاشت.
در حال حاضر قطعه سازان رقمی در حدود 15 هزار میلیارد تومان را از خودروسازان طلبکار هستند که پنج هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره زمانی بیش از چهار ماه می شود. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعتقاد دارد راهکار برون رفت از این مشکل، افزایش حد اعتبار خودروسازان به ده هزار میلیارد تومان توسط بانک هاست. علاوه بر آن، باید صنعت خودرو از مشمولیت قانون ذی نفع واحد در سیستم بانکی خارج شود تا شرکت هایی که زیر مجموعه های خودروسازان هستند، بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تهیه کنند.