این روزها دغدغه و التهاب بسیاری در همه بازارها از جمله خودرو وجود دارد که سال جدید چه بلایی بر سر قیمت‌ها می‌آید. عده‌ایی گمان می‌کنند که روند قیمت‌ها کاهشی خواهد بود و دست نگاه می‌دارند و برخی دیگر به عکس آن‌ها روند قیمت‌ها را افزایشی می‌بیندد. برای درک بهتر لازم است تحلیلی کوتاه از عوامل اصلی دخیل در سرنوشت بازار خودرو کشور که همان عوامل سیاسی و اقتصادی است داشته باشیم.

قطعا بروز تحریم‌ها و تحت تاثیر آن افزایش چند برابری قیمت دلار باعث گرانی خودرو و نوسان گیج کننده بازار شد. مثل هر تغییر اقتصادی در ابتدا بازار کمی شوکه شد اما روند افزایشی قیمت‌ها بسیاری را تشویق به خرید یا سرمایه‌گذاری کرد و در اصل بخشی از سرمایه‌های سرگردان کشور را جذب بازار خودرو کرد تا خود به افزایش قیمت‌ها کمک کند.
بعد از انتخابات آمریکا و تحت تاثیر جو روانی و برخی سخنان انتخاباتی جو روانی ایجاد شد که آمریکا به برجام باز خواهد گشت و خیلی زود توافق هسته‌ایی زنده خواهد شد و بالطبع دلار کاهش خواهد داشت و خودرو ارزان، اما تنها پس از چند ماه از دولت جدید آمریکا دیده می‌شود که در عمل رویکرد این دولت هم مثل دولت قبلی هست و گره این مشکل احتمالا به درازا خواهد کشید.

اگر تحریم‌ها رفع شود و در سال 1400 توافقی حاصل شود صادرات گسترده نفت از سر گرفته خواهد شد و بسیاری از پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود و دولت می‌تواند با تزریق پول نفت تا حدودی تورم را کنترل نماید البته یادمان باشد در سال‌هایی که تحریم نبودیم و نفت را آزادانه صادر میکردیم تورم حداقل 20 درصدی را داشتیم  چرا که مشکل تنها تحریم نبود و مشکلات مدیریتی و زیرساختی و بیماری‌های کهنه اقتصادی و بسیاری مشکلات قانونی و موانع سرمایه گذاری و سیاست‌های غلط مالی دولت به این تورم کمک می‌کرد که در صورت گشایش اینبار نیز تکرار می‌شود. اما بازهم یادمان باشد که اگر تحریم‌ها رفع شود تا عادی شدن جریان و تاثیر آن در بازارهای مالی حداقا به بیش از یک سال زمان داریم تا تاثیرات آن را ملموس ببینیم.

اما گزینه دوم این است که تحریم‌ها رفع نشود و روال امور به حالت سال 99 ادامه یابد که به نظر می‌رسد دولت‌مردان نیز این پیش بینی را کرده‌اند و احتمال آن نیز بالا است. دولت نمی‌تواند نفت و کالا صادر کند و از همین روی به سوی درآمدهای مالیاتی روی می‌آورد. از سوی دیگر هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و در آمد خاصی ندارد و مجبور به استقراض از بانک ملی می‌شود و باید اسکناس چاپ کند که خود تورم شدیدی ایجاد خواهد کرد.

برآورد پیش بینی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن کلیه سناریوهای اقتصادی از خوش بینانه تا بدترین حالت تورم بین 20 تا 80 درصد است که در حالتی طبیعی می‌توان روی 40 تا 50 درصد پیش بینی کرد که خود تاثیر زیادی بر روی قیمت‌ها می‌گذارد و دولت هم سیاست‌های مالیاتی خود را افزایش می‌دهد.

حال برگردیم به بازار خودرو، از یک سو تورم 40 تا 50 درصد، ادامه مشکلات واردات قطعات و ممنوعیت واردات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل (‌لجستیک‌)، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خدمات و کالا در کنار تورم و افزایش احتمالی قیمت دلار در صورت بروز سناریو فوق قیمت خودرو را نیز به طرز چشمگیری می‌افزاید و تازه دولت قصد دارد تا میزان گمرک ورود قطعات منفصله را از ارز 4200 تومانی به ارز حدود 20000 تومانی افزایش دهد که این بر قیمت خودروهای چینی که تنها صادر کننده خودرو به صورت قطعات منفصله است بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت. و از سوی دیگر دولت از خودروهای لوکس بالای یک میلیارد نیز عوارض سالیانه خواهد گرفت تا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند و در نهایت این مصرف کننده و تولید کننده هستند که باید هزینه اصلی آن را تحمل کنند.

مشکلات تولید کنندگان در تامیین قطعات ، هزینه های تولید ، نوسان بازار و مصرف کنندگانی که باید خودرو را با قیمت های بسیار بالا خریداری کنند و بازاری که قطعا به رکود میرود و تقاضا کاهش میابد امید است دولت محترم برای رونق تولید و بازار خودرو که بخش مهمی از اقتصاد کشور را داراست تسهیلات ویژه‌ایی در نظر بگیرد وگرنه شواهد حاکی از آن است که سال 1400 هم افزایش قیمت بالایی خواهیم داشت.