یک کارشناس خودرو گفت: «قرار بر این بود که دولت تصدی‌گری و مداخله وزارت صمت در صنعت خودرو کاهش یابد اما متاسفانه این مداخله کم نشد و اکنون لاتاری خودرو هم به این وزارتخانه اضافه شده و این عمق فاجعه است.»

مرتضی مصطفوی با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی بازار خودرو اظهار کرد: «کار وزارت صمت قرعه‌کشی نیست و خود نباید متولی این امر باشد، وزارت صمت متولی ساماندهی صنعت خودرو است، شناسایی دلال بازار خودرو هم مثل دیگر بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و سکه وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است.»

این کارشناس خودرو تصریح کرد: «اکنون شرایط به گونه‌ای است که هر زمان مسئولین وزارت صمت قولی می‌دهند قیمت پایین و در غیر این صورت قیمت بالا می‌رود، تنها عامل اصلی تغییر در بازار خودرو دلار است و تمام امور در کشور ما نیز به خاطر ناکارامدی اقتصادی به دلار متصل است، دلار بالا می‌رود قیمت گوشت و نان تا خودرو گران می‌شود و این مشکلات با قرعه‌کشی هم حل و ساماندهی نخواهد شد.»

وی تاکید کرد: «اکنون چشم‌انداز خوبی در بازار خودرو وجود ندارد چراکه به دلار بستگی دارد، اگر دلار پایین بیاید قیمت خودرو کاهش و در صورت افزایش نرخ؛ با دلار قیمت خودرو هم بالا می‌رود و ربطی به دیگر عوامل ندارد. در هر مرحله حدود 18 میلیون نفر برای 10 هزار خودرو ثبت نام می‌کنند، چطور باید این تشنگی برطرف شود؟ خودرو خط تولید و مواد اولیه نیاز دارد، چطور باید به این تقاضا پاسخ داد وقتی بستر فراهم نیست؟»

مصطفوی گفت: «قطعا کسانی که ثبت‌نام می‌کنند دلالند و به خودرو برای سود نگاه می‌کنند و وقتی شرایط اینگونه است اگر کل کشور هم به پارکینگ خودروهای تولیدی تبدیل شود باز هم ظرفیت تقاضا وجود دارد چون در اقتصاد عطش ایجاد می‌کنیم و جلوی دلار را نمی‌گیریم، ما تاثیرات دلار را بر بازارها خنثی نکردیم، نقدینگی را کنترل نکردیم. باید از طریق سامانه‌های معاملاتی در بازارها شفاف‌سازی کنیم، سازمان مالیاتی بتواند محدودیت ایجاد کند، اگر تراکنشی غیر از حساب معمول در حسابی ایجاد شود سریعا حساب بلوکه می‌شود، یعنی بانک مرکزی سامانه‌ای طراحی کرده که همه تراکنش‌ها را رصد می‌کند همین سامانه باید در بازار خودرو و دلار ایجاد شود تا هر کس بیش از نیاز مصرف کند خودرو بلوکه و امکان تعویض پلاک سلب و به این ترتیب تقاضای دلالی صفر می‌شود چون برای کسی نمی‌صرفد.»