خودروسازان تنها مقصر شرایط فعلی نیستند
به نظر میرسد صنعت و بازار خودرو روسیه این روزها اوضاع مناسبی ندارد چرا که در پی تحریمهای ناشی از حمله روسیه به اوکراین و خروج شرکای تجاری خودورسازان روسی از این کشور، خودروسازان روسی برای ادامه فعالیت به حذف آپشنهای تولیدات خود روی آوردهاند.
بی شک یکی از شوکهای اقتصادی جنگ روسیه علیه اوکراین را باید عقبگرد خودروسازان روسی به استانداردهای دهه 90 میلادی، افزایش قیمت و رکود بازار خودرو در روسیه برشمرد.
داده های انجمن کسب و کارهای اروپایی (AEB) نشان میدهد که فروش خودروهای لادا توسط بزرگترین خودروساز روسیه AvtoVaz در ماه آوریل 78 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگرAvtoVAZ با از دست دادن شریک تجاری خود یعنی رنو- به دلیل تحریمها- مجبور شده برای ادامه فعالیت تولیدات خود را بدون تجهیزات ایمنی تولید و روانه بازار کند.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده در حالی فروش خودروهای جدید در روسیه در ماه آوریل نسبت به سال قبل 78.5 درصد و برای دهمین ماه متوالی کاهش یافته است که در پی توقف تولید خودروسازانی همچون تویوتا و فولکس واگن در روسیه قیمت خودرو در روسیه نیز در ماه مارس حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
انجمن کسبوکارهای اروپایی (AEB) اعلام کرد که فروش خودروهای جدید در روسیه، 32 هزار و 706 دستگاه خودرو بوده در حالی که که قبل از تحریمهای اخیر غرب که با هدف مجازات مسکو به دلیل حمله به اوکراین، طراحی شده بود، فروش خودروهای روسیه در سال گذشته به بیش از یک میلیون دستگاه نیز رسیده بود.
همانطور که اعداد و ارقام و عملکرد خودروسازان روسی برای حفظ بقا نشان میدهد فرقی نمیکند هیوندای باشی یا کیا، تحریم میتواند چالشهای جدی و پیچیدهای را برای هر خودروسازی ایجاد کند. بر اثر تحریم هر خودروسازی، در هر کجای دنیا و در هر جایگاه و رتبهای که باشد نه تنها شرکای معتبر خارجی خود را از دست میدهد، بلکه کیفیت محصولاتش هم رو به نزول خواهد رفت.
تحریم مساله ساده و پیش پا افتادهای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و نقش و تاثیر آن را در صنعت خودروسازی نادیده گرفت. تحریم میتواند منجر به کاهش تیراژ تولید، افت کیفیت و متوقف شدن برنامههای خودروسازان در صنعت خودرو هر کشور شود.
طی سالهای اخیر صنعت خودروسازی کشور در پی تحریمهای اعمال شده مشکلات زیادی را تجربه کرده است، اگرچه صنعتمردان کشور با بومی سازی و داخلی سازی قطعات توانستهاند تا حدودی آن را سرپا نگه دارند، اما در این میان مشکلاتی نیز هستند که قابل کتمان نبوده و نمیتوان جایگزین مناسبی برای آن پیدا کرد. مشکلاتی نظیر از دست دادن شرکای معتبر خارجی که سختهای زیادی را در تامین قطعات و به روزرسانی پلتفرمها برای خودروسازان ایرانی به جا گذاشته است.
تنها ماندن یکباره خودروسازان داخلی به دنبال خروج شرکای تجاریشان، کاهش کیفی و کمی محصولات خودروسازان را به دنبال داشت و باعث شد روند رو به رشد صنعت خودرو ایران برای چندین سال نه تنها متوقف شود بلکه عقبگرد هم داشته باشد.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ زنجیره تامین قطعات و همکاری و مشارکت خودروسازان در سراسر جهان، بزرگترین خودروسازان دنیا هم اگر تنها 10 درصد شامل تحریمهای مشابه ایران بودند به طور حتم در جایگاه خود تغییراتی چشمگیری را لمس میکردند چرا که تداوم فعالیت صنعت خودروی هر کشور زیر سایه تحریم کار آسانی نیست.
در شرایطی که تحریم، استاندارد تولیدی صنعت خودروی هر کشوری را کاهش میدهد مقصر دانستن خودروسازان داخلی برای شرایط فعلی صنعت خودرو به تنهایی چندان منصفانه به نظر نمیرسد. وضعیت فعلی صنعت خودرو روسیه گواه زندهای برای باور و پذیرش تاثیر تحریمها در صنعت خودرو کشورمان است. باوری که برخی به اشتباه یا بنابر مصالح از قبول آن امتناع میکنند و با اظهارنظرهای نادرست و یکجانبه باعث ضربه خوردن صنعت خودرو کشور از خودیها میشوند.
گزارش