بعد از نوسانات قیمتی در بازار خودروهای داخلی، یکی از موضوعاتی که در این ارتباط در محافل گوناگون مطرح شد، احتکار خودروسازان و عدم‌تزریق خودرو به بازار با هدف افزایش قیمت محصولات بود. این ادعا اگر چه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت رد شد اما ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مساله، ابعاد تازه‌ای به موضوع احتکار خودروسازان بخشید.
طی هفته گذشته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در یکی از شرکت‌های خودروساز اعلام کرد که احتکاری اتفاق نیفتاده است و به‌نوعی احتکار خودروسازان از سوی این مقام مسوول تکذیب شد؛ اما صحبت‌های روز گذشته این مقام ارشد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه پرونده احتکار خودروسازان در مرحله تحقیقات است و نتایج آن اعلام می‌شود، این مساله را وارد فاز جدیدی کرد. به‌طوری‌که به‌رغم اظهارات هفته گذشته وی ظاهرا هنوز پرونده احتکار خودروسازان مفتوح است و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

اما از دیگر نکات مهم اظهارات سراج در جمع خبرنگاران، اجبار خودروسازان به عرضه خودرو به بازار به تعداد مشخص، است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه تاکید کرده که به ایران خودرو و سایپا اعلام شده است به ترتیب ۲۰۰ و ۱۰۰‌هزار خودرو پیش‌فروش کنند تا از این طریق بازار خودروهای داخلی متعادل شود. در این میان باید به این نکته توجه کرد که سازمان بازرسی کشور، یک نهاد نظارتی است و چنانچه شکایت یا شائبه‌ای در ارتباط با موضوعی مطرح شود به‌منظور تحقیق و حل و فصل موضوع به مساله ورود می‌کند؛ بنابراین اعلام این مساله از سوی این مقام قضایی، به‌نوعی مهر تایید بر کم فروشی دو خودروساز کشور است. همان‌طور که اشاره شد، سراج از قول دو خودروساز کشور عنوان کرده است که به‌منظور تعادل دربازار عرضه ۳۰۰ هزار خودرو، به‌صورت پیش فروش در دستور کار قرار گرفته است. هر چند که ناصر سراج در ادامه سخنان دلیل اصلی نوسانات بازار را حضور دلالان عنوان کرده است و بر کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار تاکید کرده، اما با اعلام تعداد محصولی که خودروسازان برای تعادل بازار باید عرضه کنند به نوعی می‌تواند موید این باشد که طی یک ماه گذشته کمتر از روال معمول خودرو به بازار عرضه شده است. حال باید منتظر ماند و دید که چه زمان نتیجه تحقیقات در این زمینه اعلام و پرونده آن بسته می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد