این روزها آزادسازی واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار خودروی ایران به یکی از سوژه‌های اصلی هر محفلی تبدیل شده است. این طرح فردا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و تا ساعاتی دیگر نتیجه آن مشخص می‌شود.

این طرح در حالی برای ساماندهی بازار خودرو به مجلس می‌رود که سال 97 با یک تصمیم خلق‌الساعه واردات خودرو بسته شد و دردسرهای زیادی را هم برای مشتریان خودروهای وارداتی که نسبت به پیش خرید خودرو اقدام کرده بودند و هم برای واردکنندگان آن به همراه داشت. در این مدت خودروهای فروخته شده به صورت قطره چکانی از گمرک‌ها ترخیص شدند، اما تعداد آن‌ها کمتر از آن چیزی بود که سه سال بتواند بازار تشنه خودروی ایران را آرام نگه دارد.

بر اساس این طرح، افزون بر این که به جز نمایندگی‌های رسمی، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر هم اجازه وارد کردن خودرو به ایران را دارند، عمر خودروهای مجاز برای واردات به ایران به سه سال افزایش یافته است. این در حالی است که نمایندگان رسمی شرکت‌های مختلف در سه سال گذشته به سختی اجازه ترخیص خودروهای از پیش وارد شده خود را یافته‌اند. نکته‌ای که از همین ابتدای کار ابهام‌های فراوانی را به همراه دارد و پیش از هر چیز شبهه وجود یک رانت اطلاعاتی برای عده‌ای را به همراه دارد.

موضوع دیگری که پیش از نیز شاهد آن بوده‌ایم، گردآوری خودروهای کارکرده از کشورهای حوزه خلیج فارس و تغییر کارکرد و تجهیز آن‌ها به آپشن‌ها تقلبی و عرضه در بازار ایران به عنوان خودروهای صفر کیلومتر مجهز است. اتفاقی که در سال‌های نه چندان دور به ویژه در خودروهای کره‌ای وارد شده به ایران به وفور دیده می‌شد.

با این حال به نظر می‌رسد باز شدن واردات خودرو، می‌تواند جو متشنج بازار خودروهای وارداتی را تا اندازه‌ای آرام کند. بدون تردید ورود خودروهای روز می‌تواند تا اندازه‌ای از قیمت‌های نجومی به ویژه در رده خودروهای پریمیوم و گران قیمت بکاهد. اما بی تردید این میزان بسیار کم‌تر از 50 تا 80 درصدی خواهد بود که این روزها مطرح شده و بسیاری از دارندگان خودروهای گران قیمت را نگران کرده است. در صورتی که چارچوب و برنامه‌ای مدون برای تداوم واردات خودرو به ایران وجود داشته باشد، در آینده می‌توانیم باز هم شاهد بازاری رقابتی باشیم که دست مشتری برای انتخاب یک محصول کره‌ای، ژاپنی و یا حتی اروپایی باز باشد و خیابن‌ها تنها جولانگاه خودروهای چینی نباشد.