کمبود تولید خودرو در بازار اروپا فروش خودروهای دست‌دوم در این بازار را افزایش داده و باعث گرانی ۷۰ درصدی این خودروها شده است.

انجمن صنعت خودروی آلمان هشدار داده است اگر اقدامی برای رفع کمبود نیمه‌رساناها انجام نشود تولید خودرو جهان تا سال ۲۰۲۶ با افت ۲۰ درصدی مواجه خواهد شد.

کمبود چیپ موجب کاهش ۹ درصدی در تولید خودرو جهان در سال ۲۰۲۱ شد. این در حالی است که با گذار صنعت خودرو به سمت تولید خودروهای برقی تقاضا برای چیپ‌ها تا سال ۲۰۳۰ سه برابر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بازار خودرو اروپا نیز از کمبود نیمه‌رساناها در امان نمانده و به دلیل گرانی و کاهش تولید، بازار خودروهای دست‌دوم در کشورهای اروپایی از رونق برخوردار شده است.

پایگاه خبری اکسترا در این باره نوشت: «تحت‌تاثیر شیوع کرونا و کمبود خودروهای نو، شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت خودروهای دست‌دوم بوده‌ایم. درحالی‌که پیش از شیوع کرونا یک دستگاه خودرو دست‌دوم در برابر پنج هزار یورو معامله می‌شد در حال حاضر همان خودرو با قیمت بیش از هشت هزار و ۵۰۰ یورو معامله می‌شود. در مجموع قیمت خودروهای دست‌دوم نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا در فوریه ۲۰۲۰ حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. قیمت خودروهای دست‌دوم نسبت به سال قبل در همین زمان بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است.»

به گزارش ایرنا، درعین‌حال، طی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ تورم خودروهای دست‌دوم در بازار اروپا کمتر شده و در این دوره فقط ۱.۴ درصد به قیمت این خودروها افزوده شده که کمترین رشد قیمت این خودروها از سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹ به این‌سو است. در اوج کرونا قیمت خودرو در اروپا هر سه ماه یک‌بار پنج درصد افزایش می‌یافت.

یک کارشناس اقتصادی در مورد علت کاهش سرعت تورم در بازار خودرو گفت: «هزینه‌های زندگی بالا رفته و همین مساله تقاضا در بازار خودرو را کاهش داده است.»

بر اساس این گزارش، در جریان دوران کرونا خریداران خودروهای نو در برخی کشورهای اروپایی مجبور بودند از ۶ ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خریداری شده صبر کنند. وضعیت در ایرلند بدتر بوده است زیرا به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روند صادرات خودرو از انگلیس به این کشور مختل شده است.

گزارش انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا نشان می‌دهد تولید خودرو در قاره اروپا در سال ۲۰۲۲ نیز کاهشی بوده است. کل تولید خودرو در این قاره طی ۱۱ماهه سال ۲۰۲۲ به ۹ میلیون و ۷۳۲ هزار دستگاه رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۲.۴ درصد کاهش داشته است.