اختلاف ۷۸۰ میلیون تومانی کارخانه و بازار این سوال را مطرح می کند
طرح جدید فروش ایرانخودرو از روز ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ با عرضه ۲۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو اجرا میشود که نیمی از این ظرفیت، معادل ۱۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه، به فروش فوری اختصاص دارد. در نگاه نخست، اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد میتواند این طرح را به فرصتی جذاب برای خریداران تبدیل کند، اما بررسی دقیقتر قیمتها و سازوکار ثبتنام، پرسشهایی را درباره اینکه منفعت اصلی این اختلاف قیمت در نهایت به مصرفکننده واقعی میرسد یا واسطهها، مطرح میکند.
یکی از مهمترین نکات در این طرح، افزایش قابل توجه قیمت کارخانه برخی محصولات ایرانخودرو است. قیمت خودروهای عرضهشده در این مرحله از محدوده یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آغاز میشود و همین موضوع باعث شده است تا علاوه بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار، بحث درباره مبنای قیمتگذاری محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد. ایرانخودرو افزایش هزینههایی از جمله رشد نرخ گواهی اسقاط و سایر هزینههای مرتبط با نوسازی ناوگان را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت خودرو عنوان کرده است؛ با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که سهم واقعی این هزینهها در افزایش قیمت محصولات چقدر بوده و آیا افزایش قیمت کارخانه خودروها با رشد هزینههای تولید و الزامات قانونی تناسب دارد یا خیر.
از سوی دیگر، ارائه خودرو با قیمت کارخانه و نمایش اختلاف آن با نرخ بازار آزاد، میتواند جذابیت بالایی برای متقاضیان ایجاد کند. برای نمونه، در برخی محصولات از جمله دنا پلاس اتوماتیک، اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدود ۷۸۲ میلیون تومان میرسد. چنین فاصلهای به معنای وجود سود بالقوه بسیار بالا در صورت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار است؛ موضوعی که طبیعتاً میتواند انگیزه دلالان و واسطهها برای حضور در طرحهای فروش خودروسازان را افزایش دهد.
یکی دیگر از تغییرات قابل توجه در این مرحله، حذف شرط مسدودسازی مبلغی از حساب بانکی متقاضیان است. اگرچه حذف این شرط میتواند فرآیند ثبتنام را برای متقاضیان سادهتر کند و دسترسی افراد بیشتری را به طرح فروش امکانپذیر سازد، اما از منظر بازار خودرو، نگرانیهایی درباره افزایش حضور واسطهها نیز وجود دارد. در شرایطی که اختلاف قیمت برخی محصولات با بازار آزاد به چند صد میلیون تومان میرسد، کاهش موانع ورود به طرحهای فروش میتواند رقابت برای دستیابی به ظرفیت محدود خودروها را شدیدتر کند.
فرآیند اولویتبندی متقاضیان و همچنین مهلت ۴۸ ساعته برای تکمیل قرارداد نیز از دیگر بخشهای این طرح است که میتواند در نتیجه نهایی فروش تأثیرگذار باشد. در چنین شرایطی، افرادی که از قبل با فرآیندهای ثبتنام، پرداخت و تکمیل قرارداد آشنایی دارند، طبیعتاً آمادگی بیشتری برای استفاده از ظرفیت فروش خواهند داشت. در مقابل، ممکن است مصرفکنندهای که صرفاً با هدف تأمین خودرو برای استفاده شخصی در این طرح شرکت کرده است، در رقابت با متقاضیان حرفهای و واسطهها شانس کمتری داشته باشد.
البته صرف وجود اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار به معنای سود قطعی برای خریدار نیست؛ چرا که هزینههای جانبی، شرایط نقلوانتقال خودرو، محدودیتهای قانونی و وضعیت بازار در زمان تحویل نیز میتواند بر میزان منفعت نهایی اثر بگذارد. با این حال، اختلاف چندصد میلیون تومانی همچنان انگیزه قابل توجهی برای ورود افراد با هدف کسب سود از بازار خودرو ایجاد میکند.
در نهایت، مسئله اصلی در طرحهای فروش ایرانخودرو تنها تعداد خودروهای عرضهشده یا میزان اختلاف قیمت با بازار نیست، بلکه نحوه تخصیص این خودروها و اطمینان از دسترسی مصرفکننده واقعی به ظرفیت فروش اهمیت بیشتری دارد. اگر فرآیند اولویتبندی و تخصیص خودرو به شکل شفاف انجام شود و سازوکارهای مؤثری برای جلوگیری از سوداگری وجود داشته باشد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار میتواند بخشی از هزینه خرید خودرو را برای مصرفکننده واقعی کاهش دهد. در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از این رانت قیمتی ممکن است نصیب واسطهها شود و خریدار واقعی همچنان برای دسترسی به خودرو با قیمت منطقی با مشکل مواجه باشد.
