با استناد به تازه‌ترین آمار مرکز مبادله ارز و طلا، صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی از ابتدای امسال تا پنجم آبان ماه بیش از ۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. این رقم، این بخش را در کنار انرژی و دارو، در ردیف بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز کشور قرار می‌دهد. اما نکته قابل‌توجه آن است که هیچ‌یک از این منابع ارزی به واردات خودرو کامل اختصاص نیافته است.
بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده: طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعاً ۳۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تخصیص داده‌شده است. در این میان، صنعت خودرو سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده اما بازدهی واقعی آن در واردات ناچیز بوده است.
سهم عظیم ارز واردات خودرو
به گفته سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، تاکنون «هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.» این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که آمار گمرک از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد؛ اما تمام خودروهای وارداتی فعلی، حاصل ثبت سفارش‌های سال گذشته‌اند.
به عبارتی، واردات امسال با سپرده‌های ارزی اشخاص و منابع غیردولتی انجام‌شده است؛ نه از محل ارز تخصیصی دولت. درنتیجه، بخش خودرو باوجود دریافت میلیاردها دلار ارز، هیچ سهم مستقیمی در واردات خودروهای جدید نداشته است.
ارز واردات خودرو صرف مونتاژ می‌شود
بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع ارزی تخصیصی به صنعت خودرو عمدتاً برای تأمین قطعات CKD و SKD و خطوط مونتاژ داخلی هزینه شده و واردات خودروهای کامل (CBU) از این ارز بی‌بهره مانده‌اند.
این موضوع در شرایطی رخ‌داده که طی ماه‌های اخیر، فعالیت شرکت‌های چینی تأمین‌کننده قطعات مونتاژی در ایران به دلیل بازگشت تحریم‌ها و بسیاری دلایل دیگر کاهش‌یافته است.
کاهش همکاری این شرکت‌ها موجب شده بخشی از خطوط مونتاژی خودروسازان داخلی با افت تولید و توقف نسبی مواجه شوند؛ مسئله‌ای که احتمالاً در ماه‌های آینده منجر به کاهش عرضه خودروهای مونتاژی و افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
ابهام در مسیر آینده ارز واردات خودرو
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ردیفی معادل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی‌شده است، اما تاکنون هیچ تخصیصی از این محل انجام نگرفته است.
از سوی دیگر، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، فضای فعالیت شرکت‌های مونتاژکار و تأمین‌کنندگان قطعات بیش‌ازپیش محدودشده است.
به‌این‌ترتیب، باوجودآنکه صنعت خودرو یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز کشور به شمار می‌رود، مسیر مصرف این منابع شفاف نیست و آینده تخصیص ارز به این بخش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تأمین ارز واردات خودرو از منابع خود یا دیگران
گزارش رسمی بانک مرکزی تأیید می‌کند که بخش خودرو و حمل‌ونقل، بیش از ۴.۹ میلیارد دلار ارز در نیمسال نخست ۱۴۰۴ دریافت کرده است. بااین‌حال، نه واردات خودرو از محل این ارز انجام‌شده و نه ثمره ملموسی از آن در بازار دیده می‌شود. واردکنندگان عمدتاً با استفاده از بند «ر» قانون بودجه 1404 در تلاش‌اند با منبع ارز خود یا دیگران به پروسه واردات ادامه دهند چرا که خبری از ارز مرکز مبادلات نیست.
در شرایطی که فعالیت مونتاژکاران نیز به دلیل تحریم‌ها در حال کاهش است، پرسش اصلی اینجاست: ارز هنگفت تخصیصی به صنعت خودرو درنهایت کجا هزینه می‌شود؟
گزارش