وجوه اضافه دریافتی به جیب واردکننده نمیرود
مشتریان برخی شرکتهای واردکننده خودرو که پیشتر اقدام به ثبتنام و پیشخرید خودرو کردهاند، حالا در زمان تکمیل وجه با افزایش قابل توجه مبلغ پرداختی مواجه شدهاند؛ موضوعی که در روزهای اخیر موجب اعتراض برخی خریداران شده و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا شرکتهای واردکننده با افزایش مبلغ تکمیل وجه، هزینه بیشتری از مشتریان دریافت میکنند؟ بررسی ساختار هزینههای واردات خودرو نشان میدهد بخش قابل توجهی از این افزایش، نه ناشی از تغییر قیمت خودرو یا افزایش سود واردکننده، بلکه مربوط به دیون و هزینههای قانونی دولتی است که در زمان ترخیص و شمارهگذاری خودرو محاسبه و دریافت میشود. یکی از مهمترین اجزای این هزینهها در سال ۱۴۰۵، گواهی اسقاط خودروهای فرسوده است.
ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در خردادماه امسال نرخ جدید گواهی اسقاط را اعلام کرد و قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری به ۶۰ میلیون تومان رسید؛ در حالی که نرخ قبلی ۳۵ میلیون تومان بود. این افزایش بهطور مستقیم هزینه الزامات اسقاط خودروهای وارداتی را بالا میبرد و در نهایت در محاسبات هزینه نهایی خودرو اثر میگذارد.
از سوی دیگر، تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای وارداتی نیز ثابت نیست و بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوط به نوع خودرو و قوای محرکه تعیین میشود. در سازوکار جدید، میزان گواهی مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه نوسازی ناوگان و مشخصات خودرو تعیین میشود. بنابراین افزایش قیمت هر گواهی، حتی بدون تغییر در قیمت ارزی خودرو، میتواند هزینه تمامشده واردات را افزایش دهد.
برای درک بهتر ابعاد این موضوع، اگر یک خودروی وارداتی مشمول سه گواهی اسقاط باشد، تنها هزینه این بخش با نرخ ۶۰ میلیون تومان برای هر گواهی به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که در سال گذشته با نرخ ۳۵ میلیون تومان برای هر گواهی، ۱۰۵ میلیون تومان بود. به این ترتیب، تنها از محل افزایش نرخ گواهی اسقاط، هزینه این خودرو ۷۵ میلیون تومان افزایش پیدا میکند. این رقم البته بسته به نوع خودرو و تعداد گواهی مورد نیاز میتواند متفاوت باشد. بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره ضوابط جدید، برای یک خودروی سواری معمولی سه گواهی اسقاط در نظر گرفته شده است.
در کنار هزینه اسقاط، حقوق ورودی و سایر عوارض قانونی واردات نیز از جمله عواملی هستند که میتوانند رقم نهایی پرداختی خریدار را تغییر دهند. تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بر اساس نوع قوای محرکه و در خودروهای بنزینی بر مبنای حجم موتور تعیین شده و نرخهای جدید نسبت به سالهای گذشته تغییراتی داشتهاند. در نتیجه، خودرویی که مشتری در زمان پیشفروش با برآورد مشخصی از هزینههای دولتی خریداری کرده، ممکن است هنگام ترخیص و تعیین هزینههای قطعی، با رقم متفاوتی مواجه شود.
نکته مهم در این میان، تفکیک قیمت خودرو از دیون دولتی است. مبالغی مانند حقوق ورودی، مالیات، عوارض و هزینههای قانونی مرتبط با اسقاط، در ماهیت خود درآمد شرکت واردکننده محسوب نمیشوند و شرکت صرفاً در فرآیند واردات و ترخیص، آنها را مطابق مقررات به مراجع مربوط پرداخت میکند. بنابراین افزایش مبلغی که تحت عنوان دیون دولتی از مشتری دریافت میشود، لزوماً به معنای افزایش قیمت خودرو یا سود بیشتر شرکت واردکننده نیست.
به همین دلیل، اعتراض خریداران به افزایش مبلغ تکمیل وجه از منظر تجربه مصرفکننده قابل درک است؛ مشتری زمانی که یک خودرو را پیشخرید میکند، انتظار دارد تصویر نسبتاً روشنی از مبلغ نهایی پرداختی داشته باشد. با این حال، در مواردی که قرارداد، پرداخت دیون و هزینههای قانونی متعلقه را بر عهده خریدار گذاشته باشد، تغییر این هزینهها در فاصله میان پیشفروش تا ترخیص میتواند باعث افزایش مبلغ تکمیل وجه شود.
در واقع، مسئله اصلی را باید در افزایش هزینه تمامشده واردات خودرو برای مصرفکننده جستوجو کرد، نه لزوماً در عملکرد شرکت واردکننده. دولت با تغییر یا افزایش برخی هزینههای مرتبط با واردات، از جمله حقوق ورودی و هزینه اسقاط، ساختار هزینهای خودروهای وارداتی را سنگینتر کرده است. برای نمونه، افزایش نرخ گواهی اسقاط از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان، به تنهایی میتواند برای خودروهایی که به چند گواهی نیاز دارند، دهها میلیون تومان به هزینه نهایی اضافه کند.
در چنین شرایطی، خریدار افزایش مبلغ قابل پرداخت را در فاکتور یا اعلامیه تکمیل وجه شرکت واردکننده میبیند و طبیعی است که نخستین واکنش متوجه همان شرکت باشد؛ اما باید توجه داشت که تمام مبلغ اضافهشده لزوماً درآمد واردکننده نیست. بخشی از این رقم ممکن است مستقیماً بابت هزینههایی باشد که قانون تعیین کرده و پرداخت آنها برای ترخیص یا شمارهگذاری خودرو الزامی است.
در نهایت، آنچه خریدار امروز با آن مواجه است، نتیجه افزایش هزینه تمامشده خودرو وارداتی است؛ هزینهای که بخشی از آن به سیاستهای تجاری و تعرفهای دولت و بخشی دیگر به الزامات قانونی مانند اسقاط خودروهای فرسوده مربوط میشود. بنابراین در پروندههایی که طبق قرارداد، دیون دولتی بر عهده خریدار است، افزایش این بخش از هزینهها به خودی خود به معنای دریافت سود یا وجه اضافه توسط شرکت واردکننده نیست و مبلغی که بابت حقوق ورودی، گواهی اسقاط و سایر عوارض قانونی پرداخت میشود، درآمد واردکننده محسوب نمیشود.
در واقع، خریدار و واردکننده در این ماجرا هر دو با یک مسئله مشترک مواجهاند: افزایش هزینههای دولتی واردات خودرو؛ با این تفاوت که مصرفکننده افزایش قیمت نهایی را در مبلغ تکمیل وجه میبیند و واردکننده نیز ناچار است این هزینههای قانونی را برای ترخیص و شمارهگذاری خودرو پرداخت کند.
