واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز در پیچ و خم قانون و نظارت گرفتار است به طوری که هر از چند گاهی زمزمه هایی از واگذاری باقیمانده سهام دولت به گوش می رسد اما باز به فراموشی سپرده می شود.

چندی پیش بود که موضوع واگذاری سه درصد سهام فولاد مبارکه، ۱۶.۸ درصد سهام سایپا و ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو در جلسه هیات واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و در نهایت مقرر شد واگذاری شرکت‌های مذکور پس از جلسه با محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف شود.

هر چند هنوز جلسه ای برای تعیین تکلیف وضعیت واگذاری سهام دولتی با حضور عارف معاون اول رئیس جمهوری برگزار نشده است اما سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ارسال نامه‌ای به دبیر هیات دولت، نقطه نظرات خود را در خصوص این واگذاری ها اعلام و خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت به عنوان سهم نظارتی شد؛ موضوعی که در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز پذیرفته شده است.

ایدرو در این نامه که ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تنظیم شده، با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی را ممنوع کرده است، واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در ایران خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است را خارج از چارچوب قانونی دانسته است.

در این نامه با اشاره به نامه نگاری شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ استدلال شده است که واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

در بخش دیگر این نامه، به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره شده است که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تأکید داشتند. ایشان ضمن حمایت از خصوصی‌سازی، هشدار داده بودند که عدم نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور، بنگاه‌ها و مردم منجر شود.

در پایان این نامه نیز تاکید شده است که واگذاری سهام دولت قبل در این بنگاهها پیش از عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده پنج قانون برنامه هفتم مبنی بر واگذاری سهام شرکت های اصلی در اختیار شرکت ها فرعی، دارای آثار مالی به زیان دولت و به نفع خریداران سهام است.

هم‌چنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود

در توضیح این نامه بود که سهیل معمارباشی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو اعلام کرد که این نامه به‌هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست؛ وی چنین توضیح داد که هم‌چنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود. نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها، آن هم به استناد اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد.

معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و تاکید کرد که طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ(گروه دو) نباید کم‌تر از ۲۰ درصد باشد. بنابراین، نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری.

به گفته معمارباشی، دولت هم‌چنان مصمم به اجرای قانون در خصوص سهام تودلی خودروسازان است. این اقدام باید در چارچوب تعیین شده در قانون و با حفظ نظارت حاکمیتی انجام شود.

بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ چه می گوید؟

در سیاست های ابلاغی بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ که در تیر ماه سال ۸۵ ابلاغ شد، تاکید شده است که اجرای این سیاست های استراتژیک که واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

در آن سیاست ها بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی تاکید شده بود.

در بند ج این سیاست های ابلاغی هفت گروه از بنگاه های بزرگ مدنظر قرار گرفته که شامل موارد زیر است:

۱- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

۲- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

۳- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

۴- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

۵- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق

۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

بر این اساس نامی از صنعت خودروسازی در میان بنگاه های مشمول بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ برده نشده است.

تاکید سیاست های اصل ۴۴ بر واگذاری سهام دولتی است

درباره واگذاری سهام دولتی در صنعت خودروسازی، امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز مشکلی است که دولت ها در سال‌های گذشته به وجود آورده اند.

وی اضافه می کند: مجموعه سیاست هایی که حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی، باعث شده تا صنعت خودرو و بخش خصوصی فعال در این بخش در ریل اقتصادی خود حرکت کند و به همین دلیل شاهد افت تولید و ضرر و زیان بخش صنعت خودرو هستیم.

کارشناس صنعت خودرو عنوان می کند: شرکت سایپا اکنون چالش های مختلفی دارد و از آنجایی که مدیریت آن به صورت دولتی اداره می شود با قیمت گذاری های دستوری و سیاست هایی که روی آن اعمال می شود نمی تواند، برنامه ریزی برای این صنعت داشته باشد.

وی اضافه کرد: اکنون شرکت ایران خودرو بر اساس قانون تجارت به دنبال متناسب سازی قیمت خودرو با هزینه های تولید است و می تواند این مسائل را دنبال کند اما شرکت سایپا به خاطر دولتی بودن این اجازه را ندارد و با مشکلات عدیده ای روبروست.

زیان هایی که جبران نمی شود

کاکایی به متن ماده نود (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و می گوید: چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

بر اساس ماده نود این قانون، چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

وی بیان می کند: اکنون هشتمین سال است که زیان های سنگین به شرکت های خودروساز بر اساس همین قیمت گذاری وارد شده است که قرار بود از ابتدای امسال قرار به شرکت سایپا چندین همت پرداخت شود اما هنوز پرداخت نشده است و این شرکت با مشکلات دست و پنجه نرم می کند.

کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند: یک شرکت خودروساز با دست خالی و سیاست های تخریبی که نمی تواند اقدام به برنامه ریزی و سیاست گذاری در عرصه تولید کند از سوی دیگر دولت نیز به سر دو راهی غیر قابل برگشت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پنج سال پیش مجموعه دولت به این نتیجه رسید که نتیجه رسید که سهام های دولتی را واگذار کنند، می گوید: با گذشت این سال ها همچنان چالش های بخش صنعت خودرو و واگذاری ها و قیمت گذاری ها در این بخش ادامه دارد.

کاکایی اضافه کرد: در سطح عالی نظام باید در این زمینه تصمیم گیری قاطع صورت بگیرد که صنعت خودروسازی یا کاملا خصوصی شود یا دولتی بماند.

وی با بیان اینکه واگذاری سهام های تودلی باید درست انجام شود می گوید: در سال های پیش، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است از این رو می توان این موضوع را از لحاظ حقوقی ادامه داد.