دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء تصویب شد.

متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن‌های مربوطه، بانک مرکزی و...، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.

پیرو اطلاعیه های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سالهای اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیر ضرور و بعضاً زائد و سیاست های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می گردد:

۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر می‌باشد.

۲- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می باشد.

۳- در چارچوب دستوالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت پذیری در سطوح A تا G رتبه بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

۴- رتبه بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت پذیری بالاتر، می توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند. اما خودروهایی که درجه رقابت پذیری پایین دارند، تا یکسال فرصت ارتقای درجه رقابت پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .

۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقاء رقابت پذیری محصولات داخلی ضروری است و می بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.

۶- با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.

۷- امید است با تداوم حمایت از سیاست های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقاء شاخص های رقابت پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.

متقاضیان خرید خوردو براساس دستورالعمل شورای رقابت باید شرایط زیر را داشته باشند:

1. حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.
2. دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
3. متقاضیانی که طی 48ماه گذشته صدور فاکتور خورو نزد شرکت های ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشته اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.
4. متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.
5. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
6. امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
7. عرضه کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجراکنند.
8. امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجودندارد.
9. مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف - در روش های فروش فوری یا فوق العاده، 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

ب- در روش پیش فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده 4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو می باشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعال شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت ها و شروط فوق می تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود.

   دانلود فایل مصوبه جدید شورای رقابت برای بازار خودرو