سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 از تعیین نرخ مالیات بر خانه ها و ماشین های لوکس خبر داد.

رحیم زارع در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

وی گفت: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین مشخص شد که این شامل اشخاص حقیقی یعنی خود خانوار و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکلف می شود.»

زارع ادامه داد: «خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد. مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می شود.»

وی درباره مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت گفت: «واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است. نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان مالیات یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان مالیات دو در هزار را باید پرداخت کنند.»

زارع گفت: «از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار مالیات گرفته خواهد شد.»

وی گفت: «بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برقابی و مطالبات پیمانکاران و مشاوران این طرحها از محل مطالبات وزارت نیرو و توانیر از دولت مابه تفاوت قیمتهای تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی - خرجی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: «به دولت اجازه داده می شود جهت تأمین مالی شبکه راه آهن و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها، واردات خودرو سواری از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی با تعرفه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، انجام شود.»

زارع ادامه داد: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور توسعه اشتغال زندانیان با همکاری بخش عمومی غیردولتی سود حاصل از سرمایه گذاری بخش عمومی غیردولتی در توسعه زندان ها جهت اشتغال زندانیان حین حبس پس از تأیید سازمان زندان ها مشمول مالیات با نرخ صفر شد. همچنین موافقت شد که هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تجهیزات جمعیت هلال احمر منتشر شود. این در سقف ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه دولت خواهد بود.»

وی ادامه داد: «کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شهرداری های بالای ۵۰۰ هزار نفر موظف هستند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و تجاری دو درصد عوارض شهرداری را از متقاضیان پروانه وصول کرده و به حساب درآمد عمومی در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند. کلیه رده های بسیج، پایگاه های مقاومت و سالن های ورزشی و امدادی، پاسگاه ها و کلانتری ها و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز معاف شدند.»

زارع افزود: «کلیه واحدهای آموزشی (مدارس دولتی)، وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب و فاضلاب و برق و گاز در سطح الگوی مصرف معاف شدند. همچنین نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی همانند دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده های کشاورزی ودامی که در بودجه ۱۴۰۱، چهار درصد بود به یک درصد تقلیل یافت چون مأخذ نرخ ورودی ما ارز ۲۳ هزار تومانی شده است.»

وی ادامه داد: «شرکت های آب منطقه ای استان ها و آب و برق خوزستان مکلف شدند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنترهای حجمی و هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی اقدام کنند. اصل و مبلغ تسهیلات پرداختی بدون دریافت سود بوده و به صورت اقساط است.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد که این مصوبات کمیسیون تلفیق است و باید برای اجرا شدن ابتدا در صحن علنی تصویب شده و سپس در صورت تأیید شورای نگهبان اجرا خواهد شد.

زارع در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخباری پیرامون برگزاری جلسه مشترکی بین رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور درباره ارز ترجیحی گفت: «جلسه ای بین رئیس مجلس و دولت برگزار نشده است. قرار است کمیته ای بین مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نرخ ارز ترجیحی تشکیل شود و موضوع حذف ارز ترجیحی مورد بررسی قرار گیرد.»