در نامهای به معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد:
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامهای به معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به تدوین شیوهنامهای برای فروش سهمیه ثبت سفارش در قالب مزایده هشدار داد و مدعی شد اجرای این طرح میتواند به افزایش هزینه واردات، ایجاد رانت، تشدید تورم و پیچیدهتر شدن فرآیند تجارت خارجی منجر شود.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامهای به دکتر اسدیان، معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به آنچه «شیوهنامه بازار سهمیه واردات یا بازار سیاه قانونی» نامیده، انتقاد کرده است. این انجمن در نامه خود اعلام کرده است که سه رکن اقتصادی دولت در حال تدوین شیوهنامهای با هدف فروش سهمیه ثبت سفارش در قالب مزایده هستند و نسبت به پیامدهای اجرای چنین سازوکاری هشدار داده است.
بر اساس این نامه، در مقدمه شیوهنامه مورد اشاره، تسهیل تجارت خارجی به عنوان جهتگیری اصلی و چهار هدف شامل ارتقای کارایی نظام مدیریت تجارت خارجی، بهبود فرآیند تخصیص، افزایش شفافیت و استفاده بهینه از منابع ارزی مطرح شده است. انجمن واردکنندگان خودرو اما معتقد است محتوای شیوهنامه نمیتواند این اهداف را محقق کند.
انتقاد انجمن واردکنندگان خودرو به ورود بانک مرکزی به ثبت سفارش
یکی از محورهای اصلی انتقاد انجمن، تفکیک میان وظایف بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارش است. در این نامه تأکید شده که اگرچه تخصیص ارز در حوزه وظایف بانک مرکزی قرار دارد، اما ثبت سفارش از نظر این انجمن خارج از حیطه وظایف این نهاد است.
انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به قانون مقررات صادرات و واردات، اعلام کرده است که صدور ثبت سفارش بر اساس ماده ۸ این قانون بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است. این انجمن همچنین به ماده ۱۵ همین قانون اشاره کرده و معتقد است دریافتیهای دولت باید در قالب سود بازرگانی تجمیع شوند.
«سهمیه ثبت سفارش»؛ از حق تجاری تا ابزار قابل معامله
در بخش دیگری از نامه، انجمن نسبت به ایجاد ساختاری تحت عناوینی مانند «بازار سهمیه»، «کارگزار» و «توکن سهمیه» انتقاد کرده است. از نگاه این تشکل، چنین ساختاری میتواند عملاً مشابه یک بازار ثانویه برای امتیاز ارزی عمل کند.
انجمن واردکنندگان خودرو با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدعی شده است که خرید و فروش سهمیه در این قالب میتواند با مقررات مربوط به معاملات ارزی تعارض پیدا کند و در عمل سازوکاری برای معامله غیررسمی امتیاز ارزی ایجاد کند.
این انجمن همچنین به بندی از شیوهنامه اشاره کرده که بر اساس آن «مالکیت سهمیه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» و این موضوع را از نظر حقوقی و اقتصادی محل ایراد دانسته است.
انتقاد از حضور سازمان بورس و وزارت اقتصاد
انجمن واردکنندگان خودرو در نامه خود نسبت به اضافه شدن نهادهایی مانند سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند مدیریت تجارت خارجی نیز انتقاد کرده است.
بر اساس استدلال مطرحشده در این نامه، موضوع ثبت سفارش و واردات دارای متولیان قانونی مشخص است و افزودن نهادهای جدید میتواند به جای تسهیل تجارت، فرآیند واردات را پیچیدهتر کند.
انتقاد از مهلت سهماهه ثبت سفارش
یکی دیگر از موارد مطرحشده، مدت اعتبار سهماهه ثبت سفارش است. انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به شرایط تجارت خارجی و محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ، معتقد است در شرایطی که فرآیند حمل کالا در برخی موارد بیش از شش ماه زمان میبرد، تعیین چنین بازهای با واقعیتهای کسبوکار و تجارت خارجی هماهنگ نیست.
این تشکل همچنین به مشکلات مربوط به زمان تخصیص ارز و تأمین ارز اشاره کرده و اجرای برخی الزامات مطرحشده در شیوهنامه را از نظر عملیاتی دشوار دانسته است.
هشدار نسبت به افزایش نرخ ارز و تورم
انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از نامه، یکی از پیامدهای احتمالی فروش سهمیه واردات را افزایش قیمت ارز عنوان کرده است.
بر اساس تحلیل مطرحشده از سوی انجمن، اگر فعالان اقتصادی برای دستیابی به سهمیه ثبت سفارش حاضر به پرداخت مبالغ بالاتری باشند، هزینه تمامشده واردات افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش هزینه میتواند خود را در قیمت نهایی کالاها نشان دهد.
این انجمن به طور مشخص درباره بازار خودرو نیز هشدار داده و اعلام کرده است افزایش نرخ ارز میتواند بسته به ارزش دلاری خودرو و گروه تعرفهای، اثر قابل توجهی بر قیمت تمامشده خودروهای وارداتی داشته باشد. از نگاه انجمن، تکرار چنین فرآیندی در گروههای مختلف کالایی میتواند به افزایش مستمر تورم منجر شود.
نگرانی از ایجاد رانت در بازار واردات خودرو
انجمن واردکنندگان خودرو همچنین نسبت به احتمال تمرکز سهمیهها در اختیار تعداد محدودی از شرکتها هشدار داده است. در نامه این انجمن آمده است که در صورت امکان خرید سهمیه با قیمتهای بالاتر، شرکتهایی که توان مالی بیشتری دارند میتوانند بخش قابل توجهی از سهمیهها را در اختیار بگیرند.
این تشکل چنین وضعیتی را مغایر با عدالت در فضای کسبوکار دانسته و معتقد است چنین ساختاری میتواند موجب حذف یا تعطیلی بخشی از شرکتهای فعال در حوزه واردات شود.
تأثیر احتمالی بر قیمت خودروهای وارداتی
در ادامه نامه، انجمن واردکنندگان خودرو مدعی شده است شرکتهایی که برای خرید سهمیه با قیمت بالاتر اقدام میکنند، برای جبران هزینههای ایجادشده ممکن است به سمت واردات خودروهای گرانتر حرکت کنند.
بر اساس این تحلیل، افزایش هزینه سهمیه میتواند در نهایت قیمت خودروهای وارداتی را افزایش داده و دسترسی بخشی از مصرفکنندگان به خودروهای وارداتی را دشوارتر کند. انجمن همچنین این موضوع را در تضاد با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت و انحصارزدایی دانسته است.
ادعای انجمن درباره تأمین ارز واردات خودرو
یکی دیگر از نکات مطرحشده در نامه، وضعیت تأمین ارز واردکنندگان خودرو است. انجمن واردکنندگان خودرو مدعی شده است که از یک سال گذشته تاکنون واردات خودرو صرفاً از محل ارز سپرده شرکتهای واردکننده انجام شده و هیچگونه تخصیص ارزی، از جمله از محل صادرات، از سوی بانک مرکزی به شرکتهای واردکننده اختصاص پیدا نکرده است.
درخواست از سازمان بازرسی برای جلوگیری از اجرای شیوهنامه
انجمن واردکنندگان خودرو در پایان نامه خود، اجرای شیوهنامه مورد اشاره را دارای پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده دانسته و از سازمان بازرسی کل کشور خواسته است نسبت به تبعات آن توجه ویژه داشته باشد.
این انجمن معتقد است اجرای چنین سازوکاری میتواند موجب افزایش هزینه واردات، ایجاد رانت، افزایش تورم و کاهش اعتبار سیاستهای اقتصادی دولت شود و از سازمان بازرسی درخواست کرده است با بررسی موضوع، از پیامدهای احتمالی این مصوبه جلوگیری کند.
این مطالب، مواضع و استدلالهای مطرحشده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه مذکور است و در متن نامه، این موارد به عنوان دیدگاه و هشدار این تشکل صنفی مطرح شدهاند.
