افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر موجی از انتقادها را علیه خصوصیسازی خودرو به راه انداخته است. بررسی ریشههای بحران نشان میدهد بسیاری از مشکلات کنونی؛ نه حاصل واگذاری مدیریت، بلکه نتیجه سالها قیمتگذاری دستوری است.
افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو همچنان با واکنشها و حاشیههای فراوانی همراه است. برخی منتقدان این اقدام را نشانه زیادهخواهی مدیریت خصوصی در صنعت خودرو میدانند و گروهی دیگر آن را شاهدی بر شکست خصوصیسازی قلمداد میکنند. طی چند روز گذشته بار دیگر فضایی شکل گرفته که در آن تلاش میشود خصوصیسازی صنعت خودرو نه به عنوان راهحل، بلکه بهعنوان عامل تشدید مشکلات بازار معرفی شود. با این حال، نگاهی دقیقتر به وضعیت فعلی صنعت خودرو نشان میدهد بسیاری از چالشهایی که امروز به نام خصوصیسازی مطرح میشوند، در واقع محصول سالها سیاستگذاری دولتی و مداخلاتی است که صنعت خودرو را به یکی از زیاندهترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
واقعیت آن است که خصوصیسازی ایرانخودرو در شرایطی انجام شد که این شرکت با انبوهی از مشکلات همچون بدهیهای سنگین، زیان انباشته و قیمتگذاری دستوری مواجه بود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت مدیریتی که کمتر از دوسال سکان هدایت این بنگاه را در اختیار گرفته، در مدت کوتاهی تمامی آثار سیاستهای چند دهه گذشته را از بین ببرد. حالا نیز آنچه امروز در قالب درخواست افزایش قیمت مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از تمایل به کسب سودهای غیرمتعارف باشد، نتیجه شکاف عمیق میان هزینههای تولید و قیمتهای تکلیفی است.
