دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از آزادسازی احتمالی واردات خودروهای خارجی با شرایط خاصی خبر داده است.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از تجارت‌نیوز، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از آزادسازی احتمالی واردات خودروهای خارجی با شرایط خاصی خبر داده است. براساس طرح جدیدی که مجلس ارائه داده ممکن است واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو به دیگر کشورها امکان‌پذیر شود. «طرح تحویل بازار و صنعت خودروی سبک» با امضای ۴۴ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس هم شده است.

در ماده ۱۸ این طرح آمده است: «هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند به شرط صادرات خودرو، قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی C و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند.»

اما با شروطی که مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو گذاشته است این سوال پیش می‌آید که با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودروسازی دنیا کدام کشورها طرفدار خودروهای ایرانی هستند؟ آیا کشوری میزبان واردات قطعه از ایران هست یا خیر؟ چنانچه پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد باید اعلام کرد که طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» سنگی است که مجلس شورای اسلامی پیش پای واردکنندگان انداخته است.

در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از احتمال واردات خودروهای خارجی به کشور خبر داد و به تجارت‌نیوز گفت: «طرحی را با عنوان «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که ۴۴ نماینده مجلس این طرح امضا کرده‌اند. چنانچه این طرح اجرا شود واردات خودرو آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که یک‌سری سنگ‌اندازی‌ها در این طرح مبنی بر صادرات خودروهای ایرانی یا قطعات آن وجود دارد که ممکن است امکان واردات را سخت کند. سوال ما از برخی مسئولان این است که با توجه به تکنولوژی خودروسازان دنیا چنانچه قرار بر صادرات خودروهای ایرانی بود در این سال‌‌ها این خودروها صادر می‌شد؟ کدام کشورها مصرف‌کننده خودروهایی همچون پژو ۴۰۵، پرشیا یا ۲۰۶ هستند؟»

مهدی دادفر افزود: «سوال دیگر ما این است که کدام کشورهای از خودروهای مورد اشاره بالا استفاده می‌کنند که ما بخواهیم قطعات آن‌ها را به سایر کشورها صادر کنیم؟ معتقدیم صادرات خودرو در این شرایط امکان‌پذیر نیست؛ چرا که اگر این امکان وجود داشت تا به امروز خودروها را به سایر بازارها صادر می‌کردیم.»

او با انتقاد از ماده ۱۲ طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک اظهار کرد: «در ماده ۱۲ این قانون آمده است: خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، مجاز به حفظ تملک سهام و نیز تعیین عضو هیات مدیره در گروه ایران خودرو، سایپا و بانک‌ها نیستند و ملکف هستند تا شش ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون، سهام مربوط خود را در بورس به فروش برسانند.» همین مسئله می‌تواند دوباره دردسرهایی را برای صنعت خودروسازی ایجاد کند؛ چرا که تصمیم‌گیرندگان ما به اقتصاد آزاد یعنی چرخاندن بازار به شیوه عرضه و تقاضا معتقد نیستند.

این مقام مسئول تصریح کرد: «در کشور ما یکی از ایرادات این است که طرح‌ها جنبه اجرایی ندارد و فردی به قانون تمکین نمی‌کند. چنانچه این طرح در کشور اجرا شود، صنعت خودروسازی ایران متحول خواهد شد.»