با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را گزارش کنند.

این در حالی است که خودرو جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود و اموال شخصی محسوب می‌شود، بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکانش تصمیم بگیرد. از طرفی، گزارش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگ‌ها و انبارهای نمایندگی‌های خودروسازان و البته واسطه‌گران شده‌اند که بعید به‌نظر می‌رسد شناسایی آن‌ها برای دولت کار ناممکنی باشد.

بنابر اعلام سازمان حمایت، به صاحبان پارکینگ‌های خودرویی یک هفته مهلت داده می‌شود تا پارکینگ‌های خود را از محصولات صفر کیلومتر خالی کنند، در غیر این صورت نگهداری آن‌ها حکم احتکار دارد. بر این اساس، خودروها اگر برای استفاده شخصی هستند، باید در اسرع وقت پلاک و در غیر این صورت باید فورا برای فروش به بازار عرضه شوند. سازمان حمایت در ادامه تاکید کرده که هرگونه دپوی خودرو تخلف محسوب و پرونده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد. طبق اعلام این سازمان، شهروندان نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این مورد، می‌توانند مراتب را به تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت یا سازمان‌های صمت استان‌ها اطلاع دهند. پیش‌تر نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نشود، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد. هرچند هدف سازمان حمایت از در نظر گرفتن چنین ضوابطی، تضعیف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است، با این حال به‌نظر می‌رسد ریشه ماجرا در جای دیگری نهفته و صرف ایجاد چنین محدودیت‌ها و سختگیری هایی، نمی‌تواند آن را بخشکاند.

اتفاقا این تصمیم سازمان حمایت بیش‌تر باید شامل ابرنمایندگی‌هایی باشد که به‌صورت سبدی خودرو خریده‌اند. طی سال گذشته بخشی از دادگاه‌های مربوط به خودرو، حول محور فروش سبدی به ابرنمایندگی‌ها یا برخی اشخاص حقیقی سرمایه گذار بود. خودروها با قیمت کارخانه‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت و احتمالا دپو می‌شد و در بازار با قیمتی بسیار بالاتر به فروش می‌رفت. بنابراین اگر فرض کنیم جرمی در این ماجرا رخ داده باشد (که قطعا نیازمند بررسی کارشناسی و قضایی است)، آنها باید در معرض بازرسی‌های سازمان حمایت جهت کشف خودروهای احتکاری باشند نه شهروندانی که به قصد حفظ ارزش پول، در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همین شهروندان ممکن است به دلایلی نخواهند یا نتوانند خودروی صفر خود را پلاک کرده یا بفروشند، بنابراین این که مشمول حکم احتکار از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات شوند، محل پرسش و ابهام است.

نکته دیگر اما اینجا است که خودروها به هر حال از طریق سیستم فروش خودروسازان و با توجه به شرایط موجود فروخته و تحویل شده‌اند، بنابراین روند خرید آن‌ها مطابق با قوانین وقت بوده است. این مساله که برخی افراد توانسته‌اند بیش از یک خودرو ثبت‌نام کرده و تحویل بگیرند، احتمالا دو دلیل بیشتر ندارد. یا سیستم فروش خودروسازان چنین اجازه‌ای به آن‌ها داده یا به هر حال توانسته‌اند با حربه‌هایی (مانند استفاده از کارت ملی دیگران) اقدام به ثبت‌نام و خرید کنند. اگر مورد نخست را ملاک قرار دهیم، تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته و مشکل از سیستم فروش بوده است. در مورد احتمال دوم نیز باید این موضوع را بررسی کرد و بر اساس قانون برخورد شود.

در مجموع به‌نظر می‌رسد طرح سازمان حمایت مبنی بر خالی کردن پارکینگ‌ها از خودروهای صفر نیز مانند دیگر اقدامات دستوری و قهری، آرامشی پایدار به بازار خودرو هدیه نخواهد داد، ضمن آنکه شهروندان نمی‌پذیرند نهادهای دولتی برای مال و اموال‌شان تصمیم بگیرند.

منبع: دنیای اقتصاد