وزارت صمت چندی پیش ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به کشور را اعلام کرد؛ اما دیروز با عقب‌نشینی از موضع خود، واردات محصولات دو شرکت رنو و پژو را مشروط به جبران خسارات خواند. به این ترتیب سیاستگذار خودرو از ممنوعیت مطلق واردات فرانسوی‌ها یک قدم عقب نشست. صمت دلیل ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی را رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم خوانده است. رفتاری که در تحریم‌های اولیه نیز تکرار شد. با این حال همزمان با امضای برجام، فرانسوی‌ها با چراغ سبز وزارت صمت مواجه شدند.

دنیای اقتصاد نوشت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برای واردات خودروهای فرانسوی به کشور، شرط گذاشته که به نظر می‌رسد این شرکت‌ها انگیزه چندانی برای صادرات به ایران آن هم در شرایط تحریم و همچنین فعالیت‌های جدیدشان در عرصه جهانی ندارند.

هفته گذشته بود که وزارت صمت اعلام کرد ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است و این وزارتخانه تمرکز خود را روی واردات از دیگر کشورها از جمله، چین، ژاپن و کره جنوبی گذاشته است. در این مورد البته یک ابهام وجود دارد و آن اینکه مشخص نیست ممنوع‌الورودی، مختص خودروهای تولیدی در خاک فرانسه است یا تمام تولیدات خودروسازان این کشور را در همه جای دنیا در بر می‌گیرد.

هرچند طبق اعلام وزارت صمت، ممنوع الورودی خودروهای فرانسوی به دلیل رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم و ترک ایران است، با‌‌این‌حال گفته می‌شود اصل ماجرا به مواضع اخیر دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران مربوط می‌شود. به‌هر حال، حالا وزارت صمت به‌اصطلاح کمی نرمش نشان داده و از ممنوعیت مطلق ورود خودروهای فرانسوی به کشور، به واردات مشروط آنها رضایت داده است.

طبق آنچه سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده، خودروهای فرانسوی فعلا امکان ورود به بازار ایران را ندارند، زیرا رنو و پژوسیتروئن از سابقه خوبی در دوران تحریم‌ برخوردار نیستند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به‌راحتی از کشور خارج شده‌اند. امید قالیباف با بیان اینکه تا پیش از تحریم‌، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، گفته این شرکت‌ها در میانه راه، خودروسازان ایرانی را تنها گذاشته و خسارات زیادی به صنعت خودروی کشور وارد کردند.

وی اما از شرط وزارت صمت برای واردات خودروهای فرانسوی پرده برداشته و گفته تا وقتی خودروسازان فرانسوی خسارات [ترک ایران] را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار خودروی ایران نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود. سخنگوی وزارت صمت در نهایت تاکید کرده ممنوعیت واردات خودرو، شامل کشورهایی مانند کره ‌جنوبی و ژاپن نخواهد شد، چون آنها پروژه‌های مشترکی با ایرانی‌ها تعریف نکرده بودند. در باب موضع جدید وزارت صمت چند نکته و ابهام وجود دارد که توضیحات این وزارتخانه را برای رفع ابهامات می‌طلبد.

مساله نخست به شرط وزارت صمت برای واردات خودرو از فرانسه مربوط می‌شود که طبق آن، رنو و پژوسیتروئن اگر می‌خواهند محصولات خود را به بازار کشور صادر کنند، باید اقدامات لازم را برای جبران خسارات ناشی از رفتارشان در دوران تحریم انجام دهند (شرطی که البته در دوره برجام نیز مورد تاکید قرار گرفته بود).

نکته مبهم در این شرط این است که فرانسوی‌ها باید دقیقا کدام خسارت را جبران کنند؟ خسارت سیاسی یا خسارت اقتصادی؟ وزارت صمت می‌گوید دلیل ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی، رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، بنابراین اگر واقعا ماجرا همین باشد، فرانسوی‌ها باید غرامت ترک ایران در دوران تحریم را بپردازند تا در مقابل، بتوانند خودرو به کشور صادر کنند. به عبارت بهتر، با فرض اینکه مساله وزارت صمت واقعا رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم باشد، آنها باید خسارات اقتصادی وارده به صنعت خودروی کشور را جبران و سپس نسبت به صادرات به ایران اقدام کنند.

وزارت صمت البته ابعاد این خسارت و راه جبران آن را نگفته، با‌این‌حال به نظر می‌رسد پرداخت غرامت بابت خروج یک‌طرفه از قرارداد همکاری مشترک و همچنین بازگشت به ایران، دو راه جبران خسارات وارده است. اما آیا فرانسوی‌ها می‌پذیرند غرامت ترک ایران را بدهند و به خودروسازی کشور برگردند؟ آیا اصلا انگیزه لازم و کافی را برای جبران دارند؟ به چند دلیل، به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش‌ها منفی است. نخست اینکه تجربه نشان داده خودروسازان فرانسوی اعتقاد چندانی به جبران خسارت و پرداخت غرامت بابت رفتارهایشان در دوران تحریم ندارند.

در دوران برجام نیز خیلی‌ها، از مقامات دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر اخذ غرامت از خودروسازان فرانسوی و مشروط کردن بازگشت آنها به جبران خسارت تاکید می‌کردند، اما در نهایت رنو و پژوسیتروئن بدون پاس کردن این شرط (تا جایی که اطلاع‌رسانی‌ها نشان می‌دهد) برگشتند و قرارداد همکاری مشترک امضا کردند.

در آن دوران، صحبت از شراکت، فعالیت مستقل و سهامداری خودروسازان فرانسوی در ایران بود، اما آنها بابت این امتیازات ویژه حاضر به پرداخت غرامت و جبران خسارت نشدند. حالا چطور وزارت صمت انتظار دارد خودروسازان فرانسوی بابت وارداتی محدود به ایران غرامت بدهند و خسارات دوران تحریم را جبران کنند؟ مگر واردات چند ۱۰هزار دستگاه خودرو به ایران چقدر برای پژوسیتروئن و رنو ارزش و منفعت دارد که این شرکت‌ها به خاطرش زیر بار جبران خسارت و پرداخت غرامت بروند؟

رنو و پژوسیتروئن در دوران تحریم از بیم جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها ایران را که روی بازار آن حسابی ویژه باز کرده بودند، ترک کردند و به‌اصطلاح عطایش را به لقایش بخشیدند.

بعدها نیز هر دو شرکت اعلام کردند بازار از‌‌دست‌رفته ایران را به واسطه فروش محصولات‌شان در دیگر کشورها جبران خواهند کرد. از طرفی، پژو پس از ترک ایران به‌کل دچار تحول شد، زیرا با گروه فیات-کرایسلر ادغام و از دل آن، چهارمین خودروساز بزرگ جهان به نام استلانتیس پدید آمد. بنابراین پژوسیتروئن حالا جزو یکی از چهار خودروساز بزرگ جهان است که رویای صادرات به آمریکا را در سر می‌پروراند و بسیار بعید است بازار ایران با توجه شرایط فعلی (تحریم و شرط و شروط وزارت صمت) جایی در ذهن مدیران آن بابت صادرات و همکاری مشترک داشته باشد.

اما اینکه وزارت صمت انتظار داشته باشد خودروسازان فرانسوی برای جبران رفتار خود در دوران تحریم، به ایران برگردند و اجرای قراردادهایشان را از سر بگیرند (این البته یک فرضیه است)، عملا امکان‌پذیر نیست. خودروسازی ایران هنوز هم در بند تحریم‌های دولت ایالات متحده قرار دارد، بنابراین نه پژو، نه رنو و نه هیچ خودروساز دیگری که کشور را ترک کرده، ریسک بازگشت را با توجه جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها نخواهد پذیرفت. بنابراین اگر شرط وزارت صمت برای ورود خودروهای فرانسوی به کشور، بازگشت پژوسیتروئن و رنو به ایران باشد، پاس کردن آن در شرایط فعلی ناممکن است و این یعنی، فرانسوی‌ها همچنان ممنوع‌الورود خواهند بود.

اما فرضیه دیگری که در مورد شرط وزارت صمت بابت لغو ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی مطرح می‌شود، جبران خسارات سیاسی است. وزارت صمت می‌گوید خودروسازان فرانسوی چون در دوران تحریم ایران را ترک کرده‌اند، نمی‌توانند محصولاتشان را به کشور صادر کنند، مگر اینکه اقدامات لازم را بابت جبران خسارات مربوطه انجام دهند. این در حالی است که به اعتقاد برخی، ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو از فرانسه، ریشه در مواضع اخیر دولت این کشور و شخص امانوئل مکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) در قبال اعتراضات در ایران دارد.

بر این اساس، وزارت صمت از ابتدا قصدی برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی نداشته، اما در ادامه و پس از آنکه دولت و رئیس‌جمهور این کشور مواضع خود را در قبال اعتراضات بیش از دو ماه گذشته در ایران نشان دادند، ورق برگشت و خودروهای رنو و پژوسیتروئن ممنوع‌الورود شدند.

با در نظر گرفتن این فرضیه، احتمالا وزارت صمت و بالاتر از آن، دولت ایران، انتظار دارد فرانسه مواضع خود را در این ماجرا روشن کند، بنابراین دیگر صحبت از جبران خسارات از مسیر اقتصادی نیست و پای جبران سیاسی در میان است. با این حساب، تا وقتی دولت فرانسه مواضع خود را در برابر اعتراضات در ایران تغییر ندهد، ایران ممنوع‌الورودی خودروهای پژوسیتروئن و رنو را لغو نخواهد کرد. اینجا نیز کار بسیار سخت است، زیرا بسیار بعید به نظر می‌رسد دولت فرانسه حاضر شود به خاطر وارداتی محدود به ایران، مواضع سیاسی خود را تغییر دهد.

دولت فرانسه اگر قرار بر تغییر موضع و اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی شرکت‌های خود در ایران داشت، در دوران تحریم و وقتی امثال رنو، پژو و شل در حال ترک کشور بودند، وارد عمل می‌شد. بنابراین از منظر سیاسی نیز امکان عمل به شرط وزارت صمت بابت لغو ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی وجود ندارد؛ موضوعی که دولت و این وزارتخانه نیز به‌خوبی به آن واقف هستند.

بهانه صمت

در مجموع با توجه به اینکه امکان جبران خسارت فرانسوی‌ها چه از بعد اقتصادی و چه از منظر سیاسی وجود ندارد و دولت و وزارت صمت هم بهتر از هر کسی این موضوع را می‌دانند؛ به نظر می‌رسد مواضع اخیر وزارت صمت در قبال خودروهای فرانسوی، بیشتر می‌تواند به نفع خودروسازان چینی تمام شود.

وزارت صمت می‌گوید فرانسوی‌ها چون در میانه همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی رفته‌اند، باید جبران خسارت کنند تا ممنوع‌الورودی محصولات رنو و پژوسیتروئن برداشته شود. اگر واقعا این‌چنین است، خودروسازان آلمانی و کره‌ای و حتی برخی برندهای چینی هم در دوران تحریم ایران را ترک کرده‌اند، پس قاعدتا آنها نیز باید مشمول شرط وزارت صمت باشند که نیستند.