به نظر می‌رسد تصمیمات یک شبه وزارت صمت به جای آن که راه‌گشای وضعیت آشفته بازار و صنعت خودرو کشور باشد، گره کور دیگری بر کلاف سردرگم این صنعت می‌افزاید.

در روزهای اخیر دو خبر در مورد فروش خودروهای وارداتی و همچنین عرضه تعداد قابل توجهی از خودروهای مونتاژ و تولید داخل در سامانه جدید فروش خودرو، سر و صدای زیادی به پا کرده است. واردات خودرو از جمله حوزه‌هایی بود که وزارت صمت مانور تبلیغاتی فراوانی در مورد آن انجام داد و وعده و وعیدهای زیادی درباره خودروهای وارداتی، برندها و تعداد خودروهایی که تا پایان سال به بازار عرضه می‌شوند داده شد. وزیر صمت در حالی از واردات و آغاز عرضه تا پایان سال صحبت کرده بود که تا این لحظه که در روزهای پایانی سال هستیم تنها چند دستگاه از خودروهای وارداتی جهت گذراندن آزمایش‌‌های فنی و دریافت استانداردهای لازم وارد کشور شده است.

از بحث واردات خودرو و پیش‌فروش عجیب خودروهای وارداتی که بگذریم، جدیدترین موضع و تصمیم وزارت صمت درباره فروش و عرضه خودروهای داخلی نیز اما و اگرهای بسیاری به دنبال داشته و منجر به واکنش مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده است.

قرعه‌کشی، هم آره هم نه!
وزارت صمت در حالی از حذف قرعه کشی و عرضه بیش از 400 هزار دستگاه خودرو تولید و مونتاژ داخل در هفته آینده خبر داده، که قرار است بار دیگر این عرضه‌ها در یک سامانه یکپارچه صورت بگیرد. این درحالی است که وزارت‌خانه اواسط سال 1401 به دلیل ناکارآمد بودن و عدم تاثیر مثبت بر کنترل بازار و قیمت خودرو، در تصمیمی ناگهانی و یک‌شبه رای به حذف سامانه‌ای مشابه از سیستم عرضه و فروش خودرو داده بود.

آن‌طور که ‌سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده، قرار است بیش از 400 هزار دستگاه خودروی داخلی از هفته آینده در سامانه‌ای یکپارچه عرضه شود و در این مرحله خبری از قرعه‌کشی برای مشخص شدن برندگان خرید خودرو نیست. در واقع متقاضیان باید نیمی از قیمت مصوب خودروی مورد نظر خود را (بر اساس قیمت تصویب شده امروز) در حسابی وکالتی مسدود کرده و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در این مرحله، فرآیند قرعه کشی تنها برای تعیین اولویت واگذاری خودرو برگزار می‌شود. این بدان معنی است که در این طرح، فرآیند قرعه‌کشی برای این منظور انجام می‌شود که مشخص شود کدام مشتری زودتر خودروی خود را تحویل بگیرد و کدام مشتری دیرتر. زیرا زمان تحویل خودروهای ثبت نامی 3 تا 12 ماه اعلام شده است.

علاوه بر این، با توجه به تقاضای بالای مشتریان و عدم تناسب عرضه و تقاضا، بخشی از مشتریان به لیست انتظار منتقل شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که در این مرحله ممکن است مشتریان تا دو سال در نوبت دریافت خودرو باشند.

قوانینی مانند دارا بودن گواهینامه رانندگی، حداقل سن ۱۸ سال، عدم خرید خودرو از شرکت‌های داخلی در ۴۸ ماه گذشته و نبود پلاک فعال نیز در این طرح فروش جاری است.


نحوه قیمت‌گذاری خودرو چگونه است؟
به گفته امید قالیباف همه خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به ‌جز بهمن موتور در این طرح حضور خواهند داشت و عرضه خودروها با قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت تایید می‌شود صورت خواهد گرفت.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، در واقع خودروسازان مستندات خود در مورد قیمت تمام شده، هزینه‌ها و قیمت فروش خودرو را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده و این نهاد با بررسی قیمت، ادامه فرآیند را به شورای رقابت می‌سپارد. در این مرحله با تایید نهایی این شورا، قیمت روز (قیمت زمان ثبت نام) خودروهایی که در این سامانه عرضه می‌شوند، مشخص خواهد شد. مشتریان نیز می‌بایست نیمی از همین ارزش تعیین شده خودرو به تاریخ امروز را به عنوان پیش‌پرداخت در یک حساب وکالتی مسدود کنند.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده که ثبت نام خودرو‌ها براساس برنامه تولید است و این طور نیست که خودروی ثبت نام شده، دیگر تولید نشود. حال سوال اینجا است لیست انتظاری که وزارت صمت برای متقاضیان خودروهای داخلی از آن نام می‌برد چه ویژگی‌هایی دارد؟ زمان انتظار چقدر درنظر گرفته شده و خواب سرمایه متقاضیان چقدر است؟

سالی که نکوست!
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند الزام خودروسازان و ایجاد تعهدهای زیاد و غیرمنطقی برای آن‌ها در بلند مدت ضربه سنگینی بر پیکره صنعت خودرو وارد خواهد کرد. تعهدات معوق و دیرکرد در تحویل خودروهای حاصل از این نوع پیش فروش غیرکارشناسانه، چه برای خودروسازان خصوصی و چه برای خودروسازان دولتی، تنها منجر به نارضایتی مشتریان و آشفتگی بازار خواهد شد. در واقع در این طرح خودروسازان موظف هستند به تقاضای مازاد بر ظرفیت و تولیدشان در مدت زمان طولانی‌تری پاسخ دهند که این مساله می‌تواند برای صنعت خودروی کشور گران تمام شود. زیرا خودروسازان ممکن است تا دو سال یا بیش‌تر مشغول تامین خودروهای ثبت نام شده در این طرح باشند و عملا از توسعه محصول، عرضه محصولات جدید و افزایش کیفیت باز بمانند و مساله تیراژ و تعداد بر کیفیت مقدم شود.

علاوه بر این، بسیاری از خودروسازان خصوصی که شرکای تجاری خارجی دارند نیز باید زیر بار تعهداتی بروند که ممکن است در عمل قابل تولید و عرضه نباشد. مونتاژ خودرو در این شرکت‌ها منوط به خرید و واردات قطعات منفصله از شرکای تجاری خارجی خود (عموما چین) است. بنابراین ظرفیت تولید این دسته از خودروسازان علاوه بر اینکه به سرمایه‌گذاری داخلی و ظرفیت خطوط تولید آن‌ها وابسته است، تابع سیاست‌های شریک تجاری خارجی نیز هست. بنابراین این شیوه فروش در عمل تعهدی بدون برنامه‌ریزی و بدون هماهنگی را برای شرکای تجاری صنعت خودروی ایران نیز ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، برخی از خودروسازان ممکن است در سال‌های پیش رو قصد به روزرسانی محصولات و اعمال تغییراتی را در محصولات فعلی خود داشته باشند در حالی که تعهد فروش سنگینی که این سامانه برای آن‌ها ایجاد می‌کند نه تنها مانع توسعه و بهبود محصولات فعلی است، بلکه در عمل خودروساز را با مشکل در تامین محصول مواجه خواهد کرد. در کنار تمامی این موارد تصور کنید یکی از شرکای تجاری خارجی تصمیم بگیرد که عرضه یکی از محصولاتی که در حال حاضر در خودروسازان خصوصی در حال مونتاژ است را در یک یا دو سال آینده متوقف کرده و نسخه جدید را جایگزین آن کند. در این شرایط تکلیف خودروسازان با تعهدات سنگین این طرح فروش چیست؟

پیش فروشی که بدون تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و صنعت و بازار خودرو کشور انجام شود نه تنها بازار خودرو و میزان عرضه و تقاضا را کنترل و ساماندهی نمی‌کند، بلکه با تقویت دلالی و واسطه‌گری قیمت خودروها در بازار آزاد را به ناکجا آباد سوق می‌دهد و خودروسازان را از طراحی و توسعه محصولات به روز، دور کرده و آن‌ها در ورطه تعهدات سنگین و معوق خواهد کشاند.