بازار خودرو ایران بار دیگر وارد مرحلهای پرریسک شده است؛ مرحلهای که نشانههای آن را میتوان در بازگشت تقاضای میلیونی برای خرید خودرو از کارخانه مشاهده کرد. ثبتنام بیش از ۱۰ میلیون نفر در جدیدترین طرح فروش ایرانخودرو نشان میدهد قرعهکشیهای خودرویی دوباره به کانون جذب تقاضای سرمایهای و مصرفی تبدیل شدهاند؛ پدیدهای که یادآور روزهای اوج بحران بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ است.
رکوردشکنی دوباره تقاضا در فروش ایرانخودرو
بر اساس آمار رسمی، تا ساعت ۱۴ روز گذشته بیش از ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار نفر در طرح فروش جدید ایرانخودرو ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود این رقم تا پایان مهلت ثبتنام به حدود ۱۱ میلیون نفر برسد. این عدد بهمعنای بازگشت بازار به سقف تاریخی تقاضاست؛ سطحی که آخرین بار در دیماه ۱۴۰۱ تجربه شد.
این رشد کمسابقه در حالی رخ داده که طی ماههای گذشته و بهویژه از ابتدای سال جاری، تعداد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه بهشدت کاهش یافته بود. برای مقایسه، در نخستین طرح فروش ایرانخودرو در اردیبهشت ۱۴۰۴، کمتر از یک میلیون نفر ثبتنام کرده بودند؛ بهعبارت دیگر، تقاضا در کمتر از یک سال بیش از ۱۰ برابر شده است.
۱۸درصد دارندگان گواهینامه متقاضی خرید خودرو
برای درک بهتر بزرگی این عدد، مقایسه آن با آمار دارندگان گواهینامه رانندگی قابلتوجه است. طبق اعلام پلیس راهور، تا سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون نفر در کشور دارای گواهینامه بودهاند که این رقم احتمالاً اکنون به حدود ۵۵ میلیون نفر رسیده است. به این ترتیب، در طرح جدید فروش ایرانخودرو، حدود ۱۸ درصد کل دارندگان گواهینامه (تقریباً از هر ۵.۵ نفر یک نفر) اقدام به ثبتنام کردهاند؛ آماری که نشاندهنده غلبه دوباره تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو است.
چرا موج میلیونی تقاضا بازگشته است؟
بررسیها نشان میدهد دو عامل اصلی در بازگشت موج تقاضای گسترده نقش کلیدی دارند:
نخست، افزایش مجدد شکاف قیمت کارخانه و بازار. اگرچه در سال گذشته این اختلاف تا حدی کاهش یافته بود، اما رشد نرخ ارز، تورم عمومی و افزایش انتظارات تورمی باعث شده فاصله قیمتی دوباره تشدید شود. طبق بررسیها، اختلاف قیمت کارخانه و بازار در ۱۲ مدل عرضهشده جدید ایرانخودرو به حدود ۵۵۳ میلیون تومان رسیده که معادل بیش از ۴۲ درصد است؛ در حالی که این عدد در تابستان امسال بهطور میانگین حدود ۱۱ درصد بود.
دومین عامل، حذف شرط حساب وکالتی و بلوکه شدن پول است. شرطی که از اواخر سال ۱۴۰۱ برای کنترل تقاضا اعمال شد و حتی در مقطعی به بلوکه شدن ۳۳۰ میلیون تومان نیز رسید، اکنون بهطور کامل از فرآیند ثبتنام حذف شده و همین موضوع هزینه ورود به قرعهکشی را به حداقل رسانده است.
حذف محدودیتها؛ راهکار یا تشدید بحران؟
علاوه بر حساب وکالتی، سایر محدودیتهای پیشین نیز کنار گذاشته شدهاند؛ از جمله ممنوعیت ثبتنام اشخاص حقوقی. با این حال، حتی در صورت بازگشت این شروط، تردیدهای جدی درباره اثربخشی آنها وجود دارد. زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی خودروها به ۳۱ تا ۵۸ درصد میرسد، بلوکه کردن پول یا سایر محدودیتها بهتنهایی نمیتوانند مانع شکلگیری تقاضای سوداگرانه شوند.
بازخوانی روند تقاضا در طرحهای فروش
بیشترین تعداد ثبتنام در تاریخ فروشهای ایرانخودرو به دیماه ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که نزدیک به ۱۱ میلیون نفر در یک مرحله فروش شرکت کردند. پس از آن، با اعمال محدودیتها و افزایش تعهدات معوق، تعداد متقاضیان بهتدریج کاهش یافت.
در سال ۱۴۰۲ عملاً طرح فروش گستردهای برگزار نشد و در مرداد ۱۴۰۳ تعداد ثبتنامکنندگان به حدود ۳ میلیون نفر رسید. این روند نزولی تا تابستان ۱۴۰۴ ادامه داشت و در مردادماه امسال حتی به ۴۱۴ هزار نفر رسید؛ رقمی که بحث احتمال کمبود تقاضا برای خودروسازان را نیز مطرح کرده بود.
اما با کاهش تدریجی محدودیتها، ورق برگشت. مهرماه امسال بیش از ۵.۶ میلیون نفر و آبانماه حدود ۴.۶ میلیون نفر در طرحهای فروش ایرانخودرو ثبتنام کردند. حالا در آخرین مرحله، بازار بار دیگر به نقطه آغاز بازگشته و عدد ثبتنامکنندگان به آستانه ۱۱ میلیون نفر رسیده است.
سود دلالی، زیان صنعت و مصرفکننده
بازگشت لاتاری خودرویی به این ابعاد، بار دیگر زنگ خطر را برای صنعت خودرو و بازار به صدا درآورده است. در شرایط فعلی، سود ناشی از اختلاف قیمت بهجای آنکه صرف توسعه محصول، بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی شود، عمدتاً به جیب واسطهها میرود. از سوی دیگر، مصرفکننده واقعی نیز همچنان از دسترسی به خودرو با قیمت کارخانهای محروم مانده و ناچار به خرید از بازار آزاد با قیمتهای بالا است.
بهنظر میرسد اگر سیاستگذار راهکاری بنیادین برای حذف شکاف قیمتی و اصلاح سازوکار فروش پیدا نکند، بازار خودرو بار دیگر وارد چرخهای تکراری از بحران، سوداگری و نارضایتی عمومی خواهد شد؛ چرخهای که پیشتر نیز تجربه شده و هزینه آن را هم صنعت و هم مصرفکننده پرداختهاند.
گزارش