بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه بهعنوان یکی از کاملترین و دقیقترین مواد قانونی در حوزه نوسازی ناوگان حملونقل جادهای شناخته میشود. این بند با هدف خروج کامیونهای بالای ۲۵ سال از چرخه فعالیت و جایگزینی آنها با کشندههای استاندارد اروپاییِ دارای برند معتبر تدوین شده است. بر اساس مفاد این قانون، علاوه بر تسریع روند نوسازی ناوگان، موضوعاتی همچون کاهش مصرف سوخت و بهبود وضعیت هوای پاک نیز مورد توجه قرار گرفته است. همین جامعنگری باعث شده فعالان این حوزه، از رانندگان گرفته تا سرمایهگذاران و شرکتهای واردکننده، استقبال قابلتوجهی از اجرای آن داشته باشند؛ بهطوریکه تاکنون حدود چهار هزار سهمیه وارد مرحله اجرا شده است.
در عین حال، اجرای این بند با چالشهایی نیز روبهرو شده است. مطابق قانون، کامیونهایی که از محل سرمایهگذاری خارجی وارد میشوند، تا ۱۰ سال حق فروش و واگذاری ندارند. با این حال، شنیدهها از صدور مجوز ثبت سفارش برای تعداد قابلتوجهی کامیون و احتمال فروش این مجوزها حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت صحت، میتواند ماهیت قانون را از «نوسازی ناوگان» به «فروش مجوز» تغییر دهد. با توجه به اینکه قیمت هر مجوز به چند میلیارد تومان رسیده، چنین روندی ممکن است آثار مالی گستردهای به همراه داشته و اهداف اصلی بند «پ» ماده ۵۹ در مسیر نوسازی اصولی ناوگان را با چالش جدی مواجه کند.
کارشناسان حوزه خودروهای تجاری در این مورد می گویند: اسقاط خودرو با چالش های جدی رو به رو شده است. اسقاط خودرو که از شیوه قدیمی برگه اسقاط به روش جدید گواهی اسقاط به نام شخص تغییر کرده همچنان روی غلطک نیافتاده است و شرکت هایی که کار واردات خودرو تجاری از طریق بند پ را انجام می دهند با مشکلاتی مواجه شده اند. سازمان راهداری به شرکت ها گفته که وقتی خودرو قبض انبار شدمی توانند پروسه اسقاط را برای اخذ پلاک آغاز کنند.
مساله دیگر در این خصوص این است که خودروهای وارداتی نباید قابل انتقال باشند به همین دلیل باید راهور در سامانه نقل و انتقال این خودروها را غیر قابل انتقال ثبت کند.
تمایم چالش های موجود باعث شده تا از ظرفیت 20 هزار دستگاهی به تنها 4 هزار دستگاه آن به مرحله اسقاط و کمتر از 1200 دستگاه آن به مرحله ثبت سفارش برسد. این بی برنامگی می تواند یکی از بهترین شیوه های نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور را با تاخیر شدی مواجه کند و مسیر انجام آن را نیز تغییر دهد. در این طرح آیین نامه اجرایی و شیوه های اجرای آن با هن همخوانی ندارد.
