واردات خودرو آب سردی بر جان شرکت‌های وارد‌کننده خودرو بود. حالا اما زمزمه‌های آزادسازی مجدد واردات خودرو شنیده می‌شود. چه کسانی می‌توانند این مجوز را دریافت کنند؟

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از تجارت‌نیوز، خبر ممنوعیت واردات خودرو آب سردی بر جان شرکت‌های وارد‌کننده خودرو بود، بسیاری تصور می‌کردند که این خبر تنها در حد شایعه باقی می‌ماند اما تصمیم گرفته شده بود و واردات خودرو به ایران برای چند سال ممنوع شد.

توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل را از بین برد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۸، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد.

پس از آن نیز بیان شد این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخل و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی است ضمن آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت شد. اما در این سال‌هایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی تا چه میزان از کیفیت آن راضی بودند؟

با وجود اینکه بارها اعلام شده بود که قطعات خودروها در داخل تولید می‌شود، اما قیمت آن با هر نوسان ارزی، افزایش می‌یافت‌تا جایی که قیمت پراید به عنوان خودروی ارزان داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، هر کارگر با دریافتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان، پس از ۱۰۰ ماه و با فرض ثبات قیمت این خودروی داخلی می‌تواند آن را خریداری کند. در حالی که این خودرو باتوجه به قیمتش، از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیست.

واردات خودرو مشروط شد

پس از آن مجلس شورای اسلامی که از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده بود خود دست به کار شد و سال گذشته به دنبال قانونی کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحی در چهار بند ارایه کرد. در ذیل این طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده بود.

بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پای خودروهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.

گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که اقدام به صادرات خودرو کرده باشند و گفته شده این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند.

همچنین دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو می‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما این طرح منتقدانی هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند این طرح مجلس برای ساماندهی خودرو عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودرو‌های صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودرو‌های خارجی به‌طور انحصاری دراختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.

واردات در ازای صادرات روش معقولی است

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است پس از تحریم‌ها درآمد ارزی به‌شدت کاهش پیدا کرد و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو ممنوع شد اما در شرایط فعلی یکی از معقول‌ترین برنامه‌ها برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور می‌تواند واردات در ازای صادرات باشد.

او در این باره گفت: «امروز در بخش کشاورزی نیز این روال به وجود آمده که در ازای واردات انبه یا موز، سیب را صادر می‌کنیم و این کالا می‌تواند به دو سمت قضیه کمک کند البته راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد اما این طرح که چند سالی است انجام شده، نشان داده دیگر ارزی برای واردات انبه و موز نیاز نیست و مازاد سیب هم به کشورهای دیگر صادر می‌شود و به تولیدات کشور نیز کمک می‌شود.»

نجفی منش خاطرنشان کرد: «در مورد خودرو نیز می‌توان همانند سیاستگذاری میوه عمل کرد ضمن آنکه ما هیچ‌وقت مخالف واردات خودرو نبوده‌ایم و معتقدیم با توجه به کمبود ارزی که در کشور وجود دارد اگر قرار است واردات خودرو به کشور انجام شود یکی از راه‌های مفید همین روش است.»

این پیشنهاد به رنو و پژو هم شده بود

این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه به رنو و پژو هم همین پیشنهاد را داده بودیم که در صورت واردات خودروهای‌شان تولیدات داخل نیز صادر شود، گفت: «با این اقدام مسلما به بالانس ارزی می‌رسیم و اصلا نیازی به ارز نیست.»

عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: «امروز هم معتقدیم اگر واردکننده‌ای خواستار واردات خودرو است این اقدام را انجام دهد اما ارز آن را از محلی تامین کند که یا خودرو یا قطعه خودرو صادر شده است. ضمن آنکه واردات سواری‌ها می‌تواند بازار خودروی داخلی را متعادل کند، البته همان‌طور که اشاره شد، به شرطی که این طرح برای خودروهایی اجرا شود که به لحاظ قیمتی متناسب با توان خرید بخش زیادی از طرف تقاضا در داخل کشور باشد.»

نجفی منش ادامه داد: «اگر آن‌قدر توان داشته باشیم که خودرو و قطعه صادر کنیم، این موضوع یک مزیت به حساب خواهد آمد و طبیعتا خواهد توانست باز هم تعادلی برای بازار ایجاد کند.»

بازاریابی برای مازاد تولیدات داخل

او ادامه داد: «در کنار این موضوع واردکننده می‌تواند برای مازاد تولیدات داخل کشور هم بازاریابی کند به عنوان مثال در زمینه لنت ترمز در کشور امروز مازاد تولید وجود دارد که این فرد واردکننده می‌تواند این قطعه را بفروشد و خودرویی هم که می‌خواهد وارد کند با این روش وارد کشور کند به این طریق به کسی لطمه‌ای وارد نمی‌شود و به مملکت نیز به لحاظ ارزی کمک می‌شود.»

او درخصوص روند اجرایی این تصمیم گفت: «این قضیه در عمل هنوز اجرایی نشده و کلیت موضوع این است که بالانس ارزی ایجاد شود و در مقابل با صادرات، واردات صورت گیرد.»

نجفی ‌منش در مورد کشورهایی که در این زمینه قرار است با ایران همکاری کنند نیز تصریح کرد: «اینکه از چه کشورهایی واردات صورت می‌گیرد و مسائل دیگر ریزه‌کاری‌هایی است که افرادی که قصد دارند در این زمینه کار کنند راهکار آن را پیدا می‌کنند اما در حال حاضر تنها کلیت این موضوع مطرح شده و تا نهایی نشدن آن نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.»

گفتنی است روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اخیرا اعلام کرده بود این طرح براساس اصلاحیه کمیسیون، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام است.

به گفته ایزدخواه، در ماده اصلاحی، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهد شد که یا در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است.