ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بدینوسیله به آگاهی هم میهنان صبور می‌رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل‌های مردم نهاد و برخاسته از هم‌اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارایه مشورت به مسوولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم میهنان عزیزرا فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده است و مسوولیت این نایسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت‌های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده‌اند.
بنابر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال 1395 مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت‌های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال 1396 برای شرکت‌های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.
در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از 51 مودر به 85 مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می‌توان جلوگیر ی از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از 2500 سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه‌های واردات خودرو به طور متوسط 40 درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از 3700 تومان به 4200 تومان به معنی افزایش 14 درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه‌های واردات بر اساس بودجه سال 1397 دولت را نیز می‌توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال 1397 به کمتر از 3000 دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.
بدیهی است که تصمیم‌های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه‌های شرکتهای نمایندگی خودرو و متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. بنابر تحقیقات علمی بین‌المللی صرفاً افزایش 20 درصدی تعرفه‌ها کافیست تا افزایش 70 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم شده از سوی دست‌اندرکاران امر نه تنها شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.
این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به فروش‌های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت‌های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می‌کنند. از آنجا که شرکت‌های نمایندگی به جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولات خود را (هرچند محدود) صرفاً بر اساس قیمت‌های مصوب و تثبیت شده انجام می‌دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی‌تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی تدبیری دست‌اندرکاران امر می‌دانند.
لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت رسانی به مردم ایران که شایسته و لایق بهترینها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم مصرف هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.