بنا بر اطلاعات اعلام شده مقرر شده است طرح کارت به کارت بنزین در مرحله نخست به صورت آزمایشی در کشور اجرا و بعد به سایر نقاط و استان‌ها نیز تعمیم یابد اما پیش از این بخش خصوصی طرح مبسوطی برای اجرای این طرح ارائه کرده بود که توجهی به آن نشد و این بار نیز بدون مشاوره با بخش خصوصی دولت اقدام به اجرای طرحی کرده است.

اجرای طرح آزمایشی انتقال کارت سوخت به کارت‌های بانکی که روز گذشته اعلام شد ابهامات بسیاری را مطرح کرد. این درحالی است که موافقان مزایای این طرح امکان حذف هزینه‌های صدور کارت سوخت با توجه به ضرورت واردات سخت افزاری و همچنین هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای هر متقاضی کارت سوخت می‌دانند، به طوری‌که از مدت‌ها پیش فعالان بخش خصوصی فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران نیز به اجرای آن اصرار داشتند اما ابهامات موجود درباره اینکه آیا زیرساخت‌های موجود نظام بانکی و جایگاه‌های سوخت اجازه اجرای چنین طرحی را می‌دهند یا خیر.

برخی از فعالان جایگاه‌های سوخت بر این باورند که زیرساخت‌های موجود در کشور برای عملیاتی شدن انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به طور کامل موجود نیست و اجرای این طرح را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد، چرا که تراشه‌های موجود در جایگاه‌های سوخت امکان پشتیبانی کردن از عملیات سوخت‌رسانی و رصد سهمیه و سوخت و اقدامات اجرایی و مالی لازم در این حوزه را ندارند علاوه بر این در چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده که هر کدام ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای مردم داشته است و با این روند نه تنها این گروه از مردم ناراضی می‌شوند، بلکه شرکت‌هایی که کارت را صادر می‌کنند یا واردات تراشه انجام می‌دهند نیز متضرر خواهند شد.

طرحی خوب با اجرای مبهم

به نوشته آرمان ملی آنلاین، ناصر رئیسی‌فرد، رئیس انجمن کارفرمایی شرکت‌های زنجیره‌ای تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور در این خصوص گفـت: «اجرای طرح با ابزارهای تعریف شده برای عملیاتی ساختن آن به گونه‌ای است که شاید صحبت کردن در این باره اندکی زود باشد اما اجرای چنین طرحی چند سال پیش از سوی بخش خصوصی نیز به دولت اعلام شده بود، چرا که انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی رویکردی است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا در حال اجراست اما ما از زیرساخت‌های مناسب اجرای این پروسه به طور کامل برخوردار نیستیم.»

او افزود: «در جایگاه‌های سوخت کشور سخت‌افزار مناسب برای استفاده از کارت‌های بانکی به عنوان کارت سوخت و استفاده به این منظور موجود نیست و تراشه‌های موجود در جایگاه‌ها با کارت‌های بانکی هماهنگی در این خصوص ندارد، علاوه بر آن زیرساخت‌های موجود امکان انتقال اطلاعات فی‌مابین نظام بانکی و نهاد ذیصلاح سوخت رسانی نیز پاسخگوی اجرای این طرح نیست.»

رئیسی‌فرد ادامه داد: «بنا بر اطلاعات اعلام شده مقرر شده است این طرح در مرحله نخست به صورت آزمایشی در کشور اجرا و بعد به سایر نقاط و استان‌ها نیز تعمیم یابد اما پیش از این بخش خصوصی طرح مبسوطی برای اجرای این طرح ارائه کرده بود که توجهی به آن نشد و این بار نیز بدون مشاوره با بخش خصوصی دولت اقدام به اجرای طرحی کرده است.»

عدم پشتیبانی تجهیزات جایگاه‌های سوخت برای کارت‌های بانکی

او معتقد است: «برای اجرای این طرح باید دستگاه‌های پوز را مجهز به سخت‌افزار مناسب برای استفاده در جایگاه‌های سوخت نمایند یا اینکه با ارائه راهکاری کارت‌های سوخت سراسر کشور را با اِعمال تغییراتی مناسب برای استفاده در جایگاه‌ها کنند چرا که کارت‌های بانکی قادر به نمایش سهمیه سوخت و میزان استفاده نیستند و تلمبه‌های موجود در جایگاه‌ها امکان انجام این کار را ندارند.»

او درباره برآورد هزینه اجرای این طرح و تامین سخت‌افزارهای موجود یا حذف کارت‌های سوخت گفت: «هیچ برآورد خاصی در این زمینه وجود ندارد اما باید امنیت مالی و اطمینان خاطر کاربران از به کاربردن کارت‌های بانکی خود در این راستا به طور کامل تامین شود تا این طرح با نتیجه مطلوبی همراه باشد.»

وضعیت استفاده از کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها

نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور نیز درخصوص این طرح معتقد است: «مشکلات نسبت به زمان آغاز طرح خیلی کمتر شده، چراکه اطلاع‌رسانی کاملی نشده بود و شیب اجرا هم نسبت به اوایل که تندتر بود کندتر شده زیرا مردم در ابتدا پذیرای طرح نبودند، اما اکنون وضعیت بهتر شده و آمار استفاده از کارت سوخت شخصی برای استفاده از سهیمه بنزین آزاد رو به افزایش است، بنابراین مهم‌ترین مشکل، تاخیر در صدور کارت‌های سوخت یا مشکلات در تحویل آنهاست که به دلایل مختلف رخ می‌دهد.»

او درباره زیرساخت لازم در جایگاه‌های سوخت برای تخصیص سهمیه سوخت با کارت بانکی گفت: «هدف از ایجاد سامانه هوشمند سوخت از ابتدا این بود که به ازای هر خودرو، سوختی را به صورت یارانه‌ای یا سهمیه یارانه‌ای تخصیص دهد اما لازم است با تکنولوژی‌های روز، نحوه توزیع سوخت را تغییر داده شود، به طوری که در چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده که هر کدام ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای مردم داشته است که با این روند نه تنها مردم ناراضی می‌شوند بلکه آن کسی که کارت را صادر می‌کند یا واردات تراشه انجام می‌دهد هم متضرر می‌شود.»

نواز ادامه داد: «کارت‌های سوخت هیچ نقشی به جز نشان دادن یک عدد (میزان سهمیه سوخت باقی‌مانده) ندارند و وقتی هم صحبت از حذف کارت سوخت می‌شود منظور این است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با کارت‌های بانکی که در اختیار افراد است همان یارانه و سهمیه را بتواند مدیریت کند، اما نیازی به استفاده از دو کارت مختلف نباشد در این راستا امکان فنی توزیع سوخت با کارت بانکی در جایگاه‌ها وجود دارد. با بانک مرکزی هم جلساتی داشتیم. الان تاکسی‌های اینترنتی را داریم سهمیه با کارت بانکی می‌گیرند.»

در هر سکوی جایگاه‌های سوخت چند کارت سوخت وجود دارد؟

صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت در پاسخ به تعداد کارت‌های سوخت در هر سکو گفت: «در طرح ساماندهی کارت‌های مجاری عرضه بر اساس قانونی که امسال ابلاغ شده است باید تا پایان همین شهریور ماه سال جاری ۹۰ درصد مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند و جایگاه‌ها همچنان کارت سوخت دارند، اما بر اساس میزان فروش، کارت سوخت در اختیار خواهند داشت، همچنین به ازای هر جایگاه یک کارت آزاد در اختیار جایگاه‌های کم‌ فروش قرار دارد و جاهایی که فروش بالاتری دارند، به ازای هر دو سکو، چهار کارت تولید می‌شود که یکی در اختیار جایگاه‌دار و مابقی در اختیار خود نواحی است تا اگر میزان سقفی که در کارت آزاد جایگاه‌ها وجود دارد تمام شود نواحی بتوانند کارت را مجدد به آنها بدهند.»

زمان اجرای طرح

مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره زمان اجرای این طرح گفت: «برای پیاده‌سازی این طرح تا یک ماه دیگر یک جایگاه در تهران به صورت آزمایشی صورت می‌گیرد و مقدمات کار ازجمله برنامه‌نویسی‌ها انجام شده که مستلزم این است که به سایر دستگاه‌هایی که می‌خواهیم در این طرح اجرا کنیم وصل شویم مانند پلیس راهور که در حال حاضر انتقال به شرکت توسعه پژوهش ناجی از طریق آن اطلاعات باید دریافت شود.»

بر اساس این گزارش اجرای آزمایشی این طرح فرصت خوبی برای شناسایی و رفع مشکلات احتمالی این طرح است که تاکنون در اغلب کشورهای جهان اجرایی شده و از مزایای خوبی نیز برخوردار بوده است، اما بدیهی است تأمین تجهیزات لازم به منظور ممانعت از کلاهبرداری‌ها و مشکلات امنیتی برای صاحبان کارت‌های بانکی از جمله ضروریاتی است که امید مسئولان در تعامل با مسئولان و جایگاه داران به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یابند.