روز گذشته دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با خودروهای معوق، تولید محصولات ناقص، عدم ترخیص خودروهای دپویی و وضعیت خودروسازانی که پرونده‌شان به تعزیرات ارسال شده است، توضیحاتی ارائه کرد.
مجتبی جوهریان مدیرکل این دفتر که با روابط عمومی سازمان حمایت گفت‌وگو کرده در ابتدای اظهارات خود به مشتریان این وعده را داده که با اقدامات نظارتی و حمایتی، روند تحویل خودروها و ایفای تعهدات معوق تسریع شده است و پیگیری و اعمال اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد. وی با استناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیان کرد: «در جدول ماده ۴ آیین نامه مذکور ضوابط و روش‌های فروش خودرو از جمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکت‌ها مکلف به پرداخت آن هستند؛ لیکن تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو یا افزایش قیمت، از تبعات ناشی از اعمال تحریم‌ها،خروج برخی طرف‌های خارجی و بروز برخی مشکلات در حوزه تخصیص و تامین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.»

وی در ادامه توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه پیش فروش خودرو به‌عنوان یکی از ضوابط و روش‌های فروش ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و به‌عنوان ابزاری در جهت تامین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه‌کنندگان خودرو تعیین شده و طی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش فروش در موعد مقرر یا حداکثر با تاخیر یک ماهه انجام می‌شد، لیکن تلاقی موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودروها غالبا بین ۶ تا ۹ ماه بوده) با بحران‌های ایجاد شده و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش فروش‌های انجام شده منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان شده است.

جوهریان تصریح کرد: «وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکت‌های قطعه‌ساز و بدهی‌های معوق خودروسازان به آنها، کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدت‌دار خودروسازان برای تامین مواد اولیه، وابستگی قطعه سازان به میزان فروش خودروسازان و بدهی‌های معوق به قطعه سازان از مسائل دیگری است که منجر به کاهش تولید و عرضه خودرو شد.» جوهریان ادامه داده که در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و... منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به تبع آن شکل‌گیری تقاضاهای فزاینده و غیر واقعی در بازار شد که به‌دلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید، منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

وی همچنین تاکید کرد که در ارتباط با تعهدات عرضه‌کنندگان خودرو حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق ارائه برنامه‌های جایگزین درخصوص خودروهایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین یا ارائه سبدی از محصولات قابل تحویل، نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام شود. همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آن دسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند. مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: «همچنین برای کاهش نارضایتی خریداران برنامه ریزی برای تامین قطعات از طریق کشور ثالث، مذاکره با قطعه سازان داخلی برای برنامه‌ریزی و تولید قطعات به‌منظور جایگزینی با قطعات وارداتی و داخلی‌سازی قطعات و... صورت پذیرفته تا ضمن ایجاد امکان تامین کسری برخی قطعات، زمینه افزایش تولید و تجاری‌سازی خودروهای ناقص و عرضه آنها صورت گیرد. در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه‌ها از حدود ۱۷۰ هزار دستگاه به ۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.»

وی در ادامه به خودروهای وارداتی نیز اشاره و بیان کرد: «با ابلاغ مصوبه مرتبط با ترخیص خودروهای وارداتی و تدوین شیوه نامه مرتبط، فرآیند تایید و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز و تا تاریخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۸ وفق مصوبه هیات وزیران ادامه یافت که در این ارتباط از حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی دپو شده تعدادی از خودروها حدود ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه ترخیص شد. البته ادامه روند ترخیص خودروها به‌منظور ایفای تعهدات باقی مانده شرکت‌ها نیز مستلزم تمدید مدت زمان مصوبه مذکور از طریق هیات وزیران است که به‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون اجرایی نشده است.»  جوهریان درباره پرونده تعزیراتی برخی شرکت‌های خودروساز گفت: «پرونده آن دسته از شرکت‌هایی که بدون اعمال مدیریت‌های لازم نسبت به ایجاد تعهد اقدام کرده و دارای تعهدات معوق یا تعهدات غیر قابل تحویل هستند نیز برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.»

منبع: دنیای اقتصاد