نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ساز و کار و تمهیداتی برای اسقاط خودرو تعیین کردند.

بر این اساس، در جلسه علنی دیروز مجلس، لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید. طبق مصوبه موردنظر، در صورت نبود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک‌و نیم‌درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.

منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور‌سیکلت فرسوده (با اولویت موتور‌سیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.

همچنین رانندگان دارای کارت هوشمند خود‌مالک و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت حمل‌ونقل عمومی) صرفا برای یک بار و یک دستگاه برای مدت۱۰سال می‌توانند در صورت نبود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند.

از سوی دیگر شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از ۴۰‌درصد قطعات مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با ۵۰درصد تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. در بخش دیگری از این تبصره آمده که حداقل ۲۰درصداز خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.

در نهایت اینکه وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل‌سازوکار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم را به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل‌ونقل عمومی پرداخت کند.

پیش از این، قرار بود خودروسازان به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که این موضوع به دلیل کمبود گواهی اسقاط و ایجاد مشکل برای شماره‌گذاری خودروها منتفی و در نهایت، اسقاط توسط خودروسازان پولی شد.