اخیرا و در پی تامین نیاز شهرداری تهران برای حمل و نقل عمومی کشور شهرداری تهران به صورت مستقل اقدام به واردات اتوبوس و حتی برخی خودروهای برقی مخصوص این ناوگان کرده است که این اتفاق از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
ابتدا آن‌که به نظر می‌رسد تعریف درستی از شرح وظایف هریک از بخش‌های در درون دولت و بخش غیر دولتی غیر خصوصی مانند شهرداری‌ها وجود ندارد تا جایی که درآمد شهر را صرف واردات خودرو می‌کنند و عملا نظارت دقیقی نیز روی آن وجود ندارد.
این بدان معناست که اگر در آینده نزدیک شهرداری به موضوع تولید خودرو هم ورود کرد چندان نباید تعجب کرد زیرا امروز با این استدلال که شهرداری با توجه به نیاز خود اقدام به واردات کرده است. جالب آن‌که امروز در کشور بسیاری از کالاهایی که مشابه خارجی دارند واردات آن ممنوع است که از جمله آن می‌توان به لنت ترمز و فیلتر خودرو اشاره کرد اما در این بخش که اتفاقا نیاز به حمایت داشته تا تولید اتوبوس در کشور جان دوباره گیرد و عملا ارز دولتی از کشور خارج نشود، شهرداری اقدام به واردات اتوبوس به کشور می‌کند حال آن‌که هم خودروساز داخلی به ارز نیازمند است و هم به سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه محصول در آینده به حمایت امروز نیازمند است. چگونه است که در برخی کالا چون نمونه داخلی داریم واردات ممنوع است اما در سطح کلانی همچون اتوبوس و حمل و شهری چنین الزامی وجود ندارد.
از طرف دیگر واردات اتوبوس یا خودرو به همین نقطه ختم نمی‌شود مگر نه آن‌که ورود هرگونه خودرو به کشور نیازمند قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است و عملا پشتیبانی از واردات اتوبوس خارجی به کشور برعهده کیست؟ چگونه شهرداری توانسته است سازمان استاندارد را در این بخش راضی کند تا فرآیند واردات صورت گیرد؟ به نظر می‌رسد در این بخش در آینده با حجم انبوهی از اتوبوس‌های خارجی در پارکینگ‌های شهرداری مواجه شویم که عملا نیازمند چند قطعه استراتژیک هستند که منحصرا در اختیار شرکت تولیدکننده است و تامین آن نیازمند تامین ارز است. حال آنکه تامین اتوبوس از داخل با کمی حتی تاخیر به تمام این هزینه‌های سربار می‌ارزید و باید شهرداری با دید بلند مدت و فکر شده نسبت به این موضوع عمل می‌کرد.
بدیهی است توان و تولید داخلی در صورت تامین نقدینگی و همچنین توان افزایش سرمایه‌گذاری چه در بخش خصوصی یا حتی دولتی خودروسازی می‌تواند کشور را از این حیث بی‌نیاز کند.