حدود چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد اما هنوز اماکن بندری کشور از خودروهای خارجی خالی نشده‌اند. در این زمینه غلامحسین‌ اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در سفر روز پنج‌شنبه خود به بوشهر خواستار تعیین‌تکلیف خودروهای دپویی در بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی کشور شد.

دنیای اقتصاد در این رابطه با سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک به گفت‌وگو پرداخته است.

لطیفی می‌گوید بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ حدود ۱۲هزار خودرو امکان ترخیص به دلیل ممنوعیت اعلام‌شده پیدا نکرده بودند و تشریفات قانونی مربوط به ترخیص آنها سپری نشده بود. این در شرایطی است که در دولت قبل در چهار مرحله، فرصتی برای انجام تشریفات و ترخیص آنها و برای حل این مشکل بر اساس حقوق مکتسبه واردکنندگان داده شد تا واردکنندگان بتوانند همه مراحل ترخیص از جمله تاییدیه استاندارد و اظهار به گمرک و پرداخت حقوق ورودی را برای خودروهای دارای ثبت سفارش انجام دهند.

ی ادامه داد که در مهلت‌های داده‌شده حدود ۱۰هزار دستگاه خودرو از بین ۱۲هزار خودرویی که در مبادی ورودی مانده بودند ترخیص و روانه بازار کشور شدند.

به گفته سخنگوی گمرک کشور اکنون حدود ۲هزار خودرو هنوز در اماکن بندری و گمرکی مانده‌اند که مشکل حدود ۹۰۰ دستگاه از بین آنها مشکل ثبت سفارش است.

وی در ادامه تاکید می‌کند که البته از این بین بیش از ۳۰۰ خودرو ثبت سفارش داشته‌اند اما ثبت سفارش به دلیل انجام در دوره ممنوعیت از طریق برخی کارکنان دارای دسترسی ثبت سفارش در وزارت صمت وقت و از طریق اعلام گمرک و ورود نهادهای نظارتی باطل شده است.

لطیفی تاکید می‌کند که اگر دولت جدید تصمیمی در مورد واردات خودرو بگیرد این ۹۰۰ خودرو هم اگر امکان ثبت سفارش بیابند، می‌توانند ترخیص شوند و حتی صاحبان این خودروها می‌توانند امروز هم خودروهای خود را مرجوع کرده و در کشور دیگری به فروش برسانند. اما این خودروها از آنجا که مربوط به سال ۲۰۱۷ و قبل از آن هستند، ارزش چندانی در بازارهای بین‌المللی نداشته و صاحبان آنها ترجیح می‌دهند برای عرضه این خودروها در بازار ایران صبر کنند.

سخنگوی گمرک کشور در ادامه با اشاره به این نکته که برای بیش از ۱۰۰۰ خودروی باقی‌مانده در گمرکات، دو مشکل قضایی ممکن است وجود داشته باشد افزود: «گروهی از آنها به دلیل ظن به قاچاق پرونده‌هایی در حوزه قضایی دارند و اگر اتهام آنها ثابت شود، خودروها به سازمان اموال تملیکی سپرده شده و تصمیمات در حیطه قانونی آن سازمان انجام خواهد شد. مشکل دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، مربوط به شاکی خصوصی است که می‌تواند موارد متعددی را در بر بگیرد، از تامین اموال تا شکایت از واردکنندگان از جمله موارد مرتبط با پیش‌فروش خودروها، مثلا خودرویی فروخته شده اما خودرویی تحویل داده نشده و حتی ممکن است واردکننده در زمان ممنوعیت واردات این سفارش را گرفته و پیش‌فروش کرده باشد. برای این موارد نیز پرونده تحویل قوه قضائیه داده شده تا رای مربوطه صادر شود.»

وی تاکید می‌کند که هر زمان این خودروها بتوانند رای برائت از قوه قضائیه دریافت کنند، واردکنندگان می‌توانند انجام تشریفات ترخیص را انجام داده و خودروی خود را بدون محدودیت زمانی ترخیص کنند.

به نظر می‌رسد بخشی از دستور غلامحسین اژه‌ای در مورد تعیین تکلیف خودروها مربوط به قوه قضائیه است تا با برگزاری دادگاه‌ها و صدور رای مربوطه تکلیف خودروهای رسوب‌شده در مبادی ورودی مشخص شود.

به گفته سخنگوی گمرک کشور در این مدت حدود ۲۰۰ خودرو رای برائت خود را از دادگاه دریافت کرده و موفق به ترخیص شده‌اند.

وی تاکید می‌کند که بخشی از خودروهایی که در اماکن بندری و مبادی ورودی کشور مانده‌اند، مربوط به قبل از سال ۹۳ و مربوط به جانبازان عزیز است. با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی یا واردات خودروهای ساخت آمریکا یا ساخته‌شده به سفارش این کشور، که پیش از این هم وجود داشت، حدود ۱۴۰ خودرو با مشکلاتی مشابه تنها مربوط به منطقه آزاد اروند هستند.

لطیفی یادآور می‌شود که هیچ‌یک از این مشکلات مربوط به گمرک نیست و باید در دستگاه‌های بالادستی تعیین‌تکلیف شوند. به گفته وی تصمیم دولت یا حتی قوه قضائیه می‌تواند به ترخیص تعداد زیادی از این خودروها کمک کند. یعنی حتی در مورد ۹۰۰ خودرویی که مشکل ثبت سفارش داشتند نیز دستگاه قضا می‌تواند ورود کرده و ترخیص آنها را تسهیل کند.

سخنگوی گمرک کشور تاکید می‌کند: «خودروهایی که در گمرک‌ها مانده‌اند سرمایه کشور هستند و هرچه زودتر باید تکلیف آنها مشخص شود. البته اظهار متروکه بخشی از خودروها هم قبلا انجام شده و این خودروها در اختیار سازمان اموال تملیکی‌اند که احتمالا نظر مقام عالی ریاست قوه قضائیه به آنها هم اشاره داشته و بر همین اساس در تاکیداتشان نامی از سازمان اموال تملیکی بردند تا آنها نیز که تعداد قابل توجهی هستند و در مبادی ورودی کشور نگهداری می‌شوند تعیین تکلیف شوند.»

آمار و ارقام نشان می‌دهد بعد از ممنوعیت واردات به دلیل ورود خودروها قبل از دوره ممنوعیت بیش از ۱۰ هزار خودرو ترخیص شده‌اند و با ورود جدی دستگاه‌های مربوطه می‌توان تعداد بیشتری از خودروها را وارد بازار آشفته کشور کرد تا مشکل عرضه تا حدی از این طریق پوشش داده شود.