در پی التهاب بازار ارز، وزارت صمت، واردات خودرو را در تیر ماه 97 ممنوع کرد. این امر موجب تعطیلی و ضرر هنگفت شرکت‌های واردکننده خودرو و بیکار شدن چندهزار نیروی فعال در این شرکت‌ها شد. ادامه دار شدن ممنوعیت واردات خودرو در سال 98، احتمال تعطیلی انجمن واردکنندگان خودرو را نیز مطرح کرد.

در هر حال و در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود و پیش‌بینی می‌شد که ممنوعیت واردات خودرو در سال 99 نیز ادامه داشته باشد، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است. در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.» بنابراین نظر شورای نگهبان تعیین کننده نهایی آزاد شدن یا نشدن واردات خودرو در سال 1399 است. 

بر اساس آخرین اخبار اعلام شده، شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای خارجی را لغو کرد.

شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و آن را مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخت. بنابراین با این تصمیم، واردات خودرو در سال 1399 نیز کماکان ممنوع خواهد بود. باید منتظر ماند و دید واکنش بازار و همچنین انجمن واردکنندگان خودرو به این مخالفت چه خواهد بود؟