واردات خودرو به‌خودی‌خود یک فرآیند سخت و پر چالش در بازار ایران است به‌خصوص اینکه ساختار حاکمیت کشور به‌صورت ذاتی دل‌خوشی نسبت به این اتفاق ندارد و همیشه تلاش می‌کند تا در وضع قوانین پیچیده و مبهم، این پروسه را سخت‌تر و درهم‌تنیده تر کند. حتی در این دوره که واردات خودرو به تصویب مجلس رسیده و به‌نوعی می‌توان گفت یک قانون لازم‌الاجراست، بازهم شرکت‌های واردکننده هرروز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند. مسئله تأمین ارز که اصلی‌ترین چالش در واردات است تاکنون با قوانین متعددی روبه‌رو شده و در آخر واردکنندگان را مجاز به استفاده از ارز خود و یا ارز دیگران کرد. در این میان، دولت و نهادهای تصمیم گیر که با این روش از زیر بار تخصیص ارز شانه خالی کردند بازهم اجازه نمی‌دهند واردکنندگان مسیر مشخص‌شده را طی کنند.
ارز از شخص؛ اجازه از دولت
دولت بعد از چالش‌های فراوانی که در تأمین ارز برای واردات پشت سر گذاشت به این نتیجه رسید که برای تداوم داشتن روند واردات خودرو به واردکنندگان مجوز دهد تا از ارز خود یا دیگران برای این امر استفاده کند اما برای اینکه مطمئن شود که شرکت موردنظر واقعاً ارزی در خارج از کشور دارد آن‌ها را موظف کرده تا با یکی از بانک‌ها همکاری کنند. رویه به این صورت است که شرکت واردکننده طی نامه‌نگاری با بانک معرفی‌شده توسط دولت باید ارز خود را در اختیار تراستی بانک قرار دهد و مجدداً ارز را از بانک پس بگیرد و برای واردات خودرو اقدام کند.
اما مسئله اینجاست که بانک در زمان تحویل ارز بسیار سریع عمل می‌کند اما در تحویل ارز به شرکت واردکننده بسیار تعلل می‌کند. در کیس موردبحث روند بازگرداندن ارز به شرکت بیش از 45 روز به طول انجامیده و بانک مبلغ 68 هزار دلار را کارمزد نگهداری از کل مبلغ (4 میلیون دلار) کسر کرده است. اما مسئله مهم‌تر این است که هنگان بازپرداخت ارز (تأکید می‌شود که این ارز از منبع شخصی تأمین‌شده و از سامانه مبادلات ارزی خریداری‌نشده است) نرخ ریالی آن را 98 هزار تومان به ازای هر یورو اعلام کرده درحالی‌که در زمان تحویل ارز از سوی شرکت به بانک، نرخ ارز 104 هزار تومان به ازای هر یورو بوده است.
طی پیگیری‌های صورت گرفته مشخص‌شده که نرخ معادل ریالی ارز در زمان تحویل 5 درصد پایین‌تر از نرخ عادی بازار محاسبه می‌شود و در این پروسه شرکتی که قصد دارد با ارز شخصی خود خودرو وارد کند عملاً در حاشیه ضرر 17 درصدی قرار می‌گیرد. ارزی که نه منبع آن دولت است و نه فشاری بر روی اقتصاد کشور وارد می‌کند، وقتی وارد روند اداری می‌شود بدون اینکه هیچ تغییری در تعداد آن ایجاد شود با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ آزاد به شرکت بازگردانده می‌شود و هیچ سند یا فاکتوری هم بابت این رفت‌وبرگشت پول در اختیار شرکت قرار داده نمی‌شود که بتواند به سازمان حمایت ارائه دهد.
تعرفه گمرکی نامشخص
از ابتدای سال تاکنون چندین بار گمرکات کشور تعرفه واردات خودرو را اعلام کرده‌اند. این اعداد در بازه بسیار بزرگ از تعرفه 10 و 20 و 40 درصد تا 170 درصد متغیر بوده‌اند. اکنون در آخرین روزهای شهریورماه 1404 بر اساس آخرین آپدیت اعلام‌شده تعرفه واردات خودرو 100 درصد است. شرکت‌های واردکننده در این میان‌بر سر دوراهی تحویل با تعرفه فعلی و یا صبر تا تصویب نهایی تعرفه مانده‌اند. در هر دو سوی ماجرا قانون همیشه واردکننده را مقصر اعلام یک کند. این موضوع را می‌توان با مروری بر تاریخچه واردات در سه دهه گذشته اثبات کرد. اگر شرکت‌ها با تعرفه فعلی تحویل دهند، در صورت زیاد و کم شدن آن یا مشتری بابت هزینه اضافه‌تری که پرداخت کرده شاکی می‌شود و یا اگر تعرفه اضافه شود، شرکت دیگر نمی‌تواند مابه‌التفاوت آن را از مشتری که خودرو خود را تحویل گرفته دریافت کند و در هر دو صورت واردکننده از سوی هر دو طرف(خریدار و دولت) مقصر تلقی می‌شود.
سازمان حمایت قیمت‌ها را مشخص نمی‌کند
سازمان حمایت موظف شده تا بعد از دریافت مستندات خرید و محاسبات قیمتی شرکت‌های واردکننده، قیمت نهایی خودروهای وارداتی را به شرکت اعلام کنند. عدد اعلامی از سوی این سازمان، مبنای شرکت برای تکمیل وجه و تحویل خودرو خواهد بود. اما در بازه زمانی 6 ماهه اخیر بسیاری از شرکت‌ها همچنان پشت درهای این سازمان برای دریافت قیمت محصولاتشان ایستاده‌اند. این تأخیر و یا شاید تعلل در تعیین قیمت باعث شده تا تحویل خودروها به تعویق بیافتد.
در کیس موردبحث، ثبت سفارش در 26 فروردین‌ماه 1404 انجام‌شده و خودرو در تاریخ 17 تیرماه از گمرک ترخیص شده است اما سازمان حمایت حدود 10 روز پیش (بعد از گذشت حدود 3 ماه) قیمت مبادی ورودی خودرو را به شرکت اعلام کرده و از ارائه دادن جزئیات این محاسبه هم امتناع کرده است. این امر درواقع مصداق بارز قیمت‌گذاری دستوری به‌حساب می‌آید درحالی‌که دولت در این روند واردات هیچ دخالتی نداشته و شرکت‌ها با ارز خود یا دیگران اقدام به خرید خودرو کرده‌اند اما سازمان حمایت با تعیین قیمت به‌صورت دستوری باعث تحمیل ضرر سنگین مالی به شرکت‌های واردکننده شده است.
واردکننده و مشتری، هر دو ناراضی
واردکننده که قرار بود 15 درصد سود بازرگانی (به‌صورت ریالی) دریافت کند، اکنون با تعرفه‌های نامشخص و با موضوعی که برای مبنای ریالی محاسبه نرخ ارز مطرح شد اکنون تا 32 درصد در ضرر قرار دارد. علاوه بر این، دولت که به‌واسطه محدودیت‌های ارزی به واردکنندگان مجوز داد تا از ارز شخصی خود استفاده کنند، چرا برای قیمت نهایی خودرو تصمیم بگیرد؟
از سوی دیگر خریدار نیز که چندین ماه پیش‌پرداخت خود را واریز کرده اکنون به دلیل تأخیر در اعلام قیمت از سوی سازمان‌های مربوطه، هنوز نتوانسته خودرو خود را تحویل بگیرد. در این میان دولت همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند و مسئولین مرتبط به حوزه واردات نیز تقریباً هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهند. مشتریان ناراضی، واردکنندگان کلافه و سردرگم و دولت در این میان درگیر وضع قوانین و آیین‌نامه‌های جدید برای سردرگم‌تر کردن این کلاف است.
ازآنجایی‌که قرار است ارز از منبع آزاد و شخصی تأمین شود، عملاً سازمان و شورایی نباید برای قیمت نهایی تصمیم بگیرد. قیمت‌گذاری آزاد در بازار می‌تواند باعث ایجاد رقابت بین شرکت‌ها شود و همین مسئله به‌خودی‌خود پروسه قیمت‌گذاری را اصلاح می‌کند.
گزارش