سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: «بازار خودرو به دلیل مسائلی که بعد از برجام اتفاق افتاد دچار تلاطم شد و خودروسازها عملا نتوانستند به وعده‌هایی که در خصوص زمان تحویل خودروها و نوع خودروها به مشتریان داده بودند، عمل کنند.تا زمانی که خودروهای پیش‌فروش قبلی تحویل نشده پیش‌فروش خودروی جدید خلاف قانون خواهد بود.»
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، در یک گفتگو رادیویی در پاسخ به این سوال که مجلس چه تصمیمی برای برون رفت از شرایط نابسامان در بازار خودرو گرفته است؟ گفت: «بازار خودرو به دلیل مسائلی که بعد از برجام اتفاق افتاد دچار تلاطم شد و خودرو سازها عملا نتوانستند وعده‌هایی که در خصوص زمان تحویل خودروها و نوع خودروها به مشتریان داده بودند عمل کنند و باعث عدم رضایت هم وطنانمان در حوزه خودرو و خودروسازی شدند.»

وی با تاکید بر افزایش مشکلات خودروسازان ناشی از عدم واردات قطعات اظهار کرد: «در جلساتی که با مسئولان خودروسازی‌ها و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم یک سری تصمیماتی اخد شد که تا پایان دی ماه سال جاری هیچ افزایش قیمتی برای خودروهای تحویلی نداشته باشیم.  تا زمانی که خودرو تحویل نشده پیش‌فروش خودروی جدید خلاف قانون خواهد بود و خودروهای تحویلی بعد از دی ماه ۹۷ با افزایش قیمتی مواجه خواهد بود و این خودروسازان هستند که باید این مسئله را مدیریت کنند.»

وی افزود: «ما طرح سامان‌دهی بازار خودرو را در مجلس در نظر گرفتیم که حاوی مطالب مفیدی در خصوص «مدیریت واردات خودرو» و «نحوه فروش خودرو» است که امیدواریم هرچه زودتر این طرح تصویب و اجرایی شود.»

باستانی در خصوص مسئله مشتریانی که برای خودروی دیگری ثبت نام کرده بودند و حالا مجبور به تحویل خودروی دیگری شده‌اند، گفت: «بعد از تحریم‌ها بعضی از خودروها به دلیل نقص قطعات یا بعضا به دلیل عدم واردات قطعات خودرو مشکل تحویل داشتند و این طبیعی است که خودروسازان نتوانند قطعات را وارد کنند.»

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان سخنان خود بیان کرد: «حداقل کاری که خودروسازان باید انجام دهند این است که شرایطی را فراهم کنند تا مشتریانی که حاضر به تحویل گرفتن خودروی غیر ثبت نامی نیستند، بتوانند پول خودرو را دریافت کنند. منتها در حال حاضر مسئله ارزش پولی و قیمت خودرو محل بحث است و در این خصوص خودروسازان برای برگرداندن پول به مشتریان باید به مابه‌التفاوت ارزش پولی در زمان ثبت نام خودرو و حال حاضر توجه داشته باشند.  در همین خصوص ما در عین حال که از تولید داخلی حمایت می‌کنیم ولی در این شرایط حمایت از مصرف‌کننده در اولویت مجلس است ولی این را هم در نظر داشته باشید که مجلس از نظر قانونی و و نظارت بر اجرای قانون یا نهایتا به صورت حکم می‌تواند وارد چنین مسائل شود.»