دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودرو کشور که به عنوان نماینده صنعت‌گران خودرو و قطعه سازی کشور در جلسه فعالان صنایع کشور با رئیس قوه قضائیه شرکت کرده بود، قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن به عنوان اصلی ترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودرو، جمعی از فعالان صنایع کشور اواخر هفته گذشته در دیدار با رئیس قوه قضائیه مسائل و موضوعات مهم حوزه های تخصصی خود را مطرح کردند تا پس از هم اندیشی های لازم، اقدامات اساسی برای پشتیبانی و مانع زدائی از مسیر تولید انجام شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو کشور در خصوص موضوعات مطرح شده در این دیدار گفت: «با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب مبنی بر “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها” جلسه ای با رئیس قوه قضائیه برگزار و طی آن، مهمترین موانع و محورهای پشتیبانی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت خودرو کشور مطرح شد.»

آرش محبی نژاد با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه حمایت قاطع از تولید و رفع موانع را در صدر اولویت های قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ توصیف کرد، افزود: «از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نیز مهمترین موانع موجود در مسیر تولید خودرو و قطعات کشور در دو بخش “چالش های کلی تولید در کشور” و “موانع موجود در صنعت قطعه سازی خودرو” با رئیس دستگاه قضا مطرح شد.»
محبی نژاد گفت: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رکن سیاست گذار و تصمیم گیر در راستای عملیاتی شدن شعار سال ۱۴۰۰ و پس از رایزیی با فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی، انجمن ها و تشکل های مرتبط، یک بسته پیشنهادی برای کل صنایع کشور با موضوع “سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید” تدوین کرده که از نظر فعالان صنعت قطعه سازی کشور می تواند تا حد زیادی راهگشای امور تولیدی باشد؛ از این رو در دیدار با آقای رئیسی حمایت خود را از این بسته پیشنهادی اعلام کردیم.»

وی افزود: «در بخش موانع موجود در صنعت تخصصی قطعه سازی، مشکلات حاد و موانع اساسی بر سر راه تولید در زنجیره تأمین خودروسازی کشور به طور خلاصه بیان و اعلام کردیم که قیمت گذاری دستوری اصلی ترین مانع در صنعت خودروسازی است.»
محبی نژاد گفت: «در دیدار با رئیس قوه قضائیه تشریح شد که قیمت گذاری دستوری، باعث شده است تا خودرو توسط کارخانه با زیان به بازار عرضه شود و در مقابل، واسطه ها سهم قابل توجهی را از اختلاف قیمت خودرو با بازار آزاد به دست بیاورند.»

وی ادامه داد: «در صورتی که قیمت گذاری دستوری حذف شود و خودرو با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شود، خودروسازان و قطعه سازان از زیان و بحران نقدینگی که آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برده، فاصله می گیرند و زمینه برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش تیراژ تولید و عرضه به بازار فراهم می شود که کمترین نتیجه آن از بین رفتن زمینه واسطه گری و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود.»

وی افزود: «از دیگر نتایج مثبت آزادسازی قیمت خودرو، خروج شرکت های خودروساز از زیان است که باعث می شود این شرکت ها به عنوان یکی از لیدرهای اصلی بورس با رشد رو به رو شوند و بازار سرمایه نیز از روند افولی و نگران کننده فعلی فاصله می‌گیرد.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: «علاوه بر قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، ۵ مانع مهم دیگر در مسیر صنعت خودرو کشور مطرح شد که شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تامین ارز مورد نیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین بود.»

محبی نژاد گفت: «علاوه بر تشریح موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهایی نیز از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور برای تدوین و اجرای بسته های مشوق مورد نیاز در زنجیره تامین خودروسازی برای شتاب دهی فرآیند تعمیق داخلی سازی و اجرایی شدن پروژه های ساخت داخل به صورت شفاهی و مکتوب به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.»
وی در پایان انتقاد و نظرات کارشناسی را برای بهبود عملکرد مدیران و صنایع کشور ضروری دانست و افزود: «در کنار این انتقادات سازنده، گاه شاهد اقدامات تخریبی علیه صنایع داخلی به ویژه صنعت خودرو کشور هستیم که پیشنهاد کردیم دستگاه قضا با کسانی که اقدام به تخریب وجهه تولیدات و تولیدکنندگان داخلی می کنند، برخورد کند.»