خبر خداحافظی شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به این ماجرا، در شرایطی اواسط هفته به سوژه‌ای داغ تبدیل شد که با فرض صحت داشتن و اجرایی شدن آن، چندان امیدی به بهبود اوضاع بازار خودرو و از بین رفتن دلالی در این بازار نیست.

چند هفته پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارتتلویحا خبر از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داد و اعلام کرد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عهده‌دار این مهم شده‌اند. این موضوع البته مورد تایید رسمی قرار نگرفت و شورای رقابت هم بر آن صحه نگذاشت. این در حالی بود که اواسط هفته یکی از اعضای شورای رقابت با تکرار اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدعی شد شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متولیان جدید تعیین قیمت هستند.
هرچند ظاهرا تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، امکان کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری نیست، با این حال حتی اگر فرض بگیریم این شورا افسار قیمت خودرو را رها کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عنان آن را به دست بگیرند، در صورت تمرکز آنها نیز بر قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان ادعا کرد عملا اتفاق خاصی در راستای بهبود اوضاع بازار خودرو رخ نخواهد داد.
در حال‌حاضر، قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد فاصله فاحشی میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی شده و این موضوع، دلالی و واسطه‌گری را به اوج رسانده است. در شرایط فعلی، هر کس به خودرو با قیمت کارخانه دست پیدا کند، می‌تواند آن را با چند میلیون اختلاف در بازار به فروش برساند و این پدیده، زاییده قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت است. این شورا با استناد به انحصاری بودن بازار خودروی کشور، اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود و از همین‌رو مدت‌هاست فرصتی مغتنم برای دلالی ایجاد شده و عملا دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با نرخ کارخانه نمی‌رسد.
هرچند شورای رقابت مدعی است بازار خودرو را به واسطه قیمت‌گذاری سالی یک‌بار، مدیریت و جلوی زیاده‌خواهی خودروسازان را گرفته، با این حال، در عمل اتفاقات دیگری رخ داده و بازار شرایطی نابسامان به خود می‌بیند. با وجود توصیه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مبنی بر کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و سپردن این مهم به نظام عرضه و تقاضا، اما گوش مسوولان بدهکار نیست و آنها همچنان از بیم انفجار قیمتی، بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌ورزند. حالا هم که صحبت از کنار رفتن شورای رقابت است، ظاهرا قرار نیست اتفاقی در راستای آزادسازی بازار خودرو رخ بدهد و نهادهای ناظر دیگری جایگزین نهاد ناظر فعلی خواهد شد.
فرض کلی بر این است که در صورت کنار رفتن شورای رقابت و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت‌گذاری خودرو، باز هم روند تعیین قیمت دستوری ادامه خواهد یافت و این می‌شود همان آش و همان کاسه. وقتی قرار نباشد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شود، چه فرقی می‌کند شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری را در دست داشته باشد یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار؟
به باور بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، تا وقتی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دستوری باشد و نهادهای ناظر به‌جای نظارت بر روند عرضه، بر قیمت تمرکز کنند، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین نخواهد رفت و ایضا دلالی و واسطه‌گری هم ادامه خواهد داشت.
در کنار اینها، هجوم گسترده مشتریان برای ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان نیز که به همراه خود، انواع و اقسام فساد را به‌دنبال دارد، تداوم می‌یابد و بازهم دلالان هستند که از این آشفته‌بازار سود کلانی به جیب می‌زنند و سر مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه می‌ماند.
بنابراین اگر فرض را بر این بگیریم که دولت با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، همچنان به‌دنبال حفظ تمرکز خود بر بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری دستوری است، این پروسه به نوعی از چاله به چاه افتادن محسوب شده و کمکی به بهبود بازار خودرو نخواهد کرد. به‌عبارت بهتر، تا نهاد قیمت‌گذار بالای سر خودروسازان باشد و اجازه تعدیل قیمت‌ها متناسب با شرایط بازار را ندهد، فاصله قیمتی از بین نمی‌رود و نابسامانی همچنان میهمان بازار خودرو خواهد بود.
توصیه بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد، احترام گذاشتن به اصول اقتصادی در بازار خودرو به‌خصوص دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا است و تنها در این صورت، می‌توان به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها و حذف دلالی امیدوار بود.
به اعتقاد آنها، تجربه قبلی در دهه ۷۰ ثابت کرده در صورت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، نه‌تنها با آشفتگی و نابسامانی مواجه نخواهیم بود، بلکه کاهش تدریجی قیمت خودرو نیز محتمل است.
با وجود توصیه‌های فراوان اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری مانند پتکی بر سر بازار خودرو فرود می‌آید و مشخص نیست دولت چه زمانی جسارت کلید زدن آزادسازی قیمت را در این بازار پیدا خواهد کرد.
تمرکز بر عرضه به جای قیمت‌گذاری
اما کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به این ماجرا تنها در یک صورت می‌تواند به بهبود اوضاع بازار خودرو و حتی نزولی شدن قیمت‌ها بینجامد و آن، تغییر تمرکز دولت از قیمت‌گذاری به نظام عرضه است.
در واقع اگر فرض را بر آن بگیریم که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بدون دخالت در تعیین قیمت، به نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان بپردازند، بازار خودرو در مسیر تعادل و آرامش خواهد افتاد. با در نظر گرفتن این فرض، خودروسازان قیمت محصولاتشان را متناسب با شرایط بازار تعیین و به‌عبارت بهتر، قیمت‌گذاری آزاد خواهد شد. گفته می‌شود در صورت آزادسازی بازار خودرو، شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات‌شان را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین و بنابراین، فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌شدت افت خواهد کرد. در این شرایط، طبعا حضور در بازار خودرو چندان جذابیتی برای دلالان و واسطه‌گران ندارد، زیرا برای آنها اختلاف قیمت‌های اندک به اصطلاح نمی‌صرفد.
بنابر گفته کارشناسان، حداقلی شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها می‌تواند به نزولی شدن منحنی قیمت نیز کمک کند زیرا واقعی شدن قیمت خودرو کاهش تقاضا را به‌دنبال دارد.
اتفاقا اینجاست که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌توانند به بهبود اوضاع بازار خودرو کمک کنند، به این شکل که با نظارت بر روند عرضه از سوی خودروسازان، اجازه ندهند آنها بازار را به میل خود بچرخانند. در واقع تمرکز این دو نهاد بر روند عرضه به‌جای قیمت‌گذاری، می‌تواند مانع آن شود که خودروسازان تزریق محصول به بازار را کم کرده و به این واسطه قیمت‌ها را به میل خود بالا ببرند.
هرچه هست، در حال‌حاضر اولا مشخص نیست آیا واقعا شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده‌اند و ثانیا کسی نمی‌داند در صورت صحت این ماجرا، پلن این دو نهاد ناظر در بازار خودرو چیست.
آیا آنها هم وقعی به تعیین قیمت در حاشیه بازار نمی‌گذارند و بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کنند، یا اینکه با نظارت بر عرضه خودروسازان، تعیین قیمت را به بازار و نظام عرضه و تقاضا خواهند سپرد؟

منبع:دنیای اقتصاد