وقتی متهم در استودیو حضور ندارد
پخش برنامه «میز اقتصاد» از شبکه خبر در روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع قیمت خودروهای مونتاژی را به صدر مباحث رسانهای آورد؛ اما آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکرد، غیبت نمایندگان شرکتهای مونتاژکار در این مناظره تلویزیونی بود. در حالی که نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای رقابت درباره دلایل افزایش قیمتها سخن گفتند، طرف اصلی این ماجرا فرصت دفاع یا توضیح نداشت.
این چینش یکطرفه، فضایی ایجاد کرد که در آن، مونتاژکاران بهعنوان متهمان اصلی گرانی معرفی شدند، بدون آنکه امکان پاسخگویی داشته باشند. در چنین شرایطی، افکار عمومی نیز ناخواسته در جایگاه قاضی قرار میگیرد و تصویری که از پیش ترسیم شده، مبنای قضاوت قرار میگیرد.
با این حال، بررسی واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که ریشه قیمتهای بالای خودرو در ایران، تنها به عملکرد تولیدکنندگان محدود نمیشود. طی سالهای اخیر، جهش نرخ ارز، تورم مزمن، افزایش بهای مواد اولیه، رشد هزینه انرژی و دستمزد، و همچنین تعرفههای بالای واردات قطعات، همگی بهصورت مستقیم بر بهای تمامشده خودرو اثر گذاشتهاند. افزون بر این، بخش قابلتوجهی از قیمت نهایی خودرو نیز به مالیاتها، عوارض و سایر درآمدهای دولتی اختصاص دارد؛ سهمی که در بسیاری از تحلیلها کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
در برنامه مذکور، تأکید اصلی بر محدودیتهای قانونی و فرمولهای قیمتگذاری بود، اما کمتر به این پرسش پرداخته شد که آیا بدون اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی، این فرمولها بهتنهایی قادر به مهار افزایش قیمت خواهند بود یا خیر. نبود این نگاه جامع، باعث میشود تصویر ارائهشده به مخاطب، ناقص و جهتدار باشد.
نتیجه چنین رویکردی، افزایش شکاف میان مصرفکننده و تولیدکننده است. در شرایطی که مردم با فشار هزینههای بالا مواجهاند، معرفی یکجانبه مونتاژکاران بهعنوان عامل اصلی گرانی، نهتنها به حل مسئله کمک نمیکند، بلکه زمینهساز بیاعتمادی و سردرگمی بیشتر میشود.
اگر هدف سیاستگذاران و رسانهها، کاهش واقعی قیمت خودرو و بهبود شرایط بازار است، ضروری است همه عوامل اثرگذار ــ از سیاستهای ارزی و مالیاتی گرفته تا ساختار تعرفهای و هزینههای تحمیلی ــ بهصورت شفاف بررسی و اصلاح شوند. در غیر این صورت، برگزاری مناظرههای یکطرفه، بیش از آنکه راهگشا باشد، به تشدید ابهام در ذهن افکار عمومی خواهد انجامید.
گزارش