بعد از مصوب شدن قانون واردات خودروهای بالای 2500 سیسی از منبع ارز خود یا دیگران که سالها با ممنوعیت روبهرو بود اکنون تعداد زیادی شرکت برای واردات از این طریق اقدام کردهاند. واردات نمونهها انجامشده و چندین شرکت هم از خودروهایی وارداتی بالای 2500 سیسی رونمایی کردهاند. اما اکنونکه داستان به قیمت فروش و قیمتگذاری رسیده دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت دستور مؤکد داده که هرگونه فروش، پیشفروش و حتی تبلیغات در این خصوص تا زمان اخذ مجوز ممنون است. قانون سیالی که باعث میشود ماشین فروشهای بازار بتوانند خودروهایی که هنوز قیمتگذاری نشده را باقیمتهای فضایی دستبهدست کنند.
تکرار داستان قیمتگذاری دستوری
خردادماه سال جاری بعد از چانهزنیهای مکرر نهایتاً دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، ضوابط قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد. بر این اساس، حکم اجراییه رأی ابطال ضوابط برای وزارت صمت، سازمان حمایت در مورد قیمتگذاری با اعلام ضمانت اجرای استنکاف مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر صمت ابلاغ شد. بهموجب این حکم قیمتگذاری به عهده خودروسازان گذاشته شد اما درنهایت برای اعلام قیمت به مشتری باید تأییدیه وزارت صمت و سازمان حمایت را دریافت میکرد. این یعنی بهجای اینکه دولت مستقیماً قیمت خودرو را اعلام کند، وظیفه نظارت بر آن را بر عهده گرفت تا اگر قیمتها تائید نشد، ضرر آن متوجه خودروساز شود.
در حوزه واردات خودرو هم دقیقا همین اتفاق افتاده است. از زمانی که آییننامه واردات خودروهای بالای 2500 سیسی از منبع ارز خود یا دیگران بر اساس بند «ر» اعلام شد، قرار بود که قیمتگذاری خودروهایی که از این مسیر وارد کشور میشوند به دلایل متعددی مثل نوسانات نرخ ارز و... بهصورت دستوری محاسبه نشود. اما اکنونکه چند ماه است واردات این خودرو بر روی کاغذ آزادشده، دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت به واردکنندگان این گروه گفته که تا قبل از اخذ مجوز از این دفتر اجازه فروش، پیشفروش و حتی تبلیغات بر روی این محصولات را ندارند.
ورود دیوان عدالت اداری به قیمتگذاری خودروهای وارداتی
بر اساس آخرین شنیدهها، دیوان عدالت اداری قوه قضاییه قرار است رأی نهایی خود را در آینده نزدیک اعلام کند. اگر این رأی به نفع واردکنندگان باشد، قیمت خودروهای وارداتی بالای 2500 سیسی بر اساس المانهایی مثل نرخ ارز و ... محاسبه خواهد شد و این اعداد قطعاً از اعداد اعلامشده در بازار سیاه خودرو کمتر خواهد بود.
مبنای محاسبه نرخ ارز و قیمتگذاری خودرو
در واردات با ارز خود یا دیگران قرار بر این بود که واردات با ارز شخصی افراد اتفاق بیافتد و این ارز شخصی منطقاً با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود. واردکننده موظف بود برای اثبات این دارایی، ارز را به تراستی بانک تحویل دهد و بعد از سنجش اصالت مجدداً دریافت کرده و برای واردات هزینه کند. فارغ از دردسرهایی که همین سپردن ارز به تراستی بانکها برای واردکنندگان ایجاد کرد، مبنا تحویل ارز بر اساس قیمت ارز در آن روزی که پول له تراستی بانک دادهشده محاسبه میشد و با این روند صعودی قیمت دلار واردکننده برای دریافت پول خود هم با ضرر مواجه میشد. اکنون موضوع دیگری که برای قیمتگذاری خودروهای ثبت نامی مرداد و شهریور ایجادشده این است که مبنای ارز برای قیمتگذاری بر اساس روز قبض انبار انجام میشود و بازهم واردکننده که با راز 100 هزارتومانی خودرو را قبض انبار کرده اکنون با دلار آزاد بیش از 140 هزار تومان باید خودرو را به مبنای قیمتی قبلی بفروشد و این موضوع بازهم باعث متضرر شدن واردکنندگان بند «ر» میشود.
ممنوع است ولی میفروشند
رأی دیوان میتواند تکلیف امور را روشن کند. اگر رأی مصوب شود که قیمتگذاری دستوری نباید از اول سال جاری انجام میشد ازیکطرف و اگر خلاف این رأی صادر شود از طرف دیگر بازار به یک نظم جدید خواهد رسید. اما درهرحال نکتهای که چندان به آن پرداخته نمیشود این است که سیاستهای چندگانه و تغییر قانون پشت دست و جلو دست باعث شده تا خودرویی که واردکننده با ارز شخصی وارد کرده و نمیتواند بهصورت قانونی بفروشد اکنون در ماشین فروشیهای تهران موجود است و باقیمت چندین برابر گرانتر از اندازه واقعی دستبهدست میشود.
